بزرگنمايي:

ندای لرستان - دنیای اقتصاد /در سال 1404، برخلاف انتظار، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان 28500تومان باقی خواهد ماند. این خبری است که به تازگی مقامات وزارت کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولت به آن اشاره کرده‌اند.
خبر عدم‌افزایش متناسب نرخ ارز ترجیحی با تورم در حالی منتشر می‌شود که دولت پیش از این در قانون بودجه 1404 درآمدی را از محل افزایش این نرخ پیش‌بینی کرده بود. اکنون دهه‌ها است که سیاست پرداخت یارانه ارزی و قیمتی از سوی سیاستگذار به بهانه بهبود معیشت طبقات محروم و کنترل تورم اجرا می‌شود؛ اما بررسی شاخص‌هایی مانند مصرف دهک‌های پایین و ضریب جینی اثربخشی این سیاست حمایتی را رد می‌کند. هزینه‌کرد حدود 66میلیارد دلار 4200تومانی در فاصله سال‌های 1397 تا 1400 از جمله تجربه‌های تلخی بود که نشان داد سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها نمی‌تواند در کنترل تورم موثر باشد، بلکه با دامن زدن به انگیزه‌های فساد و انحراف منابع به سمت گروه‌های ذی‌نفع، کارآمدی اقتصاد را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که دولت چهاردهم نیزبه جای پرداختن به ریشه‌های رکود، تورم و بحران معیشت، به سرکوب نرخ ارز به‌عنوان راه‌حل متمایل شده است.
به‌تازگی مقامات وزارت جهاد کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولتی اشاره کرده‌‌‌اند که افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی متناسب با تورم در سال 1404 رخ نمی‌‌‌دهد و نرخ ارز ترجیحی همان 28هزار و 500تومان خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «سریال دخل و خرج ناتراز» به سرنوشت مبهم ارز ترجیحی در سال 1404 اشاره کرده بود. اگرچه در لایحه بودجه 1404، قرار بود نرخ ارز ترجیحی متناسب با تورم افزایش یابد، با‌‌‌این‌‌‌حال، این امر با واکنش عده‌‌‌ای از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس روبه‌‌‌رو شد. در نهایت، هم بانک‌مرکزی، هم دولت و هم مجلس افزایش نرخ ارز ترجیحی از رقم 28هزار و 500تومان متناسب با تورم را تکذیب کردند. با‌‌‌این‌‌‌حال، نگاهی به قانون مصوب مجلس نشان می‌دهد در جدول شماره «5» بودجه قلمی با عنوان «درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 نسبت به میانگین سال 1403‌‌‌ (موضوع بند «چ» تبصره «5»)» شامل 100همت درآمد ذکر شده است.
بازار
بند «چ» تبصره «5» در قانون بودجه اشاره دارد که «دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین‌‌‌درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 را در ردیف مستقل پیش‌بینی و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌‌‌های اجرایی مربوط یا مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند.» تناقض در میان سخنان نمایندگان مجلس و قانون تصویب‌‌‌شده نشان می‌دهد هنوز سرنوشت ارز ترجیحی در سال 1404 مشخص نیست و سیاستگذاران، بدون برنامه و اطلاع‌‌‌رسانی دقیق سیاست‌‌‌های خود، تصمیم‌گیری و قانون‌‌‌نویسی می‌کنند.
به گفته کارشناسان، سیاستگذاری رفاهی مبتنی بر سرکوب نرخ ارز، زمینه‌‌‌های زیادی را برای فساد ایجاد می‌کند و اساسا احتمال رسیدن یارانه‌‌‌ها به مصرف‌کننده نهایی را دشوارتر می‌‌‌سازد. روش‌های حمایتی مستقیم به طور معمول از منظر کارشناسی ارجحیت بالاتری نسبت به سرکوب دستوری نرخ ارز دارند. با این حال، به نظر نمی‌رسد سیاستگذاران ایرانی نسبت به ملاحظات کارشناسی وقعی نهاده باشند. سابقه اجرایی سیاست ارز ترجیحی نیز تصویر خوشایندی را به ذهن مصرف‌کننده و تولیدکننده ایرانی متبادر نمی‌‌‌کند. دولت دوازدهم از ابتدای سال 1397 تا تیرماه 1400 که دولت را تحویل داد، 66میلیارد دلار ارز 4200تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.
همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. در تمام سال‌های اجرای سیاست ارز ترجیحی بعد از سال 1397، کشور سطح تورم سالانه بالاتر از 30‌درصد را تجربه کرد که تداوم این مساله در تاریخ ایران به مدت هفت‌سال بی‌سابقه است. به نظر می‌رسد سیاستگذار ایرانی به جای کنترل عوامل بنیادین تورم همچون رشد نقدینگی یا کنترل انتظارات تورمی از طریق تنش‌‌‌زدایی در روابط خارجی به سرکوب نشانه‌‌‌های تورم همچون نرخ ارز پرداخته است؛ سیاستی که به نظر می‌رسد پس از بارها شکست، بار دیگر در حال رخ دادن است.