ندای لرستان - ایسنا /یک اقتصاددان ضمن هشدار نسبت به شمشیر دولبه افزایش نرخ سود بین‌بانکی، گفت: بانک‌ها باید در سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی شریک باشند و اگر ریسک فعالیت اقتصادی را نمی‌پذیرند، باید متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهند کارمزد دریافت کنند.
حسین گودرزی با انتقاد از سیاست جدید بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بین بانکی، نسبت به پیامدهای این تصمیم برای تولید، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی هشدار داد و گفت: افزایش محسوس نرخ سود بانکی می‌تواند هزینه تامین مالی را به شدت بالا ببرد و از یک سو با افزایش هزینه‌های تولید به تورم دامن بزند و از سوی دیگر با تشدید رکود، فعالیت‌های اقتصادی را با مشکلات بیشتری مواجه کند.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره در اقتصادهای مختلف با ملاحظات و حساسیت‌های زیادی همراه است، اظهار کرد: نرخ بهره یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است و افزایش آن می‌تواند آثار گسترده‌ای بر سرمایه‌گذاری و فعالیت بنگاه‌ها داشته باشد. برای نمونه در آمریکا طی چندین ماه درباره افزایش تنها ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره بحث و چانه‌زنی وجود داشت اما در اقتصاد ایران شاهد افزایش محسوس نرخ‌ها هستیم.
گودرزی افزود: یکی از مهم‌ترین آثار افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری است. این سیاست موجب می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازارهای غیر مولد حرکت کنند و بخشی از سرمایه‌ها نیز در بانک‌ها بلوکه شود. در چنین شرایطی رقابت بخش مولد اقتصاد با فعالیت‌های غیرمولد و بخش مالی دشوارتر خواهد شد.
این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد بخش مالی اقتصاد در سال‌های اخیر گفت: بخش مالی ما عملکرد مناسبی نداشته و بخش‌های بزرگی از اقتصاد را از صرفه خارج کرده است. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که بازدهی آنها کمتر از نرخ سود بدون ریسک بوده، عملاً غیراقتصادی شده‌اند و این مسئله یکی از دلایل بروز بحران‌های اقتصادی است. افزایش نرخ بهره مانند شمشیری دولبه عمل می‌کند؛ از یک طرف رکود تورمی را به اقتصاد تحمیل می‌کند و از طرف دیگر مانع سرمایه‌گذاری می‌شود.
گودرزی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی، مسئله سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: در شرایطی که تلاش دشمنان افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است، سیاست‌های افزایش نرخ بهره نیز می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها را غیر اقتصادی کند و سرمایه‌ها را به سمت سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های بانکی سوق دهد. فعالیت‌هایی که بازدهی آنها در مقایسه با تورم، قدرت خرید چندانی ایجاد نمی‌کند.
وی با بیان اینکه انتظار می‌رفت بانک مرکزی با توجه به تبعات گسترده این سیاست در افزایش نرخ بهره احتیاط بیشتری به خرج دهد، اظهار کرد: این سیاست حتی برای خود بانک‌ها نیز زیان‌بار است. برای مثال، اقساطی که بانک‌ها بابت تسهیلات میان‌مدت پنج ساله و بلندمدت ۲۰ساله دریافت می‌کنند، پس از پنج سال کمتر از ۱۰ درصد و پس از ۲۰ سال کمتر از پنج درصد قدرت خرید اولیه را دارند.
این اقتصاددان افزود: به همین دلیل، افزایش نرخ بهره مانند بریدن شاخه‌ای است که بانک‌ها روی آن نشسته‌اند و در نهایت می‌تواند به زیان خود نظام بانکی تمام شود. امیدواریم بانک‌ها بتوانند از این وضعیت خارج شوند؛ چراکه این سیاست علاوه بر نداشتن آورده اقتصادی مشخص می‌تواند خطر ورشکستگی نظام بانکی را نیز افزایش دهد.
افزایش نرخ سود راهکار مناسبی برای کنترل اضافه برداشت نیست
گودرزی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند به کنترل اضافه برداشت بانک‌ها منجر شود، گفت: این اقدام راهکار مناسبی برای حل مشکل اضافه برداشت نیست. اگر یک بیماری اقتصادی وجود دارد، نباید با سم آن را درمان کرد، بلکه باید برای آن داروی مناسب تجویز شود. افزایش نرخ بهره در واقع به معنای افزایش فشار بر اقتصاد و خارج کردن بخش‌های بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی از صرفه اقتصادی است.
وی با اشاره به راهکار پیشنهادی خود برای حل مشکلات شبکه بانکی افزود: برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. ما مشخصا پیشنهاد کرده‌ایم که بانک‌ها از سودمحوری فاصله بگیرند و به سمت کارمزدمحوری حرکت کنند. در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به دلیل نرخ تورم بالای ۸۰ درصد، بازدهی واقعی منفی دارند. بنابراین اینکه برای حل مشکل چند بانکی که اضافه برداشت دارند کل اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهیم و هزینه سرمایه را تا این اندازه افزایش دهیم، سیاست درستی نیست.
گودرزی ادامه داد: این اقدام باعث می‌شود صرفه اقتصادی تولید از بین برود و در نهایت نخستین بخشی که از این سیاست آسیب می‌بیند خود بانک‌ها خواهند بود. با توجه به اینکه این سیاست آورده مشخصی برای بانک‌ها نخواهد داشت، باید توجه کنیم که هدف اصلی بانک‌ها چیزی غیر از ایجاد صرفه اقتصادی و کمک به رونق فعالیت‌های اقتصادی نیست.
بانک‌ها در سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی شریک باشند یا کارمزد بگیرند
وی در تشریح راهکار جایگزین و ضرورت حرکت به سمت نظام کارمزد محور گفت: بانک نمی‌تواند از فعالیت‌هایی که بازدهی منفی دارند یا از محل منابع مردم، صرفا سود دریافت کند. واقعیت این است که بانک‌های ما در حال حاضر از منابع مردم نیز سود دریافت می‌کنند و این رویه درستی نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها باید متناسب با نوع مشارکت خود در فعالیت‌های اقتصادی درآمد کسب کنند، اظهار کرد: اگر قرار است بانک در یک فعالیت اقتصادی مشارکت کند، باید در سرمایه‌گذاری و سود و زیان آن سهیم باشد و ریسک فعالیت اقتصادی نیز میان طرفین تقسیم شود. نمی‌توان تسهیلاتی پرداخت کرد و تمام ریسک سرمایه‌گذاری را به وام‌گیرنده منتقل کرد، اما بانک در هر شرایطی سود خود را دریافت کند.
گودرزی افزود: اگر بانک ریسک فعالیت اقتصادی را نمی‌پذیرد، باید متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهد کارمزد دریافت کند؛ اما اگر قرار است در قراردادهای مشارکتی حضور داشته باشد و در ریسک فعالیت اقتصادی نیز شریک شود، آن زمان می‌تواند در سود و زیان مشارکت داشته باشد. متاسفانه در نظام بانکی ما وضعیت نادرستی شکل گرفته است. به این معناکه بانک‌ها در شرایط مختلف، چه زمانی که فعالیت اقتصادی سودآور است و چه زمانی که زیان‌ده است، همچنان سود خود را دریافت می‌کنند. این در حالی است که مشارکت واقعی در اقتصاد باید بر مبنای تقسیم سود و زیان و پذیرش ریسک از سوی طرفین باشد.