ندای لرستان - خرم‌آباد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان از تشدید نظارت بر اراضی کشاورزی با هدف پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فناورانه برای پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه اظهار کرد: نظارت بر عرصه‌های کشاورزی باید با رصد هوایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین انجام شود تا امکان کشت پنهانی این گیاهان به حداقل برسد.
وی افزود: گزارش‌های میدانی و تصاویر هوایی باید در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گیرد تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.
تأکید بر انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با اشاره به مسئولیت ادارات آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: هر یک از دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند و تخصیص منابع آبی، پایش اراضی و ارائه گزارش‌های دقیق را در دستور کار قرار دهند.
حسنوند خاطرنشان کرد: ترک فعل مدیران در این حوزه قابل پذیرش نیست و در صورت بی‌توجهی به تکالیف قانونی، برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
نظارت بر قراردادهای اجاره اراضی کشاورزی
وی با هشدار نسبت به احتمال سوءاستفاده از زمین‌های کشاورزی برای کشت گیاهان ممنوعه گفت: قراردادهای اجاره زمین، به‌ویژه قراردادهایی که با افراد غیربومی منعقد می‌شود، باید به‌صورت دقیق بررسی و هویت طرفین احراز شود.
دادستان مرکز لرستان افزود: شناسایی این قراردادها و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از اراضی کشاورزی، از اولویت‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و از تکالیف جهاد کشاورزی است.
ضرورت شناسایی و برخورد با خریداران پشت‌پرده
حسنوند در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم شناسایی شبکه خریداران محصولات حاصل از کشت‌های ممنوعه تأکید کرد و گفت: مراجع انتظامی و امنیتی باید با جدیت بیشتری برای شناسایی و برخورد با خریداران پشت‌پرده این محصولات اقدام کنند؛ چراکه بدون قطع زنجیره خرید و فروش، مقابله با کشت این گیاهان دشوار و کم‌اثر خواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی استان بیان کرد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم جمعی و هماهنگی مستمر است و دستگاه قضایی نیز به‌طور مستمر بر عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه نظارت خواهد کرد.