بزرگنمايي:

ندای لرستان - فارس / گزینه جدید وزارت اقتصاد، اقتصاددان و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، از المپیادی‌های موفق و دانش‌آموخته دانشگاه استنفورد و شیکاگو است.
دکتر سید علی مدنی‌زاده در سال 1361 در ایران متولد شد. وی تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان نیکان گذراند و در این دوره موفق به کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری و مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی در سال 2000 میلادی شد.
بازار
او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد. سپس برای ادامه تحصیل به ایالات متحده آمریکا رفت و مدرک کارشناسی ارشد در رشته ریاضیات محاسباتی را از دانشگاه استنفورد دریافت کرد. با توجه به علاقه‌مندی به علوم انسانی، رشته تحصیلی خود را به اقتصاد تغییر داد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو شد.
سوابق علمی و اجرایی مدنی‌زاده از سال 1392 به‌عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می‌کند و از سال 1400 ریاست این دانشکده را بر عهده دارد.
وی در حوزه‌های اقتصاد کلان، تجارت بین‌الملل، سیاست‌های پولی و مالی و سازمان‌های صنعتی به تدریس و پژوهش مشغول است. در حوزه اجرایی، سوابق ایشان شامل موارد زیر است: رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی، عضو کمیسیون شورای پول و اعتبار، مدیر طرح‌های کلان اصلاح قانون بانک مرکزی و ساختار بودجه.
دیدگاه‌ها و رویکردهای اقتصادی مدنی‌زاده در نقد سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه تخصیص ارز 4200 تومانی، دیدگاه‌های صریحی ارائه کرده است. وی این سیاست را نمونه‌ای از حکمرانی نادرست اقتصادی می‌داند که برخلاف اصول اولیه علم اقتصاد است. به‌اعتقاد او، تخصیص ارز با نرخ ترجیحی منجر به ایجاد رانت، فساد، کاهش انگیزه تولید داخلی و شکل‌گیری بازارهای سیاه می‌شود. وی تأکید می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید باعث کاهش سرمایه‌گذاری، نوآوری و کیفیت محصولات می‌شود. همچنین، این سیاست‌ها به حذف رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان منجر می‌گردد. رویکرد تحلیلی و فکری مدنی‌زاده از جمله اقتصاددانانی است که به ترکیب نظریه‌های کلاسیک اقتصاد با مقتضیات بومی ایران اعتقاد دارد. رویکرد او بیشتر معطوف به اصلاحات نهادی و ساختاری است و همواره تأکید دارد که بدون بازنگری بنیادین در نظام حکمرانی اقتصادی، هیچ سیاستی به نتیجه پایدار نخواهد رسید. او شفافیت مالی، مبارزه با فساد، پاسخگویی دولت و کاهش نقش‌آفرینی ناکارآمد دولت در بازار را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌داند. همچنین دکتر مدنی‌زاده به استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان ثبات اقتصادی پایدار توجه ویژه دارد و معتقد است سیاست‌های پولی باید از فشارهای سیاسی جدا شود تا بتوانند به درستی اجرا شوند.