بزرگنمايي:

ندای لرستان - خراسان /ابهام در رسیدگی به پرونده‌ها و شائبه های فساد کلان اقتصادی، میدان را برای شایعات گشوده است و هم اینک ضرورت پاسخ شفاف نهادهای مسئول به افکار عمومی بیش از پیش وجود دارد.
 در هفته های اخیر، بار دیگر بحث فساد اقتصادی، رسیدگی به پرونده های مشکوک و سکوت نهادهای ناظر به صدر اخبار و تحلیل ها بازگشته است. گرچه هر بار با بازداشت یک متهم یا صدور یک حکم، گمان می رود که مقابله با فساد وارد مرحله ای تازه شده است، اما واقعیت این است که افکار عمومی هنوز با پرونده هایی مواجه است که یا بی پاسخ مانده اند یا در هاله ای از ابهام به حال خود رها شده اند. اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی در هفته جاری به برخی از این پرونده ها اشاره دارد. شائبه ثروت اندوزی یکی از مقامات سابق امنیتی از طریق کاسبی تحریم ها، ماجرای واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت کروز، ادامه به فعالیت یکی از مدیران شرکت ملی نفت که متهم به فساد است، سرنوشت افرادی که پشت پرده ماجرای سلطان سکه بوده اند. از این جمله اند. ضمن این که مسکوت ماندن پرونده تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و همچنین سرنوشت مبهم پرونده یکی از مدیران نفتی در ماجرای کرسنت نیز در روزهای اخیر رسانه ای شده اند. با این حال باید گفت این روند نه تنها موجی از بی اعتمادی را ایجاد می کند، بلکه زمینه را برای شایعات، روایت سازی های غیر رسمی و تضعیف سرمایه اجتماعی فراهم می آورد.
 ​​​​​​​
روایت صریح یک نماینده از پرونده های مسکوت مانده فساد
به گزارش خراسان، اظهارات اخیر مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی درباره پرونده های پرابهام افتصادی در صحن علنی مجلس، توجه رسانه ها و کارشناسان را به خود جلب کرد. او با لحنی هشداردهنده گفت که بعضی پرونده در اذهان عمومی باقی مانده ولی رسیدگی به آن ها یا انجام نشده یا اگر شده، نتیجه اش اعلام نشده است. در ادامه به پرونده هایی که وی اشاره کرد و همچنین دو مورد دیگر که رسانه ها در روزهای اخیر مورد توجه قرار داده اند نگاهی می اندازیم.
بازار
مالکیت سوال برانگیز کشتی ها و ثروت یک مقام سابق امنیتی
«ثروت اندوزی یکی از مقامات پیشین شورای عالی امنیت ملی و خانواده وی و ارتباط او با مالکیت چندین کشتی تجاری» یکی از ابهامات افکار عمومی در موضوع پرونده های فساد است که شریعتی به آن اشاره کرد. او گفت: «این فرد و خانواده وی، در اذهان عمومی، متهم به ثروت‌اندوزی از طریق کاسبی از تحریم‌ها هستند. این کِشتی‌ها و این مالکیت‌ها از کجا آمده است؟ از ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمندم همین یک مورد را بر اساس اصل 49 بررسی کرده و نتیجه را به مجلس گزارش دهند.»
بررسی پیشینه این موضوع نشان می دهد که ماجرا اولین بار توسط یکی از منابع خارجی (بلومبرگ) مطرح شد. گزارش خبرآنلاین نشان می دهد تاکنون، یکی از فرزندان این مقام مسئول، ضمن شکایت از این رسانه، خواستار ارائه اسناد و مدارک برای اثبات ادعاها شده است.
واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز
گرچه خصوصی‌سازی باید به شفاف‌سازی، رقابت سالم و کاهش انحصار منجر شود، واگذاری یکی از استراتژیک‌ترین خودروسازان کشور به شرکتی که خود پیش‌تر مورد انتقاد دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته بود، موجی از اعتراض کارشناسان و نمایندگان را به‌دنبال داشت. نه‌تنها نحوه اهلیت‌سنجی در این واگذاری زیر سوال رفت، بلکه هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای نیز درباره ابعاد مالی و حقوقی آن منتشر نشد. شریعتی پیرامون این واگذاری به صراحت این سوال را مورد تاکید قرار داد که «ماجرای واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به یک شرکت فاسد به نام کروز، آیا فساد محسوب نمی‌شود؟ یا چشم‌پوشی از فساد نیست؟»
پرونده سلطان سکه؛ اعدام بدون پاسخ به ریشه‌ها
وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه، در تابستان 1397 اعدام شد. اما بسیاری هنوز می‌پرسند که چه کسانی مجوز رسمی صرافی و حجم گسترده معاملات ارزی را در اختیار او گذاشتند؟ چرا مدیران بانکی یا ناظران ارزی که بر سیستم نظارت می‌کردند، مورد بازخواست قرار نگرفتند؟ پاسخ به این پرسش‌ها هنوز در سکوت مانده است. شریعتی در این باره گفت: «در ماجرای سلطان سکه نیز متهم اصلی اعدام شد، اما نسبت به معدود افراد و مجوز دهندگان این فرایند تاکنون برخوردی صورت نگرفته است.»
یک مدیر شرکت نفت؛ متهم در سایه
پرونده یکی از مدیران مالی در شرکت ملی نفت نیز با حواشی زیادی همراه بود. هرچند گفته شد تخلفات او در حد سوءاستفاده شخصی نبوده و پای شبکه‌ای از سوءجریان‌های داخلی در میان است و حتی وزارت نفت گفت در ساختار اداری این «وزارتخانه» (و نه شرکت ملی نفت)، عنوان مدیر مالی وجود ندارد، ولی تاکنون هیچ گزارشی رسمی درباره ابعاد این پرونده یا اقدام نهادهای نظارتی منتشر نشده است. شریعتی نماینده تهران در این زمینه گفت: «چرا امروز مدیر مالی شرکت ملی نفت که یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور است، فردی متهم به فساد است و بدون تأیید مراجع ذی‌صلاح در این سمت حضور دارد؟ ضروری است این موضوع رسیدگی شود.»
دیوان محاسبات؛ ناظر زیر سؤال؟
زمانی‌که بحث استیضاح رئیس دیوان محاسبات کشور به دلیل برخی تخلفات مالی و مدیریتی مطرح شد، تصور می‌شد مجلس قصد دارد با جدیت به این موضوع رسیدگی کند. اما در عمل، هیچ استیضاحی انجام نشد و بسیاری معتقدند هنوز افرادی در رأس دیوان حضور دارند که صلاحیت لازم برای نظارت بر بیت‌المال را ندارند. این مسئله‌ای است که مستقیم بر اعتبار یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی کشور اثر می‌گذارد. نماینده تهران در اظهارات خود تاکید کرد: «در نطق پیشین خود نیز به رئیس محترم دیوان محاسبات کشور تذکر داده بودم؛ در مجلس قبل، درخواست استیضاح وی مطرح گردید اما به دلیل پا درمیانی رئیس کمیسیون آیین‌نامه آن وقت، از آن عدول شد. با این‌حال، همچنان افرادی که صلاحیت لازم ندارند در دیوان حضور دارند. بنده خواهشمندم که نسبت به برخورد جدی با این افراد اقدام شود.»
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی چرا مسکوت مانده است؟
جدای از سخنان شریعتی، یکی دیگر از موضوعات شائبه برانگیز، مسکوت ماندن طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت است. به گزارش نود اقتصادی صمصامی عضو این کمیسیون با بیان این که رئیس کمیسیون اقتصادی با این تحقیق و تفحص مخالف است، تاکید کرده که کمیسیون اقتصادی در ارسال این تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس قصور کرده است. وی با اشاره به وجود تخلفات، بر لزوم پیگیری این موارد توسط نمایندگان مجلس تأکید کرده است. این مسئله از آن جا اهمیت بیشتری پیدا می کند که طبق اعلام دیوان محاسبات، ترک فعل بانک مرکزی در عدم برخورد موثر با یک بانک خصوصی به شدت ناتراز، پیش تر احراز و پرونده آن به دادسرای این دیوان ارجاع شده است.
ابهام در سرنوشت رسیدگی به پرونده ب.ز دولتی
پرونده کرسنت نیز یکی از جنجالی ترین پرونده های فساد در کشور بوده که تبعات منفی آن از جمله مصادره ساختمان شرکت ملی نفت، به طور غیر مستقیم دامنگیر مردم نیز شده است. با این حال، ابهام در رسیدگی به اتهامات متهمین این پرونده از جمله بیژن زنگنه، به یک ابهام جدی در اذهان عمومی تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اسماعیلی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه، کیفرخواست پرونده فساد کرسنت با اتهام به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اسبق ایران صادر شده است.
طبق این گزارش، اسماعیلی اعلام کرد بخشی از این پرونده در زمان ریاست آیت‌ا... صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه بررسی و حتی منجر به صدور حکم شده بود، اما «موانعی باعث توقف اجرای آن شد».او افزود پس از انتصاب شهید رئیسی به ریاست قوه در سال 1398، رسیدگی‌ها با وجود حضور مقامات دولتی در لیست متهمان، از سر گرفته شد: «احضارها انجام شد و پرونده پیش رفت.» بر اساس اظهارات وی، ادله این پرونده بین سال‌های 1398 تا 1399 جمع‌آوری و کیفرخواست نهایی تا پایان سال 1399 تنظیم شد، در این مرحله نیز تغییر سمت رئیسی به ریاست جمهوری در سال 1400، اتفاق افتاد.در خور ذکر است جزئیات اتهامات به دلیل عدم صدور حکم قطعی، تاکنون فاش نشده است. پشت پرده این پرونده که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی ایران شناخته می‌شود، به سوءاستفاده مالی در قراردادهای انرژی و پروژه‌های عمرانی مرتبط است.کارشناسان سال‌هاست از دستگاه قضایی اعلام رای این پرونده را مطالبه می‌کنند.
رسانه، قضاوت عمومی و خلأ پاسخگویی
با طولانی شدن روند رسیدگی یا بلاتکلیف ماندن بسیاری از پرونده‌ها، افکار عمومی ناگزیر به رسانه‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی پناه می‌برد. روایت‌های جایگزین، گمانه‌زنی‌های بدون سند و تحلیل‌های فردمحور در این فضا شکل می‌گیرد و به‌دلیل نبود پاسخ رسمی، به‌تدریج به باور عمومی تبدیل می‌شود.دقیقاً در همین نقطه است که نقش نهادهای نظارتی، رسانه‌های رسمی و ساختارهای اطلاع‌رسانی اهمیت می‌یابد. شفاف‌سازی مستند و مستمر نه‌تنها از بروز شایعه جلوگیری می‌کند، بلکه باعث بازسازی اعتماد اجتماعی نیز می‌شود.
پایان راه شایعه، آغاز شفافیت
امروز دیگر نمی‌توان با انتشار چند خبر کوتاه و بی‌جزئیات یا وعده پیگیری، ذهن افکار عمومی را آرام کرد. جامعه‌ای که از پیچیدگی فساد و آثار آن بر زندگی روزمره آگاه شده، خواهان شفاف‌سازی در مورد جزئیات، روند رسیدگی، احکام صادره و حتی قصور نهادهای مسئول است.اگر مقابله با فساد قرار است نتیجه بدهد، باید «همه» پاسخگو باشند؛ نه فقط چند متهم رده ‌پایین. بدون این پاسخگویی، هر پرونده‌ای، حتی اگر ظاهراً بسته شده باشد، در ذهن مردم همچنان «باز» باقی خواهد ماند.