ندای لرستان - خراسان / مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با «خراسان»، جزئیات پرونده فرار مالیاتی ۳۴ همتی در حوزه طلا را تشریح کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان از کشف بیش از ۳۴۷ هزار میلیارد ریال کتمان درآمد در حوزه طلا خبر داد. احسانی‌مهر در گفت‌وگو با «خراسان» درباره آخرین وضعیت پرونده فرار مالیاتی در حوزه طلا در استان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های واصله از نهادهای نظارتی استان و رصد اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی، بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت اقتصادی دو فعال حوزه خریدوفروش سکه و طلای آب‌شده اجرا شد که در مجموع، به کشف بیش از ۳۴۷ هزار میلیارد ریال کتمان درآمد و فروش در سال‌های مختلف منجر شد.
وی توضیح داد: در پرونده نخست، بررسی مستندات، کتمان درآمدی بالغ بر ۳۳۷ هزار میلیارد ریال را در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ آشکار کرد و تاکنون اوراق مالیاتی با مجموع بدهی مالیاتی بیش از ۳ هزار میلیارد ریال صادر شده است.
در پرونده دوم نیز کتمان درآمدی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ کشف شد. همچنین مشخص شد که فرد مذکور با دریافت بیش از هزار و ۵۰۰ دستگاه کارت‌خوان و واگذاری عمده آن‌ها به طلافروشی‌های سطح استان، زمینه سوءاستفاده و فرار مالیاتی سایر اشخاص را فراهم کرده بود. تاکنون نیز اوراق مالیاتی با مبالغ قابل توجهی بابت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده برای وی صادر شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان ادامه داد: در همین راستا و بر اساس بازدیدهای هیئت اجرایی بازرسی مالیاتی، مشخص شد برخی مؤدیان فعال در رسته «فروش طلای ساخته‌شده»، با ثبت اینتاکد «طلای آب‌شده» برای فعالیت خود، از تفاوت رفتار مالیاتی این دو رسته سوءاستفاده می‌کردند.
این سوءاستفاده ریشه در حکم قانونی جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ دارد که به‌صراحت مقرر می‌کند: «اصل طلا، جواهر و پلاتین به‌کاررفته در مصنوعات ساخته‌شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض است.» در جزء (۲) همان بند نیز «اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند» مشمول مالیات و عوارض دانسته شده است.
بر این اساس، فعالان متخلف با استفاده از اینتاکد طلای آب‌شده برای فروش طلای ساخته‌شده، عملاً از پرداخت مالیات بر «اجرت ساخت» و «سود فروشنده» که بخش قابل‌توجهی از بهای طلای ساخته‌شده را تشکیل می‌دهد، فرار می‌کردند. این افراد هم‌زمان با کتمان درآمد واقعی در اظهارنامه‌های مالیاتی، زمینه فرار از مالیات مستقیم را نیز فراهم می‌ساختند. این اقدام از یک‌سو موجب کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده می‌شد و از سوی دیگر، درآمد مشمول مالیات عملکرد را به‌صورت مصنوعی کاهش می‌داد.
اصلاح اینتاکد برای ۱۱۰ مؤدی
احسانی‌مهر تأکید کرد: اصلاح اینتاکد برای ۱۱۰ مؤدی، اگرچه گامی در جهت رفع این خلأ نظارتی است، اما پرسش‌های جدی درباره سهم نهادهای صنفی در بروز این وضعیت مطرح می‌کند.
با توجه به اینکه اتحادیه‌های صنفی مسئول نظارت بر حسن اجرای مقررات صنفی هستند، در سال‌های مورد بررسی نتوانسته‌اند از ثبت اینتاکد نادرست توسط واحدهای صنفی تحت پوشش خود جلوگیری کنند. این موضوع نشان می‌دهد که اتحادیه‌های صنفی سازوکار الزام‌آور و مؤثری برای تطبیق اینتاکد ثبت‌شده با پروانه کسب و فعالیت واقعی واحدهای صنفی ندارند.
نتیجه این خلأ آن است که تفکیک دقیق ماهیت معاملات طلا در عمل با چالش جدی مواجه شده و زمینه فرار مالیاتی ساختاریافته فراهم آمده است. بنابراین، رفع این مشکل پیش از هر چیز مستلزم نظارت دقیق‌تر اتحادیه‌ها و نظام صنفی و همچنین بازطراحی سازوکار ثبت‌نام و پایش اینتاکدها با مشارکت الزام‌آور نهادهای صنفی است.