ندای لرستان - خبرگزاری دانشجو / نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از حدود ۱۷ سال قرارداد پیمانکار قبلی متروی اهواز فسخ شد، اما تأخیر در انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید باعث شده ۲ هزار میلیارد تومان اوراق اختصاصیافته به این پروژه همچنان جذب نشود و خطر بازگشت آن به خزانه وجود داشته باشد.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، اظهار کرد: ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار مترو اهواز در بودجه ۱۴۰۴ هنوز جذب نشده و خطر بازگشت آن به خزانه وجود دارد. وی با انتقاد از عملکرد مدیریت شهری اهواز در پیگیری پروژههای کلان، از توقف حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار خرید اتوبوس نیز خبر داد.
یوسفی با اشاره به مشکلات پروژه متروی اهواز از زمان آغاز آن ابراز کرد: یکی از مسائل اساسی این پروژه به نحوه طراحی اولیه آن بازمیگردد. اهواز از نظر وسعت دومین شهر بزرگ کشور است و در زمان طراحی مترو باید درباره شیوه اجرای خطوط و امکان استفاده از سایر سامانههای حملونقل عمومی، از جمله خطوط ریلی سطحی و تراموا، بررسیهای لازم انجام میشد.
وی با انتقاد از تصمیم اتخاذشده در آن مقطع افزود: چرا همان روز اول چنین تصمیمی گرفته شد؟ شاید آن تصمیم در روز نخست اشتباه بوده است. انتخاب پیمانکار اولیه نیز از دیگر مشکلات این پروژه بود؛ پس از طراحی مترو، پیمانکاری برای اجرای آن انتخاب شد که بعدها حتی موضوع ردوبدل شدن رشوه در زمان مدیران وقت شهرداری نیز درباره آن مطرح شد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه شرکت کیسون عملکرد ضعیفی در اجرای متروی اهواز داشت، تصریح کرد: در قبال عملکرد این پیمانکار از سوی مسئولان وقت در سطوح مختلف شهری، استانی و ملی، از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر گرفته تا نمایندگان و استانداران، کوتاهی صورت گرفت و مطالبهگری لازم برای پیشبرد پروژه انجام نشد.
از فسخ قرارداد کیسون تا تاخیر در بستن قرارداد با پیمانکار جدید
نماینده اهواز با اشاره به اقدامات انجامشده برای تعیین تکلیف پیمانکار سابق ادامه داد: در مجلس یازدهم و دوازدهم چند موضوع را برای رفع مشکلات مترو پیگیری کردیم که یکی از مهمترین آنها فسخ قرارداد شرکت کیسون بود. این قرارداد پس از حدود ۱۷ سال از زمان انعقاد و در شرایطی که پروژه نزدیک به ۱۰ سال تعطیل مانده بود، با پیگیریهای صورتگرفته در دوره شهردار سابق اهواز و همکاری رئیس دادگستری فسخ شد.
یوسفی افزود: در سال ۱۴۰۱ با همکاری رئیس دادگستری و شهردار وقت، پیمانکار خلع ید شد و طی شدن مراحل قانونی این اقدام تا سال ۱۴۰۲ ادامه یافت.
وی در ادامه با تشریح اقدامات مجلس برای تأمین منابع مالی حملونقل عمومی اظهار کرد: طی پنج سال گذشته، با استفاده از ظرفیت مجلس، کمیسیون عمران، هیئترئیسه و کمیسیون تلفیق بودجه، دولت مکلف به پیشبینی منابع و اوراق برای توسعه حملونقل عمومی کشور شده است. بخشی از این اوراق با سهم ۵۰ درصدی دولت و ۵۰ درصدی شهرداریها در بازپرداخت و بخشی دیگر بهصورت صددرصدی پیشبینی میشود که رقم این منابع در سال جاری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سهم متروی اهواز از این اعتبارات گفت: طی سه سال گذشته منابعی از محل این اوراق برای متروی اهواز پیشبینی شد؛ بهطوریکه در سال نخست ۸۰۰ میلیارد تومان، سال بعد حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ۲۰۰۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت. این اعتبارات با هدف توسعه حملونقل عمومی و فراهم شدن زمینه ادامه اجرای پروژه متروی اهواز در نظر گرفته شده است.
نماینده اهواز درباره روند انتخاب پیمانکار جدید مترو اضافه کرد: پس از فسخ قرارداد شرکت کیسون، قرار بود اجرای پروژه به قرارگاه خاتمالانبیاء واگذار شود و پیگیریهای لازم برای انعقاد قرارداد نیز در زمان شهردار سابق آغاز شده بود. در ادامه پیگیریها و همزمان با سفر رئیسجمهور، موضوع قرارداد با پیمانکار جدید دنبال شد و قرار بود مراحل تفاهمنامه و مقدمات انعقاد قرارداد در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به نتیجه برسد؛ اما با جابهجایی شهردار، این روند با تأخیر مواجه شد.
یوسفی با انتقاد از عملکرد مدیریت شهری گفت: ضعف شهردار جدید و کوتاهی شورای شهر موجب شد فرایند تدوین و امضای نهایی قرارداد به تعویق بیفتد. حتی برخی اعضای شورا در جلسات حضور پیدا نکردند و با تغییر شهردار، پیگیری این پروژهها از دستور کار مدیریت شهری خارج شد. تقریباً هر ماه جلساتی برای تعیین تکلیف این موضوع برگزار میشود و هفته گذشته نیز در دفتر معاونت عمرانی وزارت کشور، پیگیر آخرین وضعیت قرارداد بودیم.
هشدار درباره بازگشت ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار
عضو کمیسیون عمران مجلس با ابراز نگرانی از پیامدهای تأخیر در انعقاد قرارداد مترو گفت: ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال ۱۴۰۴ برای این پروژه پیشبینی شده بود و قرار بود تا پایان همان سال، قرارداد با قرارگاه خاتمالانبیاء منعقد و منابع اختصاصیافته جذب شود؛ اما با کوتاهی شورا و شهرداری، این اتفاق تاکنون رخ نداده است. اکنون در ماه هشتم سال ۱۴۰۵ قرار داریم و با وجود گذشت این مدت، قرارداد همچنان منعقد نشده است. نگرانی اصلی من این است که به دلیل جذب نشدن این منابع، اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومانی متروی اهواز بازگردد.
وی با اشاره به تأثیر این موضوع بر تأمین اعتبارات سالهای آینده تصریح کرد: وقتی منابعی که در بودجه سال ۱۴۰۴ برای مترو پیشبینی شده تا امروز جذب نشده است، نمیتوان انتظار داشت که سال آینده نیز بتوانیم دوباره در مجلس برای این پروژه اوراق اختصاص دهیم. مسئولیت انعقاد قرارداد و جذب منابع بر عهده مدیریت شهری است و ادامه این کوتاهی میتواند به از دست رفتن اعتبار اختصاصیافته منجر شود.
نماینده اهواز همچنین از توقف روند استفاده از اعتبارات خرید اتوبوس خبر داد و گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از محل اوراق سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای خرید اتوبوس شهرداری اهواز پیشبینی و اختصاص داده شد، اما پس از جابهجایی شهردار، پیگیری این موضوع نیز متوقف شده است. اینها اختیارات شورا و شهرداری است و ما به نیابت از مردم این را مطالبه میکنیم.
پیشرفت فیزیکی متروی اهواز کمتر از ۳۰ درصد برآورد میشود
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به پرسشی درباره میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مترو ابراز کرد: برآورد من این است که پیشرفت پروژه کمتر از ۳۰ درصد باشد؛ البته مترو از چند فاز تشکیل شده و وضعیت پیشرفت هر بخش با بخشهای دیگر متفاوت است.
وی با اشاره به عملیات باقیمانده در فاز نخست گفت: در این فاز هنوز بخشهایی از تونلسازی باقی مانده و برای تکمیل آن، عملیات حفاری در دو بخش حدود سهونیم کیلومتری مطرح است.
نماینده اهواز درباره وضعیت ایستگاهها نیز توضیح داد: در برخی ایستگاهها عملیات سفتکاری به پایان رسیده و نازککاری و تجهیز آنها باقی مانده است؛ درحالیکه در برخی دیگر تنها دستگاه حفاری مکانیزه تونل یا تیبیام عبور کرده و مراحل بعدی ساخت هنوز انجام نشده است.
پاسخ به ادعای بدهکار شدن شهرداری با دریافت اوراق
یوسفی در بخش دیگری از این گفتوگو به برخی اظهارات درباره پیامدهای مالی استفاده از اوراق پرداخت و گفت: یکی از استدلالهایی که مطرح میشود این است که دریافت اوراق، شهرداری اهواز را بدهکار میکند؛ درحالیکه شهرداریهای دیگر از جمله تهران، شیراز و مشهد نیز پروژههای خود را با استفاده از منابع بانکی و اوراق پیش میبرند. دولت نیز هر سال در لایحه بودجه برای تأمین مالی پروژههای عمرانی اوراق پیشبینی میکند که بازپرداخت آنها با تضمین و در دورههای سه یا پنجساله انجام میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با رد این استدلال که استفاده از اوراق نباید به دلیل ایجاد تعهد مالی دنبال شود، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای اجرای پروژههای عمرانی تأکید کرد. عملکرد مدیریت شهری بهگونهای بوده که بسیاری از برنامهها و پروژههای کلان شهر تعطیل شده و در مقابل، تمرکز بر اقدامات کوچک قرار گرفته است؛ وضعیتی که من از آن با عنوان پروژههای مینیاتوری یاد میکنم.
مسئولیت تعیین تکلیف پروژههای شهری بر عهده شورا و شهرداری است
یوسفی در پایان با اشاره به مطالبه مردم از نمایندگان برای رفع مشکلات شهری گفت: طبیعی است که مردم از نماینده خود درباره وضعیت پروژههایی مانند مترو و حملونقل عمومی سؤال کنند، اما باید توجه داشت که شورا و شهرداری نهادهایی مستقل هستند و اختیار تصمیمگیری و اجرای پروژههای شهری در دست آنهاست. با وجود تلاشهای انجامشده برای فسخ قرارداد پیمانکار سابق و اختصاص منابع مالی جدید، تأخیر در انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتمالانبیاء موجب شده پروژه مترو همچنان بلاتکلیف بماند.
وی هشدار داد که تداوم این وضعیت، علاوه بر احتمال بازگشت اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومانی مترو، منابع حدود ۴۰۰ میلیارد تومانی خرید اتوبوس را نیز با مشکل مواجه کرده و اجرای پروژههای کلان شهر را تحت تأثیر قرار داده است. پیگیری این مسائل به نمایندگی از مردم ادامه خواهد یافت، اما مسئولیت اقدام اجرایی، انعقاد قراردادها و تعیین تکلیف پروژههای شهری بر عهده شورای شهر و شهرداری اهواز است.