چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵
سیاسی

انجام ۷۰۰ کارشناسی خسارات جنگ در لرستان؛ ارزیابی خسارات منازل مسکونی

انجام ۷۰۰ کارشناسی خسارات جنگ در لرستان؛ ارزیابی خسارات منازل مسکونی
ندای لرستان - خرم‌آباد- رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان از انجام نزدیک به ۷۰۰ مورد کارشناسی معاضدتی برای ارزیابی خسارات منازل مسکونی ناشی از جنگ در این استان خبر داد.
  بزرگنمايي:

ندای لرستان - خرم‌آباد- رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان از انجام نزدیک به ۷۰۰ مورد کارشناسی معاضدتی برای ارزیابی خسارات منازل مسکونی ناشی از جنگ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی، صبح چهارشنبه در مراسم تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری استان، با اشاره به مسئولیت حرفه‌ای کارشناسان در نظام قضایی، بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای، حفظ سلامت کاری، تسریع در ارائه گزارش‌های کارشناسی و توجه به مطالبات دستگاه قضا تأکید کرد.
وی با اشاره به پایان دوره کارآموزی و آغاز فعالیت رسمی کارشناسان جدید اظهار کرد: هدف از طی دوره کارآموزی، ورود کارشناسان باسواد، متعهد و توانمند به جامعه کارشناسی است؛ افرادی که به‌عنوان یکی از ابزارهای تصمیم‌سازی قضات، باید از دانش، تجربه و آمادگی کافی برای انجام مسئولیت‌های تخصصی خود برخوردار باشند.
انجام نزدیک به ۷۰۰ کارشناسی معاضدتی برای ارزیابی خسارات جنگ
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کارشناسی معاضدتی، ارزیابی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر را از جمله اقدامات مهم این مرکز عنوان کرد و گفت: در سطح کشور تصمیم گرفته شد کارشناسی خسارات ناشی از جنگ بدون دریافت وجه از آسیب‌دیدگان انجام شود؛ تصمیمی که اجرای آن به مسئولیت‌پذیری و همراهی کارشناسان نیاز داشت.
گودرزی با بیان اینکه این اقدام در استان لرستان نیز اجرایی شده است، اظهار کرد: بر اساس ابلاغ‌های انجام‌شده، در حوزه خسارات واردشده به واحدهای صنعتی و منازل مسکونی، نزدیک به ۷۰۰ مورد کارشناسی معاضدتی انجام داده‌ایم.
وی با اشاره به خسارات واردشده به برخی بخش‌های صنعتی استان نیز گفت: در کنار ارزیابی خسارات منازل مسکونی، موضوع خسارات وارده به بخش‌هایی از صنایع استان نیز مطرح بوده است.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با تأکید بر اهمیت خدمات معاضدتی خاطرنشان کرد: کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر مسئولیت‌های حرفه‌ای خود، در قبال جامعه نیز وظایفی دارند و ارائه خدمات کارشناسی به آسیب‌دیدگان بدون دریافت هزینه، در راستای ایفای این مسئولیت اجتماعی انجام شده است.
کارآموزی با هدف تربیت کارشناسان متخصص و متعهد
گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند برگزاری دوره‌های کارآموزی گفت: اگرچه طولانی‌شدن این دوره برای برخی کارآموزان دشواری‌هایی ایجاد کرد، اما هدف اصلی، تربیت کارشناسانی متخصص، متعهد و توانمند برای حضور در جامعه کارشناسی بود.
وی افزود: در این مسیر تلاش شد کارآموزان با آمادگی بیشتری وارد مرحله فعالیت رسمی شوند و با توجه به نقش کارشناسان در فرآیند رسیدگی قضایی، از دانش و تجربه لازم برای ارائه نظرهای دقیق و مستند برخوردار باشند.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان همچنین از برگزاری بیش از ۱۸ مورد دوره و برنامه آموزشی عمومی برای کارشناسان خبر داد و گفت: موضوعاتی همچون جرائم و تخلفات کارشناسی، اخلاق حرفه‌ای و سایر مباحث مرتبط با مسئولیت‌های کارشناسان در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفت.
به گفته وی، در برگزاری این دوره‌ها از ظرفیت قضات برجسته استان لرستان و برخی قضات خارج از استان استفاده شد تا کارآموزان با جنبه‌های مختلف مسئولیت حرفه‌ای و الزامات فعالیت کارشناسی آشنا شوند.
سلامت حرفه‌ای؛ سرمایه اصلی جامعه کارشناسی
گودرزی با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت حرفه‌ای کارشناسان رسمی دادگستری تصریح کرد: کارشناسان به دلیل ماهیت مسئولیت خود همواره ممکن است در معرض اتهام و سوءظن قرار گیرند؛ بنابراین باید در انجام وظایف دقت و مراقبت کافی داشته باشند تا زمینه بروز تخلف یا خدشه به اعتبار حرفه کارشناسی فراهم نشود.
وی با اشاره به ضرورت صیانت از اعتبار مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان اظهار کرد: جایگاه و اعتبار امروز این مجموعه حاصل عملکرد جمعی کارشناسان، کارآموزان و اعضای هیئت‌مدیره است و همه اعضای این جامعه حرفه‌ای در حفظ و ارتقای آن نقش دارند.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با اشاره به قرارگرفتن این مرکز در میان مراکز برتر کشور طی چهار سال گذشته، این جایگاه را نتیجه مجموعه‌ای از عملکردها، رفتارهای حرفه‌ای و فعالیت‌های اعضای مرکز دانست و بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد.
توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فضای اداری مستقل
وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان اشاره کرد و گفت: فراهم‌کردن فضای اداری مناسب، یکی از الزامات فعالیت مؤثر و ارتقای جایگاه سازمانی این مجموعه است.
گودرزی با اشاره به محدودیت فضای اداری مرکز در سال‌های گذشته افزود: در دوره‌ای، مرکز در فضایی محدود و با امکانات اندک فعالیت می‌کرد؛ ازاین‌رو، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن فضای مستقل برای فعالیت کارشناسان از جمله موضوعات مورد پیگیری بوده است.
وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سطح ملی و همکاری مسئولان استانی، به تأمین زمین برای احداث ساختمان اختصاصی مرکز اشاره کرد و گفت: با همکاری و پیگیری مسئولان مربوطه، زمینی به مساحت ۵۴۰ مترمربع برای این منظور در نظر گرفته شده و ساختمان مرکز نیز در قالب طرحی پنج‌طبقه طراحی شده است.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با اشاره به بازدید انجام‌شده از محل این طرح ابراز امیدواری کرد که با تداوم پیگیری‌ها، زمینه ایجاد فضای اداری مناسب برای فعالیت مرکز فراهم شود.
تأکید بر رعایت تعرفه دستمزد کارشناسی
گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای تعرفه دستمزد کارشناسی را از موضوعات مهم در فعالیت حرفه‌ای کارشناسان دانست و با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده از سوی برخی کارشناسان در این زمینه، بر ضرورت توجه به ضوابط مربوطه تأکید کرد.
وی با اشاره به پیگیری این موضوع از سوی مسئولان مرکز و دستگاه قضایی استان گفت: پس از طرح درخواست مربوط به رعایت تعرفه‌ها، رئیس کل دادگستری استان در فاصله زمانی کوتاهی موضوع را به محاکم قضایی ابلاغ کرد تا ضوابط مربوط به دستمزد کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان، رعایت تعرفه‌های مصوب می‌تواند در تقویت انگیزه کارشناسان و بهبود روند انجام مأموریت‌های کارشناسی مؤثر باشد.
ضرورت تسریع در ارائه گزارش‌های کارشناسی
گودرزی در پایان، اطاله دادرسی و تأخیر در ارائه گزارش‌های کارشناسی را از جمله دغدغه‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و از کارشناسان جدید خواست در انجام مأموریت‌های محوله، دقت و سرعت را توأمان مورد توجه قرار دهند.
وی تأکید کرد: گزارش‌های کارشناسی در فرآیند رسیدگی قضایی نقش مهمی دارند و تأخیر در ارائه آن‌ها می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی کند؛ ازاین‌رو، انتظار می‌رود کارشناسان با رعایت اصول علمی، ضوابط قانونی و اخلاق حرفه‌ای، گزارش‌های خود را در مهلت مقرر ارائه دهند.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با اشاره به نقش کارشناسان به‌عنوان بازوی تخصصی دستگاه قضا، بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی، رعایت سلامت حرفه‌ای، اجرای دقیق مقررات و همکاری مؤثر با محاکم قضایی تأکید کرد.


نظرات شما