ندای لرستان - خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از بررسی ۱۰ پرونده مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و تولیدی در کمیسیون ماده ۲ ضوابط واگذاری اراضی استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در نشست کمیسیون ماده ۲ ضوابط واگذاری اراضی، ۱۰ پرونده درخواست واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های مختلف در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، باغبانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی از شهرستان‌های مختلف استان مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی، مورد ارزیابی قرار گرفت.
واگذاری اراضی بر اساس بررسی‌های کارشناسی
صیادی با اشاره به اهمیت جایگاه کمیسیون ماده ۲ ضوابط واگذاری اراضی تصریح کرد: این کمیسیون یکی از ارکان مهم در مدیریت منابع ملی و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی است و نقش اساسی در هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها بر عهده دارد.
وی افزود: تصمیم‌گیری در زمینه واگذاری اراضی باید با در نظر گرفتن توازن میان توسعه تولید، اشتغال‌زایی و صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی انجام شود؛ ازاین‌رو، بررسی پرونده‌ها بر مبنای مطالعات دقیق فنی، اقتصادی، حقوقی و زیست‌محیطی اهمیت ویژه‌ای دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: هدف از این بررسی‌ها آن است که اراضی ملی برای اجرای طرح‌هایی اختصاص یابد که از توجیه واقعی برخوردار باشند و بتوانند در مسیر تولید، ایجاد ارزش افزوده و توسعه بخش کشاورزی نقش‌آفرینی کنند.
اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران و صیانت از سرمایه‌های ملی
صیادی با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق توانمندی متقاضیان واگذاری اراضی اظهار کرد: سیاست سازمان جهاد کشاورزی این است که اراضی ملی به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی، تنها در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی، توانمند و متعهد قرار گیرد.
وی با بیان اینکه واگذاری زمین پایان مسئولیت متقاضی نیست، افزود: واگذاری اراضی آغاز تعهدی متقابل میان دستگاه اجرایی و سرمایه‌گذار است و متقاضیان باید مطابق اهداف مصوب، تعهدات خود را در اجرای طرح‌ها عملیاتی کنند.
پایش میدانی طرح‌ها و برخورد قانونی با انحراف از تعهدات
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر طرح‌های واگذارشده تأکید کرد و گفت: این طرح‌ها به‌صورت مستمر و میدانی از سوی کارشناسان پایش می‌شوند تا روند اجرای پروژه‌ها و میزان پایبندی مجریان به تعهدات مورد بررسی قرار گیرد.
صیادی خاطرنشان کرد: در صورت احراز انحراف از اهداف مصوب، پیشرفت فیزیکی نامناسب یا تأخیر در اجرای طرح‌ها، مطابق ضوابط و مقررات قانونی با موارد تخلف برخورد خواهد شد و در صورت تحقق شرایط قانونی، اراضی واگذارشده به بیت‌المال بازگردانده می‌شوند.
بررسی ۱۰ پرونده در کمیسیون ماده ۲ ضوابط واگذاری اراضی لرستان، در چارچوب ارزیابی درخواست‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تولیدی استان انجام شده است؛ روندی که بر اساس اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی، با تأکید بر بررسی کارشناسی، احراز صلاحیت متقاضیان و نظارت بر اجرای تعهدات دنبال می‌شود.