ندای لرستان - خراسان /مرکز پژوهش های مجلس از جهش شاخص اعتماد مصرف کننده در بهار 1404 خبر می دهد، اما فاصله معنادار میان انتظارات آینده و ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد، زنگ هشدار را برای سیاست‎گذاران به صدا درآورده است. ماجرا چیست؟ 
در روزهایی که بسیاری از متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران هنوز نشانه‌های پایداری از خود بروز نداده‌اند، گزارش تازه‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس تصویری متفاوت از انتظارات عمومی نسبت به آینده اقتصاد ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش که با استناد به نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی ملت تهیه شده، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بهار 1404 با جهشی کم‌سابقه، به 136 واحد رسیده است. این در حالی است که این شاخص در زمستان سال گذشته، تنها 62 واحد بود. چنین افزایشی، در نگاه نخست، می‌تواند نشانه ای مثبت تلقی شود و بیانگر کاهش نااطمینانی ذهنی در بین مردم باشد، اما جزئیات گزارش نشان می‌دهد که این رشد شدید، با واقعیت اقتصادی موجود فاصله دارد و بیشتر به دلیل شکل‌گیری خوش‌بینی‌های بیش از حد، در نتیجه انتظارات شکل گرفته حول توافقات سیاسی و کاهش موقت نوسانات بازارهاست.

نبض سنج همزمان انتظارات و واقعیات اقتصادی مصرف کنندگان
«اعتماد مصرف کننده» شاخصی اقتصادی است که میزان خوش بینی مصرف کنندگان نسبت به وضعیت کلی اقتصاد و وضعیت مالی شخصی آن ها را اندازه گیری می کند. در واقع میانگینی از شاخص وضعیت فعلی اقتصادی و شاخص انتظارات مصرف کننده است. اعتماد بیشتر مصرف کننده می تواند نشان‎دهنده رشد اقتصادی و مصرف بالاتر باشد، در حالی که اعتماد پایین مصرف کننده منعکس کننده کند شدن رشد اقتصادی و کاهش احتمالی هزینه های مصرف کنندگان است. این شاخص بر اساس نظرسنجی از مصرف کنندگان به دست می آید.
فاصله معنادار میان امروز و فردا
تازه ترین بررسی مرکز پژوهش های مجلس، نتایج تازه ترین نظرسنجی از حال و آینده نزدیک اقتصاد ایران را بررسی کرده است. بر این اساس، شاخص اعتماد مصرف کنندگان در بهار امسال، 136 واحد محاسبه شده که در مقایسه با فصل قبل (62 واحد) افزایش بیش از دوبرابری را نشان می دهد. این موضوع منعکس کننده افزایش خوش بینی مصرف کنندگان نسبت به شرایط اقتصاد کلان است. با این حال، جزئیات بیشتر حاکی از این است که به افزایش شاخص اعتماد مصرف کننده نباید به دید تماماً مثبت نگاه کرد.
بهبود وضعیت فعلی مصرف کنندگان در نتیجه کاهش بی ثباتی ارز
مسئله مربوط به تفاوت دو زیر شاخص مربوط به اعتماد مصرف کننده است. ابتدا نگاهی به شاخص وضعیت فعلی اقتصاد می اندازیم. این شاخص در بهار امسال معادل 130 واحد محاسبه شده که در مقایسه با زمستان (65 واحد) افزایش قابل توجهی یافته و دوبرابر شده است. سابقه این شاخص نشان می دهد که بهبود این شاخص در بهار امسال پس از 6 فصل متوالی روند نزولی انجام گرفته است. افزایش این شاخص نشان می دهد مصرف کنندگان وضعیت اقتصاد کلان کشور را نسبت به سه ماه گذشته بهتر ارزیابی کرده اند. این موضوع می تواند به دلیل کاهش بی ثباتی های اقتصاد کلان و نوسانات نرخ ارز باشد.
انتظارات خوش‌بینانه، فراتر از نشانه‌ها
اما در خصوص شاخص انتظارات مصرف کننده، در بهار امسال، این شاخص به 146 واحد رسیده است. آن هم در شرایطی که زمستان گذشته، 60 بود. در نتیجه این شاخص با رشدی قریب به 150 درصد روبه‎رو شده است. این رقم جدای از این که نسبت به شاخص وضعیت فعلی بالاتر است، جهش بیشتری نیز نشان می دهد. مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده که رشد بالاتر انتظارات نسبت به وضعیت واقعی، بیش از هر چیز ناشی از فضای مذاکرات و خوش بینی در خصوص دستیابی به توافق بوده است.
 ​​​​​​

غلبه انتظار بر تجربه در خوش بینی
گزارش 20769 مرکز پژوهش های مجلس، اعتماد مصرف کننده را از ابعاد مختلف بررسی کرده است. نتایج نشان دهنده این است که جهش اعتماد مصرف کننده در گروه سنی 36 تا 60 سال، شاغلان بخش عمومی و دولتی، طبقه متوسط درآمدی بیش از سایر گروه‌ها بوده است. با این حساب به‌نظر می‌رسد فضای ذهنی مثبت نسبت به آینده اقتصادی، در سطح گسترده‌ای از جامعه منتشر شده، هرچند همچنان بخشی از این خوش‌بینی بیشتر از جنس انتظار است تا تجربه.
راه عبور از خوش‌بینی شکننده
بازوی پژوهشی مجلس در بخش توصیه‌ای گزارش، با بیانی محتاطانه تأکید کرده است که پایداری در شاخص اعتماد مصرف‌کننده، نیازمند ثبات مستمر در بازارها و تقویت متغیرهای واقعی اقتصاد است. این گزارش حاکی از این است که اگر انتظاراتی که اکنون شکل گرفته، در ماه‌های آینده محقق نشود، نه‌تنها شاخص اعتماد کاهش خواهد یافت، بلکه ممکن است با نوسانات رفتاری مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز همراه شود.در این زمینه مدیریت دقیق انتظارات و پرهیز از ایجاد تصویرهای اغراق‌آمیز از آینده (چه مثبت و چه منفی)، از جمله راهکارهایی است که این گزارش بر آن تأکید دارد. در واقع، پیام مرکزی گزارش این است که اعتماد، بدون پشتوانه اقتصادی پایدار، دوام نمی‌آورد. اعتماد، سرمایه‌ای ذهنی است که دوام آن وابسته به اصلاحات واقعی و ملموس در اقتصاد کشور است.
بازار