بزرگنمايي:

ندای لرستان - سید احمد موسوی : جلسه یکصدو بیستم شورای شهر خرم آباد بطور به بررسی وضعیت عملکردی حوزه مالی شهرداری اختصاص داده شد در این جلسه معاونت توسعه و منابع ، حسابداری ،درآمد و بودجه شهرداری مهمان اعضای شورای شهر بودند . همانطور که می دانیم شهرداری ها بعنوان نهادهای غیردولتی خودگردان توسط پرداخت عوارضات از ناحیه مردم و سایر دستگاهها اداره و تغذیه می گردند و نبض بی چون و چرای این نهاد منابع مالی است که نتیجه عملکرد نبض هر شهرداری را در سیمای شهر میتوان تشخیص داد.
طبق گزارش معاونت توسعه منابع شهرداری بودجه شهرداری خرم آباد در سال 1402 به میزان 1050 میلیارد تومان مصوب شده که از این میزان 500 میلیارد تومان عمرانی و مابقی آن جاری و عمومی میباشد امروز 8 ماه از سال می گذرد اما تنها 34 درصد از این بودجه یعنی 327 میلیارد تومان تحقق یافته که برای شهرداری مرکز استان رقم قابل توجهی نیست و ضرورت تلاش مدیران شهرداری در ماههای باقی مانده سال و افزایش تحقق درآمدی جهت جبران کمبودهای شهرداری کاملا ضروری به نظر می رسد.
در جلسه رسمی شورای شهر خرم آباد علاوه بر گزارش معاونت مالی و توسعه شهرداری، اعضای شورای شهر خرم آباد هر کدام در حوزه مالی راهکارها ،نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند و باتوجه به عدم تحقق بودجه مصوب ضمن انتقاد از عدم تحقق بودجه بر تلاش بیشتر تا تحقق حداکثری بودجه شهرداری تاکید داشتند .
نقطه مشترک صحبتهای اعضای شورا و مدیران شهرداری عدم وصول طلب شهرداری از ادارات است که سالهاست مغفول مانده و با بی اعتنایی مدیران کل استانی مواجه شده است.
طبق اعلام مدیران شهرداری، شهرداری خرم آباد 600 میلیارد تومان از دستگاههای اجرایی استان طلب دارد و این میزان طلب در صورت تزریق به بدنه شهرداری تحول اساسی در شهرداری و قطعاً تغییر صد در صدی در سیمای شهر ایجاد خواهد کرد.
روی سخن ما با دکتر فرهاد زیویار استاندار لرستان است که می تواند بعنوان ناجی جهت احقاق حق شهرداری عمل نماید بهرحال همه می دانیم چهره خرم آباد زیبنده مرکز استان نیست اکثر پروژه های عمرانی بدلیل نبود منابع متوقف هستند شهرداری به تنهایی سالها در وصول طلب خود نتوانسته به توفیقی دست یابد بنابراین می طلبد که استاندار و معاونت عمرانی وی با تمرکز بر این موضوع که حق از دست رفته شهروندان بوده بعنوان مدافع حقوق شهرداری ، مدیران دستگاههای اجرایی استان که به این شهرداری بدهکار هستند را مکلف به تعیین تکلیف بدهی خود نمایند در این مورد نیز قانون به دستگاهها اجازه داده در صورت نبود منابع مالی از طریق تهاتر بتوانند بدهی خود را تعیین تکلیف کنند و این یعنی اینکه وصول حجم سنگین طلب شهرداری همت ،پشتکار و پیگیری می خواهد و شهرداری خرم آباد که علی رغم گستردگی و پراکندگی جمعیتی و سازمانی با فقر مالی بی سابقه ای روبروست جهت رهایی از مشکلات راهی جز پیگیری از ناحیه استاندار نخواهد داشت.
روحیاتی که از تیم مدیریتی استاندار سراغ داریم هر جا بعنوان محور ورود نمودند در کمترین زمان خروجی پیگیری ها را مردم لمس و درک نمودند آخرین مورد ورود استاندار و معاونت عمرانی به مجموعه بام خرم آباد بر می گردد که پس از ورود دادستان و تاکید بر رفع وضع اسفبار بام ،بلافاصله دکتر دالوند با تشکیل جلسه ادارات مرتبط را پای کار آورده و وظایف را جهت سامان دهی مجموعه بام محول نمود.
در خصوص شهرداری نیز پیشنهاد می شود شخص دکتر زیویار بعنوان نماینده عالی دولت در استان در یک نشست مشترک با مدیران بدهکار به شهرداری ابتداً با تعیین بازه زمانی اطلاعات و توضیحات کامل طلب شهرداری را جویا شده و دستگاههای اجرایی استان را مکلف به پیگیری پرداخت بدهی شهرداری و یا تعیین تکلیف آن نموده و در غیراینصورت این موضوع مهم که حق شهروندان و شهرداری خرم آباد میباشد از طریق وزارت خانه های این ادارات پیگیری و با مدیران کم کار و ناتوان برخورد گردد.