بزرگنمايي:

ندای لرستان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
“فرزانه صادق‌مالواجرد”، وزیر راه‌و‌شهرسازی، یکی دیگر از مقامات دولت است که از او به عنوان خاطی در تراژدی “بندر شهید رجایی” نام برده می‌شود. وزیری که با آزمون‌وخطا و جابه‌جایی مدیران، این وزارتخانه را اداره می‌کند. “سازندگی” به نقش او در این فاجعه پرداخته است
سعید خوش بین| نمی‌شود تراژدی بندر شهید رجایی را بدون توجه به نقش سازمان بنادر و دریانوردی مرور کرد. این سازمان که پیشینه‌اش به سال 1229 برمی‌گردد، وظیفه اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بندرها را بر عهده دارد اما چنانکه در فاجعه بندرعباس مشاهده کردیم، ظاهراً این سازمان هیچ اختیاری از خود ندارد. وزارت راه‌وشهرسازی هم که به‌عنوان نهاد ناظر بر سازمان بنادر و دریانوردی، مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی فعالیت‌های بنادر را بر عهده دارد، ظاهراً نقش خود را فراموش کرده و بندرها را به حال خود رها کرده است.
بازار
در حادثه انفجار بندر شهید رجایی باید به طور ویژه به نقش وزارت راه‌وشهرسازی هم توجه کرد. این حادثه در یکی از زون‌های بندر رخ داد و چندین کشته و صدها زخمی به‌جا گذاشت اما وزیر راه‌وشهرسازی از این خرسند است که سایر بخش‌های بندر همچنان فعال باقی‌ مانده است. خانم فرزانه صادق مدعی است که وزارتخانه تحت نظر او بلافاصله پس از حادثه، گروه‌های واکنش سریع و ارزیاب به محل اعزام کرده و سعید رسولی، معاون وزیر و سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی برای نظارت بر عملیات امداد و بررسی وضعیت به بندرعباس اعزام شده اما نگفت که چه کسی پاسخگوی خانواده‌هایی است که خاکستر عزیزان خود را از میان آهن‌پاره‌ها بیرون می‌کشند. به این ترتیب اگر قرار است برای حادثه اخیر سه مقصر پیدا کرد، بدون‌شک یکی از آنها خانم فرزانه صادق است که در ماه‌های گذشته با آزمون‌وخطا وزارتخانه را اداره کرده است. برخی نمایندگان مجلس، ازجمله سیدمرتضی محمودی، نماینده هیات اعزامی به بندرعباس، قصور این وزارتخانه و سازمان بنادر و دریانوردی را در وقوع حادثه محتمل می‌دانند. این انتقادها شامل انتصاب مدیران فاقد تجربه مرتبط، واگذاری غیرمنطقی برخی مسئولیت‌ها مانند مدیریت سازمان بنادر هرمزگان به راه‌آهن و بی‌توجهی به استانداردهای دپوی مواد خطرناکی مانند گوگرد بوده است. سخنگوی دولت تاکید کرده که بررسی دقیق علل حادثه زمانبر است و از گمانه‌زنی‌های زودهنگام باید پرهیز شود. تا زمان تکمیل تحقیقات، نقش دقیق وزارت راه‌وشهرسازی در این حادثه به ‌صورت قطعی مشخص نیست اما این وزارتخانه به دلیل مسئولیت نظارتی و مدیریتی خود در کانون توجه قرار دارد.
انتقادات مطرح‌ شده علیه وزارت راه‌وشهرسازی به چندین محور کلیدی مربوط می‌شود. این انتقادها عمدتاً از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و افکار عمومی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیان شده و بر ناکارآمدی مدیریتی، نقص در نظارت و عدم رعایت استانداردها تمرکز دارد.
نخستین محور انتقادها به انتصاب‌های غیرتخصصی در وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی اشاره دارد. منتقدان به انتصاب افرادی بدون مدرک مرتبط یا تجربه کافی در مدیریت بندر اشاره کرده‌اند. به‌ویژه، سرپرستی سعید رسولی، معاون حمل‌ونقل وزیر، بر سازمان بنادر و دریانوردی مورد انتقاد قرار گرفته است. او به ‌طور همزمان مسئولیت‌های متعددی ازجمله هماهنگی حمل‌ونقل و سفرهای استانی دارد که امکان نظارت کامل بر امنیت بنادر را از وی سلب کرده است. این موضوع با نبود مدیرعامل ثابت برای سازمان بنادر پس از چهار ماه تشدید شده، که به ادعای برخی ناظران، نشانه بی‌ثباتی مدیریتی و عاملی برای بروز چنین حوادثی است.
دومین محور انتقادها، واگذاری غیرمنطقی مسئولیت‌ها، به‌ویژه انتقال مدیریت سازمان بنادر هرمزگان به شرکت راه‌آهن، است. این تصمیم، به گفته متخصصان حمل‌ونقل با منطق مدیریتی سازگار نیست و به کاهش کارایی منجر شده است. نمایندگان مجلس نیز، به نقل از آقای محمودی، عضو هیات اعزامی به بندرعباس، قصور وزارتخانه و سازمان بنادر را در این زمینه محتمل دانسته‌اند.
سومین انتقاد به عدم رعایت استانداردهای نگهداری مواد خطرناک، به‌ویژه گوگرد، در بندر شهید رجایی مربوط می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که محموله‌های خطرناک تحت عنوان کالای معمولی وارد و دپو شده بودند، که به گفته مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، نتیجه «اظهار» خلاف واقع واردکنندگان بوده است. رضا هاشمی‌زاده به رسوب کالاها به دلیل پیچیدگی‌های گمرکی اشاره کرده و هشدار داده که این مشکل می‌تواند محموله‌های خطرناک را برای ماه‌ها در شرایط نامناسب نگه دارد. همچنین، فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی، در فرارو تاکید کرده که ورود مواد خطرناک به بنادر تجاری، حتی با غلظت پایین، باید ممنوع شود، به‌ویژه با توجه به نزدیکی پالایشگاه مهم به محل حادثه.
چهارمین محور، تجمیع بیش از حد مسئولیت‌ها در وزارت راه‌وشهرسازی است. نمایندگان مجلس پیش‌تر هشدار داده بودند که تمرکز وظایف متعدد در این وزارتخانه کارایی را کاهش می‌دهد. حادثه بندرعباس این نگرانی را تایید کرد، به‌گونه‌ای که برخی ناظران خواستار پاسخگویی مستقیم وزیر، فرزانه صادق، شده‌اند. چنان ‌که دیروز هم در گزارش انتقادی خود اشاره کردیم، رئیس‌جمهوری اخیراً از اینکه بیش از 140 هزار کانتینر در بندر شهید رجایی دپو شده، ابراز ناراحتی کرد. متوسط ترخیص کالا در بندر شهید رجایی، 6 تا 90 روز است که بسیار عدد عجیبی است. متوسط زمان ترخیص کالا در بندرهای جهان به عوامل متعددی ازجمله زیرساخت‌های بندری، فرآیندهای گمرکی، دیجیتالی‌سازی سیستم‌ها، نوع کالا و قوانین کشورها بستگی دارد و از چند ساعت تا چند روز متغیر است. براساس گزارش‌های موجود، در بنادر پیشرفته مانند سنگاپور و شانگهای چین، زمان ترخیص کالا به ‌طور میانگین بین 12 تا 48 ساعت است، به‌ ویژه برای کالاهایی که در مسیرهای سبز گمرکی قرار می‌گیرند. در بنادر تایوان و امارات، متوسط زمان بارگیری و تخلیه حدود 4 تا 6 ساعت گزارش شده، اما فرآیند کامل ترخیص ممکن است تا یک روز طول بکشد. در مقابل، در بنادر ایران مانند بندر شهید رجایی، زمان توقف کالا از 6 تا 90 روز گزارش شده که به دلیل تاخیر در تخصیص ارز، نقص اسناد یا دپوی طولانی‌مدت کالاها خطرناک است. در سطح جهانی، بنادر با بهره‌وری بالا که از سامانه‌های دیجیتال مانند سامانه جامع تجارت استفاده می‌کنند، زمان ترخیص را به کمتر از دو روز کاهش داده‌اند، درحالی‌ که در بنادر با زیرساخت‌های ضعیف‌تر یا بوروکراسی پیچیده، این زمان ممکن است به یک هفته یا بیشتر برسد. برای کالاهای فاسدپذیر یا حساس، استفاده از کانتینرهای ویژه و شرکت‌های ترخیص حرفه‌ای می‌تواند زمان را به ‌طور قابل‌ توجهی کاهش دهد، اما هزینه‌های اضافی مانند انبارداری و عوارض بندری را افزایش می‌دهد. فقدان استاندارد جهانی برای ترخیص، مقایسه دقیق را دشوار می‌کند، اما بنادر نسل سوم با لجستیک پیشرفته معمولاً سریع‌ترین زمان‌ها را ثبت می‌کنند. در نهایت، برخی انتقادها به نحوه واکنش وزارتخانه و عدم شفافیت اولیه در اعلام دلایل حادثه اشاره دارند. اگرچه وزیر و معاون وی به‌ سرعت به محل اعزام شدند و در ستاد مدیریت بحران شرکت کردند، اما تاخیر در ارائه گزارش جامع، منجر به ایجاد شایعات زیادی حول این موضوع شده است. این انتقادات درحالی مطرح شده که وزارت راه‌وشهرسازی اقدامات فوری مانند اعزام گروه‌های امدادی و ایمن‌سازی محل را انجام داده، اما فشارها برای اصلاح ساختار مدیریتی، بهبود نظارت و پاسخگویی بیشتر همچنان ادامه دارد.
سازمان بنادر و دریانوردی، به‌عنوان نهاد مسئول مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های بندر شهید رجایی، نقش کلیدی در تامین ایمنی، اجرای استانداردها و نظارت بر عملیات بندری دارد. در حادثه انفجار بندر شهید رجایی، این سازمان به دلیل مسئولیت‌های نظارتی و عملیاتی خود در کانون توجه قرار گرفته است. گمرک بندرعباس اعلام کرد که این مواد احتمالاً به دلیل اظهارات نادرست واردکنندگان به‌عنوان کالای معمولی ثبت و نگهداری شده بودند، اما سازمان بنادر مسئول نظارت بر دپوی ایمن این کالاها و اجرای پروتکل‌های ایمنی بود.
انتقادات متعددی به عملکرد سازمان بنادر مطرح شده است. نمایندگان مجلس، ازجمله سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، بر لزوم کنترل دقیق ورودی‌ها و خروجی‌ها با دستگاه‌های ایکس‌ری و بررسی محموله‌ها پیش از ورود به محوطه بندری تاکید و اظهار کردند که کالاهای خطرناک نباید بدون شناسایی وارد شوند. همچنین، نبود اظهارنامه برای محموله منفجرشده نشان‌دهنده نقص در فرآیندهای نظارتی سازمان بنادر است. برخی منابع، ازجمله اعتماد، به رسوب طولانی‌مدت کانتینرها به دلیل پیچیدگی‌های گمرکی اشاره کرده‌اند که تحت نظارت سازمان بنادر رخ داده و می‌تواند به نگهداری غیرایمن مواد خطرناک منجر شده باشد. علاوه بر این، انتصابات غیرتخصصی، مانند واگذاری مدیریت سازمان بنادر هرمزگان به شرکت راه‌آهن و نبود مدیرعامل ثابت برای سازمان بنادر، به‌عنوان عواملی در کاهش کارایی نظارتی مطرح شده‌اند.
در واکنش به حادثه، سازمان بنادر اقداماتی ازجمله توقف موقت عملیات بندری برای تمرکز بر اطفای حریق، اعزام تجهیزات امدادی و همکاری با سایر نهادها برای مدیریت بحران انجام داد. معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، اسماعیل مکی‌زاده، از خسارات مالی بالا خبر داد و اعلام کرد که عملیات اطفای حریق در اولویت قرار گرفته است. با این حال، انتقادات به کندی واکنش اولیه، کمبود تجهیزات کافی برای مهار آتش (مانند لودر و بالابر) و عدم شفافیت در اعلام علل حادثه ادامه دارد. برخی نمایندگان و منابع خبری از «اهمال و قصور جدی» سخن گفته‌اند و احتمال تعمد یا خرابکاری نیز درحال بررسی است، اگرچه سخنگوی دولت بر لزوم صبر تا تکمیل تحقیقات تاکید کرده است.
تا زمان تکمیل بررسی‌ها، نقش دقیق سازمان بنادر در این حادثه مشخص نیست، اما مسئولیت این سازمان در نظارت بر ایمنی بندر، مدیریت دپوی کالاها و اجرای استانداردها، آن را در مرکز مسئولیت‌پذیری و انتقادات قرار داده است.