بزرگنمايي:

ندای لرستان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
”غلامحسین محسنی‌اژه‌ای”، رئیس قوه‌قضاییه در سخنانی مهم اعلام کرد: 15میلیارد دلار از منابع بنزین و گازوئیل ایران به شکل سازمان‌یافته قاچاق می‌شود
”سازندگی” به این موضوع پرداخته است که ثروت‌اندوزی از جیب محرومان چگونه صورت می‌گیرد
بازار
برای تحلیل‌گران اقتصادی با رویکرد عدالت‌محور، قاچاق سوخت تنها یک جرم نیست؛ نشانه‌ای از انباشت سرمایه توسط اقلیت است. آنچه با عنوان «شبکه قاچاق» نامیده می‌شود، درواقع، همانند فسادهای مالی سیاه و پنهان، سازمان‌یافته است و به قاچاقچیان ذی‌نفوذ در هر منطقه‌ای متصل است. در استان‌هایی چون سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و کرمانشاه، گزارش‌ها از اسکله‌های پنهان، انبارهای سوخت در بیابان، و خریدوفروش کارت‌های سوخت حکایت دارند؛ پدیده‌ای که بیش از آنکه نتیجه فقر باشد، ناشی از ساختار معیوب مالکیت، تمرکز منابع و فساد مزمن در نظارت است.
سعید خوش بین| وقتی در محله‌های کم‌برق جنوب تهران مردم با پنکه‌های فکسنی و کولرهای آبی خاموش می‌خوابند، در سوی دیگر ایران، تانکرهای سوخت یارانه‌ای آزادنه، راهی مرزها و دپوهای ناپیدای سوخت می‌شوند. آنچه قاچاقچیان، «فرصت» می‌نامند برای میلیون‌ها ایرانی به ‌معنای گرسنگی پنهان، خاموشی آشکار و خیانت روزمره به منافع عمومی است. در دل این بحران، دولت و نهادهای رسمی با تمام کاستی‌ها، در ظاهر، تنها نهادهایی هستند که هنوز پای مبارزه با فساد ایستاده‌اند اما آیا کافی ا‌ست؟ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضاییه ایران در سخنانی مهم اعلام کرد که 15 میلیارد دلار و حتی بیشتر از منابع بنزین و گازوئیل ایران به شکل سازمان‌یافته قاچاق می‌شود. اظهارات او فراتر از یک گزارش قضایی، یک هشدار اجتماعی است: «این میزان قاچاق در کشوری که مردم نیاز مبرم به سوخت دارند، غیرقابل‌ قبول است». این گفته‌ها، تنها بیان یک بحران اقتصادی نیست؛ آنچه در جریان است، انتقال ثروت ملی از طبقات فرودست به جیب دلال‌ها و سازمان‌های سیاه قاچاق است؛ بسیاری از قاچاقچیان برخلاف روایت‌های رمانتیک شبکه‌های خارجی و رسانه‌های محلی، نه محروم که ثروتمند دارای رانت هستند و احتمالاً با افراد ذی‌نفوذ پیوند خورده‌اند. در کشوری که هر لیتر بنزین آزاد، سه هزار تومان قیمت‌گذاری شده است و همین سوخت در کشورهای همسایه، گاه تا 1.5 دلار فروخته می‌شود، تفاوت‌قیمت، نشان می‌دهد که چرا قاچاق صورت می‌گیرد. در واقع، این تفاوت‌ قیمت خود «موتور قاچاق» است اما نه برای مرزنشین بی‌نوا بلکه برای دلال‌هایی که تریلی‌های بسیاری دارند و به اسکله و صدها کارت بنزین دسترسی دارند. در چنین فضایی، یارانه‌ای که برای چرخیدن چرخ زندگی کارگر و کشاورز ایرانی تخصیص ‌یافته بود حالا در دوبی و کراچی، ثروت تازه‌به‌دستان را تغذیه می‌کند.
برخلاف تصور عمومی، هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضاییه که ارکان اساسی حاکمیت را تشکیل می‌دهند، هنوز مقابل طمع قاچاقچیان ایستاده‌اند؛ از مجلس تا قوه قضاییه، از نیروهای نظامی تا بدنه فنی وزارت نفت، نشانه‌هایی از عزم برای برخورد با این معضل دیده می‌شود.
«محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس، پیش‌تر میزان قاچاق را 30 میلیون لیتر در روز اعلام کرده بود. «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهور نیز، رقم 20 میلیون لیتر را تایید کرده است؛ کنار آن‌ها، قوه قضاییه نیز ستادهایی را برای برخورد با این پدیده تشکیل داده است. این هم‌صدایی، نه‌فغقط اعلام ارقام که فریاد هشدار نسبت به غارت منابع ملی است. در این میان، دستور اژه‌ای به دادستان‌ها و نهادهای نظارتی برای «برخورد بی‌اغماض» با قاچاقچیان، حتی اگر وابسته به قدرت یا رانت باشند، نشان می‌دهد که برخورد با فساد اقتصادی درون ساختار، دیگر فقط شعار نیست. با این حال شبکه غارتگر سوخت و منابع ملی ایرانیان به فعالیت خود ادامه می دهند.
قاچاق، محصول خصوصی‌سازی پنهان
برای تحلیل‌گران اقتصادی با رویکرد عدالت‌محور، قاچاق سوخت تنها یک جرم نیست؛ نشانه‌ای از انباشت سرمایه توسط اقلیت است. آنچه با عنوان «شبکه قاچاق» نامیده می‌شود، درواقع، همانند فسادهای مالی سیاه و پنهان، سازمان‌یافته است و به قاچاقچیان ذی‌نفوذ در هر منطقه‌ای متصل است. در استان‌هایی چون سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و کرمانشاه، گزارش‌ها از اسکله‌های پنهان، انبارهای سوخت در بیابان، و خریدوفروش کارت‌های سوخت حکایت دارند؛ پدیده‌ای که بیش از آنکه نتیجه فقر باشد، ناشی از ساختار معیوب مالکیت، تمرکز منابع و فساد مزمن در نظارت است.
اثر اجتماعی قاچاق سوخت
قاچاق سوخت فقط اقتصاد را تخریب نمی‌کند؛ بافت اجتماعی کشور را می‌فرساید؛ ازجمله آثار آن می‌توان به خاموشی برق ناشی از نبود گاز برای نیروگاه‌ها، قطع آب و کاهش فشار به دلیل خاموشی ایستگاه‌های پمپاژ، تشدید فقر سوختی در روستاها و مناطق محروم، بروز بیماری‌های تنفسی ناشی از استفاده از سوخت‌های غیررسمی، و مهم‌تر از همه: افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی اشاره کرد. در چنین شرایطی، برخورد جدی با شبکه‌های قاچاق، نه‌تنها یک اقدام مثبت امنیتی، بلکه گامی اساسی برای بازسازی مشروعیت اجتماعی و حتی مشروعیت اقتصادی است.
به‌باور کارشناسان مستقل عدالت‌خواه، مقابله با قاچاق سوخت، سه محور دارد: 1- بازتعریف یارانه به‌سود مردم نه کالا؛ درواقع، مردم باید یارانه را مستقیم دریافت کنند نه اینکه یارانه به شکل کالاهایی قابل‌قاچاق در اختیار دلالان قرار گیرد. 2- شفاف‌سازی در زنجیره تولید تا مصرف؛ دولت باید سامانه‌ای جامع راه‌اندازی کند که هر لیتر سوخت، از پالایشگاه تا مصرف‌کننده، قابل‌ردیابی باشد و 3- رسانه‌ای‌سازی چهره‌های پشت‌پرده: تا زمانی که دانه‌درشت‌ها ناشناس بمانند، برخورد با مرزنشینان فقط انحراف از واقعیت است.
آینده‌ای روشن یا سوختی که دود می‌شود؟
اگرچه قاچاق سوخت اکنون چهره‌ای هیولایی پیدا کرده است، اما هنوز امید برای اصلاح هست. با شناسایی و افشای افرادی که پشت شبکه‌های قاچاق هستند، با تقویت نهادهای مردمی و عدالت محور، و با توزیع درست ثروت، می‌توان روزی را دید که بنزین ارزان، دیگر سوخت دلالی نشود؛ بلکه گرمای زندگی مردمان شود.
فراموش نکنیم دولت‌ها در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای محرومیت‌زدایی از روستاها کردند. برای دوردست‌ترین نقاط کشور آب، برق و گاز با قیمت ارزان فرستادند و برای شمار زیادی از روستاها راه و جاده و خانه بهداشت ساختند. اما نتیجه چه شد؟ ناترازی در حوزه انرژی از یک‌سو و قاچاق سوخت از دیگر سو، محرومیت را دوباره به بسیاری از این نقاط بازگردانده است. امروز به‌خاطر ناترازی‌های موجود، لوله‌ها بدون آب است و خانه‌ها بدون روشنایی. به‌تازگی، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انرژی درباره امکان جایگزینی برق با گاز در منازل گفته: «موضوع این است که ما سرمایه‌گذاری‌هایی که نباید انجام می‌دادیم را انجام دادیم و به اقصی نقاط کشور گازرسانی کرده‌ایم. ظرف چند دهه اخیر سرمایه‌گذاری عظیمی انجام شده و دومین حامل انرژی را به تمام منازل کشور رسانده‌ایم یعنی اشتباهی که نباید را مرتکب شده‌ایم و یک‌شبه نمی‌توانیم مسیر را تغییر دهیم.»
آیا گازرسانی به دوردست‌ها سیاست اشتباهی بوده است؟
گازرسانی به مناطق دورافتاده ایران در دهه‌های گذشته با هدف محرومیت‌زدایی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان انجام شد. این سیاست در زمان خود منطقی به نظر می‌رسید، زیرا گاز به‌عنوان منبعی ارزان‌تر و دردسترس‌تر از برق برای گرمایش و پخت‌وپز، می‌توانست هزینه‌های زندگی را کاهش دهد و وابستگی به سوخت‌های سنتی، مانند نفت سفید یا هیزم را کم کند. همچنین، ایجاد زیرساخت‌های گازرسانی، اشتغال‌زایی و توسعه محلی را به همراه داشت؛ بااین‌حال، اظهارات «هاشم اورعی»، رئیس اتحادیه انرژی، و وضعیت کنونی ناترازی‌های انرژی، نشان‌دهنده چالش‌های این سیاست است.
اولین مساله، هزینه‌های کلان زیرساختی است. گازرسانی به مناطق دورافتاده نیازمند احداث خطوط لوله گسترده، ایستگاه‌های تقویت فشار و نگه‌داری مداوم است که سرمایه‌گذاری هنگفتی می‌طلبد. این منابع مالی می‌توانست در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یا بهینه‌سازی شبکه برق سرمایه‌گذاری شود، که پایداری بیشتری در بلندمدت دارند. دومین مشکل، ناترازی تولید و مصرف گاز است. ایران با وجود ذخایر عظیم گازی، به‌دلیل مصرف بالای داخلی و صادرات، در فصول سرد با کمبود گاز مواجه می‌شود؛ این امر منجر به قطعی گاز در برخی مناطق، به‌ویژه روستاهای دورافتاده شده و هدف اولیه محرومیت‌زدایی را تضعیف کرده است.
وابستگی به سوخت‌های فسیلی
از سوی دیگر، گازرسانی به‌جای برقی‌سازی، وابستگی به سوخت‌های فسیلی را تداوم بخشیده و کشور را از مسیر توسعه انرژی‌های پاک دور کرده است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، برق به‌عنوان حامل اصلی انرژی در منازل ترویج شده است، زیرا امکان تولید آن از منابع متنوع (خورشیدی، بادی، هسته‌ای) وجود دارد و انعطاف‌پذیری بیشتری در مدیریت انرژی فراهم می‌کند. در ایران اما، زیرساخت‌های برق‌رسانی به دلیل تمرکز بر گازرسانی، کمتر توسعه‌یافته و شبکه برق همچنان با ناترازی و قطعی مواجه است.
بااین‌حال، نمی‌توان گازرسانی را به‌طورکامل اشتباه دانست. در زمان اجرای این سیاست، زیرساخت‌های برق‌رسانی به مناطق دورافتاده محدود بود و گاز، به‌عنوان گزینه‌ای سریع‌تر و ارزان‌تر انتخاب شد. همچنین، در بسیاری از روستاها، گازرسانی کیفیت زندگی را بهبود داد و دسترسی به انرژی پاک‌تر از سوخت‌های سنتی را فراهم کرد اما در بلندمدت، این سیاست به دلیل فقدان توازن در سرمایه‌گذاری بین حامل‌های انرژی و نادیده‌گرفتن پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر، کارایی خود را از دست داده است.
اصلاح مسیر
برای اصلاح این مسیر، باید به‌سمت تنوع‌بخشی به منابع انرژی حرکت کرد. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی و بادی که در بسیاری از مناطق دورافتاده ایران پتانسیل بالایی دارند، می‌تواند وابستگی به گاز را کاهش دهد. همچنین، بهینه‌سازی شبکه برق و افزایش ظرفیت تولید آن، امکان جایگزینی تدریجی گاز با برق را در منازل فراهم می‌کند. این تغییر نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاح سیاست‌های انرژی است اما با توجه به ناترازی‌های کنونی، به‌نظر می‌رسد، ادامه مسیر فعلی ناپایدار باشد.
درنهایت، گازرسانی به دورافتاده‌ها در زمان خود گامی مثبت بود اما تمرکز بیش از اندازه بر آن، بدون توجه به تنوع انرژی و پایداری بلندمدت، به مشکلات کنونی منجر شده است. تغییر این مسیر یک‌شبه ممکن نیست اما با بازنگری در اولویت‌های سرمایه‌گذاری، می‌توان به سمت نظام انرژی کارآمدتر و پایدارتر حرکت کرد.
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، با مشکلات ساختاری متعددی مواجه بوده است که فقدان سیاست‌گذاری صحیح و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، باعث انباشت مشکلات و شکل‌گیری ابرچالش‌های مختلف اقتصادی و تشدید ناترازی‌های مختلف شده است؛ بااین‌حال، در تمامی این سال‌ها، حداقلی از منابع نفتی اداره کشور را ممکن کرده و باعث شده است که این مشکلات و ابرچالش‌ها بروز بیرونی جدی پیدا نکنند.
در شرایط فعلی که ناترازی‌ها، زندگی و کسب‌وکار مردم را به‌شدت به‌مخاطره انداخته است، از دولت چهاردهم انتظار می‌رود که دست‌کم در 2 زمینه تصمیم‌های فوری اتخاذ کند: تصمیم اول این‌که، برای کاستن از ناترازی آب، در یک برنامه پنج‌ساله، کاشت سنتی را محدود و کاشت گلخانه‌ای را جایگزین کند؛ برنامه دوم این‌که، تمامی موانع سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی و سیاست‌گذاری احداث و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی را از میان بردارد و به سرمایه‌گذاران داخلی و خارج اجازه ورود به این حوزه را بدهد.
با توجه به مشکلات بزرگی که در کشور وجود دارد، به‌نظر می‌رسد، دولت چهاردهم باید به این 2 طرح به شکل طرح‌های ملی نگاه کند و در راستای وفاق ملی، زمینه مشارکت همه‌جانبه عموم مردم و نظام حکم‌رانی را فراهم آورد. در کشور ما، سابقه اجرای موفق طرح‌های ملی‌ای وجود دارد که ازجمله این طرح‌ها، می‌توان به ریشه‌کن کردن فلج اطفال در دهه 60 اشاره کرد که بدون اغراق، یکی از موفق‌ترین طرح‌های ملی محسوب می‌شود.
همراه همه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌هایی که برای کاستن از ناترازی انرژی صورت می‌گیرد، دولت چهاردهم باید هرچه زودتر، سرمایه‌گذاری، تاسیس و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و همچنین، احداث گل‌خانه‌های کشاورزی را آزاد کند.