ندای لرستان - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان از شناسایی ۱۷۷ ملک دولتی استان با هدف بهره‌برداری موثر از ظرفیت دارایی‌های راکد و کمک به توسعه اقتصادی استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی محمدی با بیان اینکه ۱۷۷ ملک دولتی در لرستان برای مولدسازی شناسایی شده است، افزود: فرآیند مولدسازی این دارایی‌ها در مراحل مختلفی از جمله بررسی در کارگروه استانی، ارزش‌افزایی، طرح در کارگروه ملی، مزایده و تهاتر، فروش نهایی و اجاره انجام می‌شود و اموال منقول و سایر دارایی‌های قابل انتقال نیز در این فرآیند مورد توجه قرار دارند.
وی ادامه داد: در این راستا ۳۹ ملک در مرحله کارگروه استانی با ارزش تقریبی ۴۱ هزار و ۴۶۸ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، ۵۶ ملک در مرحله ارزش‌افزایی با برآورد ۱۰ هزار و ۴۵۰ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال و هفت ملک نیز در کارگروه ملی با ارزش تقریبی سه هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال قرار گرفته‌اند.
محمدی بیان کرد: همچنین ۶۷ ملک با ارزش برآوردی ۴۴ هزار و ۶۹۰ میلیارد و ۹۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال در مرحله مزایده و تهاتر قرار دارند که دو ملک از اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای نیز در این بخش برای تهاتر مطرح شده است.
وی افزود: در بخش فروش نهایی نیز هشت ملک با ارزش تقریبی ۱۲۱ میلیارد و ۷۵۹ میلیون و ۱۵۱ هزار ریال ثبت شده و یک قطعه زمین با برآورد سالانه ۶۰ میلیارد ریال در بخش املاک اجاره‌ای قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان اظهار کرد: ارزش برآوردی فروش اموال منقول ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام شده و مبلغ تخمینی اموال منقول و غیرمنقول منتقل‌شده نیز ۱۰۰ هزار و ۱۰۶ میلیارد و ۴۸۴ میلیون و ۶۵۱ هزار ریال است.
محمدی با تاکید بر اهمیت شناسایی و تعیین تکلیف دارایی‌های دولتی گفت: مولدسازی زمانی می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی کمک کند که املاک و اموال مازاد با نگاه کارشناسی، شناسایی و متناسب با ظرفیت‌های استان برای استفاده موثرتر از آنها برنامه‌ریزی شود.
وی افزود:مولدسازی با هدف استفاده بهینه از اموال و املاک دولتی، افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی و ایجاد منابع مالی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای دنبال می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی مغفول‌مانده در استان باشد.