ندای لرستان - خراسان /عقب‌نشینی تحریمی واشنگتن برای مهار بحران سوخت در آستانه انتخابات با توافق خرید ۴.۸ میلیون تن گازوئیل از روسیه؛ آیا این مداخله اهرم فشار ایران علیه آمریکا را خنثی می‌کند؟
در پی موج بی‌سابقه افزایش قیمت سوخت در بازار ایالات متحده و بازارهای جهانی و در فاصله کمتر از یک ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر ۲۰۲۶، دولت آمریکا در یک چرخش قابل‌تامل سیاستی، با صدور مجوز عمومی شماره ۱۳۵ (General License ۱۳۵) از سوی خزانه‌داری این کشور (افک)، رژیم تحریمی خرید فراورده‌های نفتی روسیه را به‌طور موقت و مشروط تعلیق کرد. این تصمیم در پی تماس تلفنی دو روز قبل میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین و توافق دو طرف بر سر عرضه حدود ۴.۸ میلیون تن گازوئیل روسی به بازار آمریکا و جهانی اعلام شد. حساسیت این تصمیم از آن روست که واشنگتن برای مهار بحران سوخت در آستانه رأی‌گیری، ناگزیر به رجوع به کشوری شده که سال‌ها هدف گسترده‌ترین رژیم تحریمی خود بوده است. با این حال این سوال مطرح است که بازار گازوئیل آمریکا و جهان پس از این عرضه چگونه خواهد بود و آیا این اقدام می تواند اهرم فشار ایران بر اقتصاد آمریکا از مسیر بازار انرژی را خنثی کند؟
۴ مرحله عرضه ۳۶ میلیون بشکه گازوئیل
نکته کانونی که هر ارزیابی از این توافق باید از آن آغاز شود، ترجمه قرارداد به زبان بازار است. بر مبنای ضریب تبدیل استاندارد صنعت نفت در صورتی که هر تن گازوئیل را تقریباً معادل با ۷.۴۵ بشکه در نظر بگیریم، ۴.۸ میلیون تن گازوئیل معادل حدود ۳۶ میلیون بشکه است. این رقم در برابر مصرف روزانه گازوئیل (و سوخت گرمایشی) در ایالات متحده که بنا بر داده های وزارت انرژی آمریکا (EIA) محدوده ۳.۵ تا ۴ میلیون بشکه در روز است، تنها معادل ۹ تا ۱۰ روز مصرف کل آمریکا خواهد بود. آن هم با این فرض خوش بینانه که تمام ۳۶ میلیون بشکه منحصراً وارد خاک آمریکا شود. اگر چنان‌که در بیانیه‌ها آمده، بخشی از این محموله‌ها راهی بازارهای جهانی شود، سهم مستقیم بازار داخلی آمریکا از این رقم به مراتب کمتر از یک هفته مصرف خواهد بود.
به بیان دیگر حجم قرارداد با آن گونه که در تیترهای جهانی بزرگ اعلام شده، در بهترین حالت، پوششی کوتاه مدت و سطحی است نه تغییردهنده معادلات کنونی عرضه و تقاضا در آمریکا.
برآورد اجرای ۶ ماهه؛ تحویل مشروط محموله ها
بر اساس اعلام رسمی، تحویل محموله ها در چهار فاز به شرح جدول زیر پیش بینی شده است.
همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود:
فاز دوم این قرارداد پس از انتخابات و در آستانه زمستان تحویل می شود.
بخش قابل‌توجهی از حجم (فاز سوم و به‌ویژه فاز چهارم) نزدیک به یا پس از تاریخ انقضای مجوز فعلی OFAC (۷ آوریل ۲۰۲۷) قرار می‌گیرد.
بیش از ۶۰ درصد حجم قرارداد (فاز چهارم) اساساً مشروط به وضعیت پالایشگاه‌های روسیه است و تضمینی برای اجرای کامل آن وجود ندارد. این شرط بازتاب واقعیتی سخت در ساختار عرضه روسیه است: حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه ها و زیرساخت های انرژی روسیه در طول جنگ و حتی پس از اعلام خبر این توافق، ظرفیت پالایشی و توان صادراتی مسکو را دچار اختلال کرده است (در برخی برآوردها تا بیش از ۵۰ درصد نیز بیان شده است). داده‌های ردیابی کشتی‌ها توسط ورتکسا (بلومبرگ) نشان می‌دهد صادرات دریایی گازوئیل روسیه در سپتامبر به کف تاریخی ۱۴۴ هزار بشکه در روز سقوط کرده است. در صورت ادامه چنین وضعیتی، تأمین محموله‌های وعده‌داده‌شده برای بازار آمریکا یا بازارهای جهانی، به معنای تخلیه کامل سبد صادرات دریایی مسکو و محروم شدن سایر مشتریان سنتی روسیه است.
ترمز لجستیک و جغرافیا
موضوع مهم بعدی، فاصله جغرافیایی و محدودیت های لجستیکی است. حمل دریایی از بنادر روسی به بنادر آمریکایی بسته به مسیر، بین ۱۸ تا ۲۲ روز زمان می برد. اگر جزئیات دیگر نظیر چارتر کشتی، بارگیری، ترانزیت و تخلیه نیز به این معادله اضافه شود، می توان گفت احتمالاً اجرای کامل ۴ فاز قرارداد بین ۴ تا ۶ ماه زمان خواهد برد. این یعنی کل حجم توافق پس از گذر کامل از چرخه انتخاباتی میان دوره ای آمریکا و احتمالاً تا نزدیک به اواسط سال ۲۰۲۷ به بازار این کشور می رسد. البته در صورت استفاده از محموله‌های موجود در اروپا یا مبادله بار، بخشی از فاز اول ممکن است زودتر به بازار برسد.
اثر قیمتی: روانی نه ساختاری
موضوع مهم بعدی این است که اجرای این توافق چگونه قیمت گازوئیل در آمریکا را که هم اینک سقف های تاریخی را در نوردیده و بر بخش های کشاورزی تا معیشت مردم فشار آورده متاثر خواهد کرد؟
قیمت گازوئیل در آمریکا بنا بر داده‌های انجمن خودروسواران (AAA) به حدود ۶.۲۸ دلار در هر گالن رسیده؛ رشدی معادل حدود ۷۱ درصد در مقیاس سالانه. ارزیابی فنی بازار نشان می‌دهد توافق روسیه اگر اثری داشته باشد، صرفاً از مجرای «شکستن انتظارات فاجعه‌بار» و مهار خریدهای احتیاطی است. یک ترمز روانی بر ضد هراس خرید.
این مداخله نمی‌تواند قیمت را به سطوح پیش از فوریه ۲۰۲۶ بازگرداند، زیرا سه متغیر بنیادین قیمت دست‌نخورده باقی می‌مانند:
بهای بالای نفت خام در بازار جهانی
صرفه ریسک جنگی که خود را در هزینه حمل و بیمه هم اینک نشان داده است.
حاشیه سود پالایشی (کرک اسپرد) که با محدودیت ظرفیت پالایش در سطح جهانی در سطوح تاریخی ایستاده است.
چه چیزی پیش از ۳ نوامبر دست ترامپ را می گیرد؟
محاسبه سهم این توافق در پنجره کمتر از ۳۰ روز منتهی به انتخابات میان دوره ای مجلس در آمریکا، سقف واقعی اثر آن را نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن فاز نخست (بیش از ۳۰۰ هزار تن معادل حدود ۲.۲۵ میلیون بشکه) و محدودیت‌های حمل، حتی با فرض بهره‌گیری از محموله‌های موجود در اروپا و مبادلات بار، حجم قابل‌تحویل پیش از ۳ نوامبر در برابر مصرف روزانه حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون بشکه‌ای آمریکا از نظر عددی بسیار محدود خواهد بود.
نتیجه‌گیری روشن است: اثر این توافق در بازه انتخاباتی نه کاهش قیمت، بلکه عمدتاً پیشگیری از جهش فاجعه‌بار است. یعنی تفاوت میان سناریوی «۶.۵ دلار و فراتر» با تثبیت قیمت در محدوده فعلی؛ نه بازگشت به ۴ دلار پیش از جنگ.
چرا این قرارداد برای ترامپ ارزش راهبردی دارد؟
سوال مهمی که این جا مطرح می شود این است که اگر اثر کمی توافق اندک است، چرا واشنگتن آن را انجام داد؟ پاسخ در یک کلمه است: انتظارات. بازار سوخت متصل به بازار انتظارات است. اعلام یک توافق با روسیه و گشودن مسیر عرضه جدید، همان شب در صفحه اول رسانه‌ها می‌نشیند و در سنجش‌های افکار عمومی - همان چیزی که در انتخابات میان‌دوره‌ای تعیین‌کننده است - به‌عنوان «اقدام دولت برای مهار قیمت» ثبت می‌شود. این دقیقاً همان تفاوت «مداخله کوتاه‌مدت بازار» با «راه‌حل ساختاری» است: اولی برای صندوق رأی است، دومی برای پمپ بنزین.
ترامپ در منگنه دو سناریو
به نظر می‌رسد در سطح کلان، این توافق با یک پارادوکس مقصد روبه‌روست: اگر مقصد گازوئیل روسیه بازار داخلی آمریکا باشد، این اقدام به معنای تغییر جهت محموله‌ها از خریداران سنتی به سمت واشنگتن است؛ امری که با خالی کردن دست اروپا و آسیا، تب بازار جهانی را بالاتر می‌برد. اما اگر مقصد، بازارهای جهانی باشد، اساساً بار فیزیکی چندانی به مخازن سوخت آمریکا تزریق نخواهد شد که بتواند قیمت پمپ‌بنزین‌های داخلی را در آستانه ۳ نوامبر مهار کند. در هر دو سناریو، معامله ترامپ با پوتین فاقد توانِ ایجاد عرضه خالص جدید است.
اهرم فشار ایران خنثی می‌شود؟
در مقیاس کلان، استراتژی تهران در پاسخ به جنگ نظامی آمریکا، جنگ اقتصادی مبتنی بر اهرم انرژی بوده است؛ اهرمی که از مسیر قیمت جهانی نفت و فراورده‌ها، هزینه هر روز تشدید را برای مصرف‌کننده و صنایع آمریکا سنگین می‌کند و مهم‌تر از آن، حساس‌ترین نقطه کفه سیاسی واشنگتن - قیمت پمپ بنزین در آستانه انتخابات - را هدف گرفته است.
از سه منظر می توان داده ها در این زمینه را ارزیابی کرد:
از منظر حجم: همان طور که پیش تر اشاره شد حدود ۳۶ میلیون بشکه در برابر مصرف چند ماهه آمریکا که ده ها برابر این رقم است، هیچ‌گونه جابه‌جایی در معادله عرضه-تقاضا ایجاد نمی‌کند.
از منظر زمان: وقتی حتی بخش بزرگی از فاز نخست نیز احتمالاً پس از انتخابات به مقصد (آمریکا یا دیگر مقاصد جهانی) می‌رسد، «مسکن روسی» عملاً برای تبِ پیش از انتخابات دیر هنگام خواهد بود؛ تب پیش از رأی‌گیری را باید با ابزارهای دیگر مدیریت کرد.
از منظر روانی-سیاسی: تنها ضلعی است که توافق کنونی واقعاً می تواند در آن اثر بگذارد: مهار انتظارات فاجعه‌بار و ارائه یک روایت «دولت در حال اقدام» به رای‌دهندگان.
نتیجه این محک، خنثی‌سازی نیست؛ تعدیل است. توافق آمریکا و روسیه، اهرم انرژی ایران را صفر نمی‌کند، اما سقف اثرگذاری آن در بازه انتخاباتی را محدود می‌کند؛ به این معنا که از این پس، هر فشار انرژی‌ای بر بازار آمریکا در آستانه انتخابات، با روایت متقابل «توافقی که دولت امضا کرد» خنثی یا کم‌اثر جلوه داده می‌شود.
موعد مهم ۷ آوریل
مجوز عمومی ۱۳۵ افک تا ۷ آوریل ۲۰۲۷ اعتبار دارد و فاز سوم و چهارم قرارداد - یعنی ۴ میلیون تن از ۴.۸ میلیون تن - هیچ‌گونه تضمینی برای اجرا در این بازه ندارد. این یعنی سند حقوقی این توافق، خود به‌تنهایی ریسک کوتاه‌بودن عمر آن را به همراه دارد. اگر پس از انتخابات، انگیزه داخلی واشنگتن برای پرداخت هزینه سیاسیِ خرید از مسکو فروکش کند، تمدید مجوز می‌تواند بی‌صدا معلق شود.
درمجموع تا این جای کار و با داده های موجود می توان گفت توافق عرضه ۴.۸ میلیون تن گازوئیل از روسیه، در بهترین روایت آن، پوششی برای حدود ۱۰ روز مصرف آمریکا (یا کسری از روزهای مصرف بازار جهانی) است که قرار است در چند فاز و عمدتاً طی ماه های آینده - که فاز پایانی‌اش هم مشروط است – اجرا شود. این توافق نه توان برگرداندن قیمت به دوران پیش از فوریه ۲۰۲۶ (جنگ با ایران) را دارد و نه سازوکار بنیادین اهرم انرژی ایران را می‌شکند. کاری که می‌کند، همان است که از یک مسکّن برمی‌آید: نه درمان، که کاهش تب به‌اندازه‌ای که بیمار تا شب رأی‌گیری سر پا بماند!