ندای لرستان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده پیشین مجلس، در گفتوگویی با «شرق»، ضمن انتقاد از ادامه روند بررسی و محتوای طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» توسط مجلس در شرایط فعلی کشور، معتقد است: «این طرح به جای آنکه کانون اصلی پدیده نفوذ، یعنی سطوح بالای مدیریتی و مسئولان دارای دسترسی به اطلاعات حساس را هدف قرار دهد، عمدتا متوجه مردم عادی شده است». به تعبیر این نماینده ادوار، «با اصل مقابله با نفوذ مخالفتی ندارم، اما آنچه در متن فعلی طرح دیده میشود، از نظر حقوقی و کارشناسی کاملا سطحی و ابتدایی است و نمیتواند پاسخگوی مسئلهای به پیچیدگی نفوذ باشد».
این بهارستاننشین اسبق باور دارد: «وقتی سخن از نفوذ است، باید پرسید اساسا چه کسانی به اطلاعات راهبردی، امنیتی، نظامی و هستهای دسترسی دارند و چه فرد یا گروهی میتواند با انتقال چنین اطلاعاتی آسیب جدی به کشور وارد کند؟». از این منظر و به زعم ایمنآبادی، «یکی از مهمترین اشکالات طرح این است که در آن کمتر درباره مسئولان، مقامات ارشد، دارندگان سمتهای رسمی و افرادی که به اطلاعات طبقهبندیشده دسترسی دارند، سخن گفته شده است». او با طرح این پرسش که اگر یک مقام ارشد دولتی، نظامی، انتظامی یا حتی یک نماینده مجلس مرتکب انتقال اطلاعات به دشمن شود، تکلیف او در این طرح چیست، میگوید: «قانون مقابله با نفوذ باید دقیقا چنین موقعیتهایی را روشن کند». از نگاه این نماینده پیشین مجلس، «تمرکز بیش از اندازه بر رفتار شهروندان عادی نمیتواند مسئله نفوذ را حل کند؛ زیرا مردم معمولا به اطلاعاتی دسترسی ندارند که بتواند یک عملیات اطلاعاتی جدی را شکل دهد».
ایمنآبادی در ادامه لحن انتقادی خود و با اشاره به برخی محدودیتهایی که ممکن است متوجه فعالیتهای عادی شهروندان شود، هشدار میدهد: «اگر با این طرح نفوذ قرار باشد برای فعالیتهای مختلف اجتماعی، هنری، رسانهای یا حتی ارتباطات معمول، مجوزهای متعدد تعریف شود، نتیجه آن نه تقویت امنیت، بلکه افزایش فشار بر جامعه خواهد بود». او با ادبیاتی آسیبشناسانه میپرسد: «اساسا مردم عادی چه اطلاعاتی دارند که یک سرویس اطلاعاتی خارجی بتواند از آنها استفاده کند؟» و معتقد است در چنین شرایطی، قانون به جای تمرکز بر سرچشمههای واقعی نفوذ، ممکن است زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد. او به صراحت عنوان میکند: «برخلاف ادعای قالیباف، طرح نفوذ کل زندگی عادی مردم را به شکل جدی تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ تا جایی که حتی یک نقاش برای کشیدن تابلو، یک محقق برای تحقیق، یک رسانه برای مصاحبه و یک فرد برای انجام سفر باید با همه جا هماهنگ کند و به همه هم پاسخ دهد. اینها به معنای آن است که طرح نفوذ به شکل عمدی فقط و فقط زندگی مردم و عموم جامعه را سیبل کرده و هدف قرار داده است».
این نماینده ادوار مجلس در ادامه، با اشاره به مسئله تبعیض، مدعی است: «در طرح مقابله با نفوذ، میان مردم عادی و مقامات، نوعی دوگانگی و تبعیض آشکار دیده میشود». به گفته او، «اگر قرار است با نفوذ و انتقال اطلاعات برخورد شود، این برخورد باید پیش از همه متوجه مقامات و وابستگان آنان باشد». او برای نمونه به پرونده «فرزند مصطفی میرسلیم» اشاره میکند و مدعی است: «بنا بر اظهارات و گزارشها، ارتباط او (فرزند میرسلیم) با سازمانهای دشمن و انتقال اطلاعات به گروهکها در قالب «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» مطرح بوده، اما برخورد متناسبی با این موضوع صورت نگرفت و میرسلیم نیز با تقلیل موضوع به این ادعا که فرزندش از روی سادگی فریب خورده است، عملا از شدت و ابعاد این مسئله کاسته و آن را به حاشیه رانده است». این در حالی است که به تعبیر ایمنآبادی، «برای اتهامات مشابه، مجازاتهای سنگینی در قانون پیشبینی شده است و با همین اتهامات مشابه، چه برخوردهای تندی با عموم مردم صورت گرفته است».
بررسی چراغ خاموش «طرح نفوذ» در مجلس
پیرو نکات یادشده، این نماینده ادوار با اصل قانونگذاری برای مقابله با نفوذ مخالفتی ندارد، اما همزمان معتقد است «مقابله مؤثر با نفوذ صرفا با تصویب یک قانون محقق نمیشود». از دید او، «باید ابتدا بررسی شود که چرا در سالهای گذشته مواردی از نفوذ در سطوح مختلف شکل گرفته و چگونه افرادی توانستهاند به ساختارهای حساس کشور راه پیدا کنند». به تعبیر ایمنآبادی، «باید بررسی کرد چرا این همه نفوذی و موسادی در کشور، آنهم در این سطوح، پرورش پیدا کردهاند». این چهره سیاسی در بخش دیگری از مصاحبه خود با «شرق»، به اختلافنظر دولت و مجلس درباره این طرح اشاره میکند و آن را صرفا اختلاف میان دولت و پارلمان نمیداند. او با اشاره به اظهارات کسانی همچون محمدرضا عارف و مجید انصاری درباره ضرورت بازگشت طرح به کمیسیون و حتی خروج کلی این طرح از دستور کار مجلس، میگوید: «این نگرانیها را نباید صرفا خواسته دولت آقای پزشکیان تلقی کرد، بلکه بخشی از آن ناظر بر مطالبات و نگرانیهای جامعه است». او تجربه بررسی قانون عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی را نیز یادآور میشود و معتقد است: «تکرار تجربههایی که در آنها جامعه احساس کند قانون در فضایی کمشفاف و به دور از گفتوگوی عمومی پیش میرود، میتواند سرمایه اجتماعی قانونگذاری را تضعیف کند».
از نگاه این نماینده پیشین مجلس، قانون زمانی قابلیت اجرا دارد که جامعه آن را بپذیرد. او درباره سرنوشت احتمالی طرح در صورت تبدیلشدن به قانون هم میگوید: «قانونی که مردم قبولش نداشته باشند، بههیچوجه اجرا نمیشود». از دید ایمنآبادی: «قانون باید پاسخگوی نیازها و مشکلات واقعی مردم باشد و اگر چنین نسبتی میان قانون و نیاز جامعه برقرار نباشد، حتی در صورت تصویب نیز اجرای آن با دشواری مواجه خواهد شد». این فعال سیاسی همچنین معتقد است: «یکی از ضعفهای اساسی طرح، نادیدهگرفتن برخی موقعیتهای حساس در ساختار رسمی کشور است». او با اشاره به اینکه اگر فردی در جایگاه رسمی مرتکب جاسوسی یا انتقال اطلاعات شود، قانون باید تکلیف او را بهروشنی مشخص کند، متذکر میشود در متن مورد بحث، چنین تمرکز و صراحتی را مشاهده نکرده است.
در بخش دیگری از گفتوگو، ایمنآبادی نسبت به پیامدهای اجتماعی و سیاسی امنیتیشدن بیش از اندازه فضای عمومی هشدار میدهد و خاطرنشان میکند: «اگر به عمد و با آگاهی هدف از طرح نفوذ، صرفا ایجاد محدودیت گسترده برای رسانهها، جامعه و مردم باشد تا برخیها بهراحتی بتوانند هرکاری که خواستند انجام دهند و هرچه خواستند بگویند و صدای منتقدان به نام جاسوس و نفوذی خفه کنند، چنین رویکردی نهتنها مسئله نفوذ را حل نمیکند، بلکه فاصله میان جامعه و ساختار سیاسی را افزایش خواهد داد». او تشریح میکند: «برخی جریانهای سیاسی ممکن است تصور کنند با محدودکردن صداهای اجتماعی میتوانند صدای خود را رساتر کنند، اما واقعیت این است که اگر مردم اعتماد خود را از دست بدهند، صرفا بلندترشدن صدای حاکمیت به معنای شنیدهشدن آن نیست».
ایمنآبادی در ادامه از آنچه آن را آسیب به جایگاه پارلمان در افکار عمومی میداند انتقاد میکند و میگوید: «عملکرد مجلس در دو دوره اخیر به ذهنیت جامعه نسبت به پارلمان لطمه زده است». به اعتقاد او: «ترمیم این ذهنیت بهسادگی امکانپذیر نیست و کاهش انگیزه مشارکت سیاسی و انتخاباتی را نیز باید در همین چارچوب مورد توجه قرار داد». در مجموع، نقد اصلی جعفرزاده ایمنآبادی به طرح مقابله با نفوذ، نه انکار اصل ضرورت مقابله با نفوذ، بلکه اعتراض به هدفگیری، دامنه، کیفیت حقوقی و پیامدهای اجتماعی آن است؛ اینکه قانون قرار است تهدیدهای واقعی و سازمانیافته را هدف قرار دهد یا بخش قابل توجهی از فشار اجرایی خود را متوجه شهروندانی کند که اساسا دسترسی به اطلاعات راهبردی ندارند. از نگاه او، اگر قانون قرار است ابزار امنیت باشد، باید پیش از هرچیز دقیق، هدفمند و برخوردار از پذیرش اجتماعی باشد.