ندای لرستان - خراسان /کاهش تاریخی اشتغال کشاورزی و رشد پرشتاب مشاغل خدماتی، ساختار بازار کار را به سوی نابرابری و بی ثباتی سوق داده است. داده های تازه مرکز آمار از دگرگونی معنادار ترکیب اشتغال در 3 سال اخیر خبر می دهد.
 ​​​​
تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران از شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد ترکیب اشتغال کشور طی سه سال اخیر دچار تحولات معناداری شده است که می‌تواند پیامدهای مهمی برای پایداری و عدالت در بازار کار به همراه داشته باشد. بر اساس این داده‌ها، نسبت اشتغال در بخش کشاورزی در ادامه روند نزولی خود، در سال گذشته به زیر 14 درصد رسیده است؛ در حالی که سهم اشتغال در بخش خدمات با جهشی قابل توجه به 52.7 درصد رسیده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

بازار
کشاورزی، قربانی خاموش بازار کار
بررسی داده های رسمی نشان می دهد که سهم اشتغال بخش کشاورزی از دو دهه گذشته رو به کاهش بوده، اما افت آن در سه سال اخیر شیب تندتری یافته است. بر پایه آمارهای مرکز آمار، نسبت اشتغال (که سهم شاغلان هر بخش از کل شاغلان کشور را نشان می دهد) در این بخش از 17.4 درصد در 1399، به 13.9 درصد در سال 1403 کاهش یافته؛ این رقم پایین ترین سطح در چند دهه اخیر است.
در این بازه، تعداد شاغلان بخش کشاورزی نیز حدود 500 هزار نفر کاهش یافته و از 4 میلیون و 42 هزار نفر به حدود 3 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است. این کاهش نه‌تنها در نسبت، بلکه در عدد مطلق اشتغال نیز معنا دارد و نشان می‌دهد برخلاف برخی دوره‌های گذشته، این افت صرفاً ناشی از افزایش سهم بخش‌های دیگر نیست، بلکه به معنای واقعی، اشتغال در کشاورزی از دست رفته است.
این روند در حالی رخ می‌دهد که کشاورزی یکی از بخش‌های کلیدی برای اشتغال پایدار و امنیت غذایی کشور است. کارشناسان هشدار می‌دهند که افول این بخش می‌تواند تبعاتی چون افزایش واردات کالاهای اساسی، کاهش تولید ملی، تخلیه روستاها، رشد حاشیه‌نشینی در شهرها و گسترش مشاغل غیررسمی را در پی داشته باشد.
به گفته ناظران، اگرچه در سال های اخیر، کاهش شدید منابع آبی یکی از بحران های پیش روی بخش کشاورزی و اقتصاد و اشتغال آن بوده، اما باید گفت هم اینک طیفی از مسائل کلان تا خرد، گریبانگیر این حوزه شده است. قدر مسلم این است که با توجه به جمعیت، نیاز کشور به امنیت غذایی بازار تولیدات کشاورزی تضمین شده است. با این حال، به هم خوردن اقتصاد منابع در حوزه کشاورزی اعم از زمین، منابع آب، انرژی و نیز بازار محصولات، زنجیره ای از چالش ها را رقم زده که نتیجه طبیعی آن، فرار کشاورزان از این بخش بوده است.
خدمات، پیشران اشتغال یا پناهگاه ناامن معیشت؟
در مقابل افول کشاورزی، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم اشتغال بخش خدمات در سال 1403 به 52.7 درصد رسیده که بالاترین میزان ثبت‌شده طی دو دهه اخیر است. این در حالی است که این نسبت در سال 1399 حدود 49.3 درصد بود. همچنین تعداد شاغلان این بخش در همین مدت از 11.5 میلیون نفر به بیش از 13 میلیون نفر رسیده است.
اگرچه رشد اشتغال در خدمات می‌تواند بخشی از تحولات طبیعی ساختار اقتصادی تلقی شود، اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این مشاغل از نوع ناپایدار، خرد، با بهره‌وری پایین و بعضاً غیررسمی هستند.
در حال حاضر داده های دقیقی درخصوص ساختار اشتغال کشور از منظرهای مختلف وجود ندارد. با این حال، شواهد و گزارش های رسمی همچون مرکز پژوهش های مجلس در سال های گذشته تأکید می‌کند:«بازار کار کشور از اواخر دهه 90، به سمت شکل‌گیری شغل‌های کم‌ثبات، خدماتی و غیررسمی حرکت کرده که معمولاً فاقد بیمه، قرارداد رسمی و امنیت شغلی هستند.»
دلایل این گرایش را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:
1- بحران در بخش‌های مولد (کشاورزی و صنعت) و دشواری کسب‌وکار در آن‌ها؛
2- زودبازده بودن مشاغل خدماتی و نیاز کمتر به سرمایه‌گذاری سنگین؛
3- گسترش فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه خدمات مجازی و پلتفرمی.
چشم انداز ترمیم؛ از مزرعه تا خدمات
در حوزه کشاورزی، ناترازی شدید انرژی و آب نه‌تنها یک تهدید، بلکه فرصتی بی‌بدیل برای بازآرایی ساختار تولید با رویکرد بهره‌ور و دانش‌محور است. از اصلاح الگوی کشت و استفاده از بذرهای مقاوم به خشکی، تا جانمایی هوشمندانه حوزه‌های زیرکشت مانند گلخانه‌ها، می‌توان به بازسازی این بخش امیدوار بود.
همچنین جلوگیری از خردشدن و سپس تغییر کاربری اراضی کشاورزی از مسیر سیاست‌های تنظیم‌گرایانه (و نه الزام‌آور)، تسهیل کشاورزی بومی و فناورانه، اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات و حمایت از خرید تضمینی، گام های کلیدی در بازگشت رونق به این بخش مولد هستند.
در بخش خدمات نیز، با پوست اندازی ساختار سنتی در پرتو توسعه فناوری و هوش مصنوعی، زمینه برای توسعه آموزش های مهارتی، حمایت بیمه ای از مشاغل خرد و گسترش خدمات نوآورانه فراهم شده است. اگر این بخش به‌درستی هدایت شود، می‌تواند نه پناهگاهی موقت، بلکه بستری پایدار برای ایجاد اشتغال مولد و متعادل‌سازی بازار کار کشور باشد.