ندای لرستان - رئیسکل دادگستری لرستان بر حمایت دستگاه قضایی از تولید و اشتغال تأکید کرد و گفت: با اقداماتی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شود، برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان، رئیسکل دادگستری لرستان در نشست با مدیران اقتصادی استان، بانکها، بیمهها، اداره امور مالیاتی و گمرک، اظهار کرد: دستگاه قضایی در کنار بخش اقتصادی برای رفع موانع تولید و گرهگشایی از مشکلات واحدهای اقتصادی استان قرار دارد.
عمران علیمحمدی با تأکید بر ضرورت تفسیر و اجرای قوانین در راستای حمایت از تولیدکنندگان افزود: پیشگیری از بروز مشکلات اقتصادی و شناسایی موانع، باید پیش از رسیدن واحدهای تولیدی به مرحله بحران انجام شود.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به نقش بانکها در حمایت از تولید گفت: بانکها نباید با تملک واحدهای تولیدی موجب توقف فعالیت آنها و بیکاری کارگران شوند و دستگاه قضایی با چنین رویکردی مخالف است.
علیمحمدی همچنین بر شفافیت در امور مالیاتی و گمرکی تأکید کرد و گفت: باید با ایجاد انگیزه، واحدهای تولیدی را به رعایت قوانین و پرداخت مالیات هدایت کرد و از تصمیماتی که به توقف تولید و از بین رفتن فرصتهای شغلی منجر میشود، جلوگیری کرد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح اموال تملیکی افزود: کالاهای موجود در انبارها نباید برای مدت طولانی نگهداری شوند و باید با مدیریت مناسب وارد بازار شوند.
رئیسکل دادگستری لرستان همچنین بر تسهیل پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی بانکها تأکید کرد.
علیمحمدی در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک قضایی و اقتصادی خبر داد و گفت: این کمیته با حضور نمایندگان دستگاههای اقتصادی و معاونتهای پیشگیری و اجتماعی دادگستری، مشکلات واحدهای اقتصادی را به صورت مستمر بررسی و برای رفع موانع آنها اقدام خواهد کرد.
وی هدف از تشکیل این کمیته را شناسایی زودهنگام مشکلات و جلوگیری از تبدیل مسائل اقتصادی به بحران عنوان کرد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی