ندای لرستان - فارس / متن پیش رو در فارس منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
با پایان انتخابات اسرائیل، دولت بعدی این رژیم با پنج چالش اقتصادی کلیدی روبه‌روست که می‌تواند آینده اقتصادی این رژیم را در هاله‌ای از ابهام و بحران فرو ببرد.
جنگ در ایران، لبنان و غزه، فضای انتخابات اسرائیل را کاملاً تحت تأثیر قرار داده بود؛ انتخاباتی که سه‌شنبه برگزار شد و در آن اسرائیلی‌ها برای انتخاب اعضای کنست به پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که رقابت شدیدی میان بلوک بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و بلوک مخالف به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس ستاد پیشین ارتش، جریان داشت.اما به نوشته بلومبرگ، بحث درباره جنگ میان سیاستمداران و رأی‌دهندگان و رقابت بر سر کرسی‌های کنست، در عمل یک انتخاب میان دو رویکرد است: رویکرد نتانیاهو که بر گسترش بیشتر هزینه‌های نظامی با پشتیبانی جریان‌های راست تندرو تکیه دارد، و رویکرد آیزنکوت که می‌خواهد توان نظامی اسرائیل را از طریق اصلاحات ساختاری تأمین کند؛ اصلاحاتی که به کاهش بدهی دولت کمک می‌کند، بدهی‌ای که در سه سال گذشته به شدت بالا رفته است.آیزنکوت در خصوص ایران نیز در ادعاهایی متفاوت از نتانیاهو تحقق آنچه سرنگونی رژیم ایران خوانده را از راه جنگ «هدف قابل دسترس» نمی‌داند و می‌گوید باید به جای «تغییر رژیم»، برنامه هسته‌ای، توان موشکی و نیروهای نیابتی ایران را هدف گرفت؛ او مدعی است «می‌داند چگونه این کار را انجام دهد» و در همان حال فشار اقتصادی را کارآمدتر از جنگ تمام‌عیار می‌داند.
نتانیاهو دیدگاه خود را این‌گونه بیان کرده که گسترش هزینه‌های نظامی ضروری است، حتی با وجود افزایش بدهی‌ها. به گفته او، سال‌ها هزینه‌های نظامی زیر فشار رشد اقتصادی قرار داشت، اما اکنون اقتصاد باید در خدمت دفاع باشد، چون «بدون امنیت، اقتصادی وجود ندارد».این شکاف در اسرائیل تنها به تأمین مالی گسترش هزینه‌های نظامی محدود نمی‌شود و به مسائل اجتماعی نیز کشیده می‌شود؛ از جمله سیاستی که باید در قبال یهودیان متدین یا حَریدی‌ها در پیش گرفته شود؛ گروهی که حمایت مالی گسترده‌ای از دولت دریافت می‌کنند و در ارتش خدمت نمی‌کنند.
هر نتیجه‌ای که انتخابات اسرائیل داشته باشد، دولت جدید با مجموعه‌ای از پرونده‌های اقتصادی دشوار روبه‌رو خواهد بود. مهم‌ترین این پرونده‌ها که در پنج مورد خلاصه شده در ادامه آمده است:بودجه ۲۰۲۷؛ اولین آزمون بزرگ دولت جدیدمهم‌ترین وظیفه فوری دولت جدید اسرائیل، تصویب بودجه عمومی سال ۲۰۲۷ است؛ بودجه‌ای که نهادهای بین‌المللی و آژانس‌های رتبه‌بندی با دقت آن را دنبال می‌کنند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که آژانس‌های رتبه‌بندی سه بار رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داده‌اند و همین مسئله هزینه وام‌هایی را که دولت اسرائیل برای تأمین کسری بودجه دریافت می‌کند، بالا برده است.گسترش سنگین هزینه‌های نظامی که برای جنگ‌های غزه، لبنان و ایران لازم بود، نسبت کسری بودجه اسرائیل به تولید ناخالص داخلی را از ۵۹ درصد پیش از جنگ غزه به حدود ۷۰ درصد کنونی رسانده است.بر پایه گزارش بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود اگر طرح‌های نتانیاهو برای گسترش هزینه‌های نظامی اجرا شود، این نسبت در سال ۲۰۳۵ به ۸۵ درصد برسد.تولید ناخالص داخلی اسرائیل اکنون بر اساس داده‌های بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵ حدود ۶۱۰ میلیارد دلار در سال است؛ یعنی بدهی عمومی اسرائیل از ۳۶۶ میلیارد دلار فراتر می‌رود.روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشته است که دست‌کم ۱۰ وزارتخانه غیرضروری باید حذف شوند تا میلیاردها شیکل صرفه‌جویی شود؛ پولی که صرف حقوق و هزینه‌های جاری این وزارتخانه‌ها می‌شود. این روزنامه افزوده است برای تأمین هزینه جنگ‌ها و بازسازی، بدون آنکه اسرائیل در بحران شدید بدهی فرو برود، دولت ناچار به اصلاح گسترده مالیاتی خواهد بود؛ اصلاحی که شامل افزایش مالیات‌ها و لغو معافیت‌های مالیاتی برای بخش‌های مختلف می‌شود.
هزینه‌های نظامی؛ ۸ درصد تولید ناخالص و طرح ۱۴۵ میلیارد دلاری
هزینه‌های نظامی اسرائیل در سال جاری نزدیک به ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ نسبتی بالاتر از بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله کشورهای غربی.نتانیاهو همچنین طرحی برای تقویت توان نظامی با هزینه ۴۵۰ میلیارد شیکل، معادل ۱۴۵ میلیارد دلار، در مدت ۱۲ سال پیشنهاد کرده است.اجرای این طرح یعنی افزایش بدهی دولت برای تأمین این هزینه‌ها، یا افزایش مالیات‌ها، یا کاهش هزینه‌ها، یا ترکیبی از این گزینه‌ها.یدیعوت آحارونوت از دولت بعدی می‌خواهد چارچوبی را که نتانیاهو برای هزینه‌های نظامی سال‌های آینده تعیین کرده لغو کند؛ چارچوبی که افزایش خودکار سالانه ۴۰ میلیارد شیکل، معادل ۱۳ میلیارد دلار، در این هزینه‌ها را در بر می‌گیرد.دلیل این درخواست آن است که وزارتخانه‌های غیرنظامی نمی‌توانند بار این افزایش را تحمل کنند.مسکن؛ بمب ساعتی و فشار ساکنان شمالبحران مسکن در اسرائیل، به تعبیر یدیعوت آحارونوت، همچنان یک «بمب ساعتی» است. دولت جدید باید همزمان در دو مسیر حرکت کند: کاهش قیمت خرید مسکن و توسعه یک بازار پایدار برای اجاره و در همان حال افزایش عرضه مسکن.بخش ساخت‌وساز اسرائیل از زمان جنگ این کشور علیه غزه با کمبود شدید نیروی کار داخلی و خارجی روبه‌روست. دولت اسرائیل همچنین از سوی ساکنان شمال تحت فشار است؛ کسانی که بسیاری از آن‌ها به دلیل ترس از حملات حزب‌الله منطقه را برای همیشه ترک کرده‌اند و اکنون خواستار حمایت گسترده دولتی و مشوق‌های مالیاتی برای بازگشت به این مناطق هست.
فرار حَریدی‌ها؛ حمایت مالی بدون خدمت نظامی
در حال حاضر تنها ۶۰ درصد بزرگسالان در اسرائیل در بازار کار مشارکت دارند. یدیعوت آحارونوت این نسبت را بسیار پایین توصیف کرده و گفته است هر دولت جدیدی باید با آن روبه‌رو شود. بسیاری از یهودیان متدین، حَریدی‌ها، خود را وقف مطالعات دینی می‌کنند و برای تأمین هزینه‌های معیشت حمایت دولتی دریافت می‌کنند؛ علاوه بر آنکه در ارتش خدمت نمی‌کنند.نتانیاهو در برابر سربازگیری از میان مردان حَریدی مقاومت کرده است؛ به دلیل مخالفت شدید احزاب دینی که همواره نقش حیاتی در تشکیل ائتلاف‌های دولتی به رهبری او داشته‌اند. با رشد مستمر شمار حَریدی‌ها که به تشکیل خانواده و فرزندآوری اهمیت می‌دهند، بار دولت برای حمایت از آن‌ها و بار ارتش به دلیل امتناع آن‌ها از خدمت نظامی بیشتر می‌شود.
فرار مغزها؛ خروج ۱۰۰ هزار اسرائیلی در دو سال
بر اساس مطالعه‌ای که دانشگاه تل‌آویو انجام داده و بلومبرگ آن را منتشر کرده، حدود ۱۰۰ هزار اسرائیلی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اسرائیل را ترک کردند؛ عددی که بسیار بیشتر از سال‌های گذشته است. در میان این افراد، شمار زیادی از دانشگاهیان، مهندسان، پزشکان و دیگر افراد با درآمد بالا حضور داشتند. داده‌های اولیه نشان می‌دهد این روند تا سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافته است.موج مهاجرت پس از جنگ اسرائیل علیه غزه بالا گرفت؛ زمانی که بسیاری از اسرائیلی‌ها برای فرار از احضار مکرر به خدمت ذخیره ارتش و قرار گرفتن در معرض حملات موشکی، به فکر مهاجرت افتادند.شموئیل آبرامزون، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی اسرائیل، به بلومبرگ گفته است مهاجرت هنوز به سطحی نرسیده که بر اقتصاد کلان تأثیر بگذارد، اما این روند مهاجرت، نگران‌کننده است.