بزرگنمايي:

ندای لرستان - دنیای اقتصاد / نرخ تورم سالانه ترکیه در آوریل 2025 به 37.86 درصد کاهش یافت، که اندکی کمتر از پیش‌‌‌بینی بازار (38 درصد) و همچنین کمتر از نرخ 38.1 درصد در ماه مارس بود. به گزارش رویترز، این کاهش یازدهمین ماه متوالی افت تورم مصرف‌‌‌کننده را نشان می‌دهد و پایین‌‌‌ترین سطح آن از دسامبر 2021 به شمار می‌‌‌رود.
کاهش رشد قیمت‌‌‌ها عمدتا در گروه‌هایی مانند مواد غذایی و نوشیدنی‌‌‌های غیرالکلی، نوشیدنی‌‌‌های الکلی و دخانیات، لوازم منزل، هتل‌‌‌ها و رستوران‌‌‌ها، آموزش و کالاها و خدمات متفرقه مشاهده شد.
در مقابل، هزینه مسکن و خدمات عمومی، حمل‌‌‌ونقل و پوشاک افزایش پیدا کردند.
نرخ تورم ماهانه نیز به 3 درصد رسید که از رقم ماه قبل (2.46 درصد) بالاتر بود، اما همچنان از برآورد 3.1 درصد بازار کمتر بود. این افزایش بخشی از پیامدهای کاهش ارزش لیر ترکیه در پی دستگیری رقیب اصلی سیاسی رئیس‌‌‌جمهور رجب طیب اردوغان، شهردار استانبول، اکرم امام‌‌‌اوغلو بود. براساس داده‌های موسسه آمار ترکیه، در افزایش نرخ تورم سالانه، گروه‌هایی مانند آموزش، مسکن و رستوران‌‌‌ها بیشترین تاثیر را داشتند. در تورم ماهانه نیز پوشاک، حمل‌‌‌ونقل و مسکن بیشترین سهم را داشتند. همچنین قیمت کالاهای انرژی‌‌‌بر و اقلامی که به نوسانات ارزی حساس هستند، به‌‌‌ویژه تحت تاثیر تضعیف لیر، در افزایش تورم نقش داشتند.
بانک مرکزی ترکیه برای مقابله با نوسانات بازار، پس از این تحولات، سیاست‌های پولی خود را به‌‌‌طور چشمگیری سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تر کرد. این نهاد نرخ بهره را در مجموع 700 واحد پایه (معادل 7 واحد درصد) افزایش داد و آن را به 49درصد رساند. همچنین حدود 50 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای تثبیت بازار به فروش رساند.
با وجود نگرانی‌‌‌های ایجادشده در پی نوسانات بازار و کاهش انتظارات تورمی، دولت ترکیه اعلام کرده که اثرات این تحولات موقتی است و نرخ تورم در مسیر هدف‌‌‌گذاری‌‌‌شده بانک مرکزی باقی خواهد ماند.
 با این حال، موسسات پژوهشی هشدار داده‌‌‌اند که در کوتاه‌‌‌مدت، سیاست پولی بیشتر به ثبات مالی توجه خواهد داشت تا ثبات قیمتی. تحلیلگران احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه ژوئن را پایین می‌‌‌دانند، مگر آنکه نرخ میانگین تامین مالی به حدود 46 درصد برسد و ذخایر ارزی به‌‌‌طور پایدار افزایش یابد.
در نهایت، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نیز در ماه آوریل 2.76 درصد رشد ماهانه داشت و رشد سالانه آن به 22.5 درصد رسید.
این شاخص نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در بخش عرضه هرچند با شدت کمتر نسبت به سال گذشته همچنان پابرجا است.
بازار