ندای لرستان - رئیس کل دادگستری لرستان گفت: ۸۹ درصد دادرسیها در استان امسال بهشکل الکترونیک برگزار شده که نشان دهنده استقرار زیرساختهای دیجیتال و اعتماد مراجعان به فرآیندهای نوین قضایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس کل دادگستری لرستان اظهار داشت: یکی از برجستهترین دستاوردهای دادگستری استان توسعه عدالت الکترونیک و دیجیتالیشدن فرآیندهای قضایی است.
حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری افزود: در راستای اجرای برنامه تحول قوهقضائیه مبنی بر استفاده از خدمات هوشمند، اکنون ۹۷ درصد ابلاغیهها در استان به صورت الکترونیکی انجام میشود که موجب تسریع اطلاعرسانی قضایی، کاهش هزینهها و جلوگیری از تاخیرات ناشی از فرآیندهای سنتی شد.
وی اضافه کرد: همچنین در مرحله کارشناسی نیز ۸۷ درصد انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری از طریق قرعهکشی الکترونیکی انجام گرفته که عدالت در انتخاب، شفافیت در فرآیند و اعتمادسازی عمومی را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری عنوان کرد: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۳۴۴ هزار و ۵۷۰ فقره پرونده جدید وارد مجموعه قضایی استان و ۳۵۲ هزار و ۹۸۲ فقره مختومه شده است.
وی بیان کرد: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها نیز به ۷۱ روز کاهش یافته که علیرغم افزایش حجم کار، سرعت و کیفیت رسیدگی نهتنها کاسته نشده، بلکه روندی رو به رشد داشته و گواه آن است که لرستان در مسیر کاهش اطاله دادرسی گامهای موثر بر میدارد.
وی ادامه داد: میانگین زمان صدور گواهی سوءپیشینه نیز به پنج ساعت کاهش یافته که بیانگر همافزایی سامانههای داخلی و افزایش بهرهوری در واحدهای اجرایی و فناوری اطلاعات دادگستری است.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری اضافه کرد: همچنین ۹۲ هزار و ۳۶۹ فقره استعلام سهام از طریق سامانههای برخط پاسخ داده شده که نشاندهنده تعامل و ارتباط گسترده دادگستری استان با دستگاههای اجرایی و مالی کشور است.
وی با بیان اینکه ۳۳ درصد از محکومیتها به مجازاتهای جایگزین حبس اختصاص یافته است اظهار داشت: ۷۸۴ مورد استفاده از پابند الکترونیک نیز بهثبت رسیده که ضمن کاهش جمعیت کیفری زندانها، موجب حفظ ارتباط اجتماعی و خانوادگی محکومان شده است و از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی و اصلاح رفتار مجرمان میشود.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: ۵۷ درصد از پروندههای ورودی نیز به سازش نهایی میان طرفین دعوا منتهی شده که نشان دهنده نقش مثبت قضات، دادیاران و اعضای شوراهای حل اختلاف است.