ندای لرستان - ایسنا /در حالی که طی سال‌های اخیر از سوی مراجع ذیربط، هشدارهای لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده تحت عنوان وام فوری مطرح شده، اما هنوز کلاهبرداران از طریق برخی بسترهای مجازی با استفاده از نام موسسات اعتباری و بانکی در حال کلاهبرداری از مردم هستند که به نظر می‌رسد این بار افرادی که دارای موقعیت شغلی بالاتری هستند، جامعه هدف آنها قرار گرفته و با عنوان تسهیلات ویژه با سود پایین وارد عمل می‌شوند.
مدت‌هاست که عبارت « وام فوری بدون نیاز به ضامن ؛ تنها با ارائه سفته » توسط کانال‌های جعلی با عنوان کارسازی وام برای مردم، به نام بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل در بستر سکوهای مجازی به ویژه از بستر تلگرام منتشر و در حال دست به دست شدن و بازنشر است. این کانال‌ها با نمایش مزیت‌ها جدید؛ برای مثال ارائه تسهیلات ویژه و فوق العاده با سود کم و حتی در برخی موارد نمایش ساختگی مبلغ واریز به حساب افراد، اقدام به تبلیغ و عضوگیری در کانال‌های مربوطه می‌کنند.
تمامی این تبلیغات، تله‌ای برای مشتریان بانکی با هدف کلاهبرداری و پولشویی است و هرگونه نقل و انتقال به حساب این افراد برای دریافت وام منجر به مال‌باختگی می‌شود و این در حالی است که متاسفانه برخی از مردم با وجود هشدارهای متعدد هم از سوی پلیس فتا و هم از سوی سیستم بانکی، همچنان فریب این تیلیغات و کلاهبرداری‌های سایبری را می‌خوردند.
از مجاری رسمی پیگیر اخبار تسهیلات بانکی شوید
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی و هم چنین بر اساس اعلام‌های شبکه بانکی، متقاضیان برای دریافت اطلاعات در زمینه هرگونه تسهیلات، باید از طریق مجاری رسمی مانند وب‌سایت بانک‌ها و موسسات اعتباری، اقدام کنند. به عبارتی شبکه بانکی از طریق شعب رسمی و یا وب‌سایت رسمی خود در این زمینه اطلاع رسانی می‌کند و هرگونه اعلام پرداخت یا اعطای وام از مجاری غیر رسمی، بی شک با هدف کلاهبرداری است.
حتی این مسئله در نیمه دوم سال گذشته، پای چند سکوی مجازی داخلی را نیز به پرونده وام‌های فوری و تبلیغات و کلاهبرداری‌ها در این زمینه باز کرد؛ به طوری که در یکی از سکوهای مجازی داخلی که امکان ثبت تبلیغات و فروش کالا وجود داشت، تبلیغات وام فوری به وضوح ارائه و نمایش داده می‌شد.
اما متاسفانه این موضوع به یک شگرد مرسوم تبدیل شده و در فضای مجاری نیز گسترش پیدا کرده است. در حالی که هر گونه درخواست برای دریافت وام حتما در بستر خود بانک‌ها محقق می‌شود، کلاهبرداران سایبری در فضای مجازی این نرم افزارها (یا تبلیغات غیر رسمی) را ارائه می‌دهند و اطلاعات افراد را دریافت و به آنها دسترسی پیدا می‌کنند.
سیستم این شبکه کلاهبرداری به گونه‌ای است که با تبلیغاتی مانند « وام فوری بدون ضامن » یا « وام قرض الحسنه فوری » ذهن مخاطبان را به خود جلب می‌کنند و این آغاز فرایندی است که به خالی شدن حساب بانکی افراد یا برداشت از حساب آنها منتهی می‌شود!

کلاهبرداری با نام موسسات اعتباری!
در یکی از موارد اخیر که به خصوص در کانال‌های تلگرامی در حال فراگیر شدن و گسترش است، استفاده از نام یکی از موسسات اعتباری شبکه بانکی به ویترین این تبلیغات بدل شده است. در یکی از این تبلیغات که براساس گزارش‌های دریافتی ایسنا نیز چندین فقره کلاهبرداری از مردم داشته، شرایطی از جمله، نوع شغل، میزان درآمد، تاریخ تولید، سابقه کیفری (زندانی)، چک برگشتی، اقشاط معوقه، جنسیت، میزان تحصیلات، عکس کارت ملی یا شناسنامه، صفحه مربوط به وفات شناسنامه، آدرس کامل یا کد پستی، شماره شبا بانکی و عکس کارت بانکی برای تکمیل ثبت نام ذکر شده و در پایان آمده است: هزینه ثبت نام و تشکیل پرونده دو میلیون تومان!
این بار این کلاهبرداران با وعده وام 600 میلیون تومانی به اسم یکی از موسسات معتبر قشر خاصی از جامعه همچون پزشکان که دارای موقعیت اجتماعی و تمکن مالی هستند را نشانه گرفته که بدون سپرده با سود پایین می‌توانند این وام را دریافت کنند.
مورد آخر دقیقا همان بخش ورود به مرحله کلاهبرداری است و سوالی که باید به ذهن مخاطبان برسد این است که چرا شبکه بانکی با وجود سیستم‌های گسترده اطلاع رسانی که در اختیار دارد باید در بستر کانال‌های تلگرامی اقدام به اطلاع رسانی تسهیلات کند!
دقیقا همین موضوع نکته نقضی است که اگر به آن توجه شود مخاطب در دام کلاهبرداری گرفتار نمی‌شود و علاوه برآنکه حساب بانکی خود را در معرض هک شدن قرار نداده و مدارک و اطلاعات شخصی خود را برای مقصدی مبهم و جعلی ارسال نمی‌کند که حتی ممکن است از این مدارک و اسناد هویتی نیز سواستفاده شود. چراکه اگر مخاطب با خود فکر کند که سکوهای مجازی ناامن مکان خوبی برای اطلاع رسانی رسمی شبکه بانکی نیست، دیگر در دام این تبلیغات کلاهبردارانه گرفتار نمی‌شود.
در نهایت، با توجه به هشدارهای مقامات قضایی، بانکی و انتظامی کشور در رابطه با هوشیاری شهروندان در جهت استفاده از مجاری رسمی شبکه بانکی کشور برای دریافت وام و تسهیلات و با توجه به فراگیر شدن پدیده وام فوری و گسترش تبلیغات آن، بی شک عدم اقدام از طریق منابع رسمی و مجاری معتبر نظام بانکی کشور، خطر کلاهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان، باید بیش از هر زمانی مورد توجه متقاضیان دریافت تسهیلات قرار بگیرد.