ندای لرستان -
خبرگزاری مهر - گروه استانها: در روزهای اخیر لرستان همچون برخی دیگر از نقاط کشور با افزایش قابل توجه قیمت تخم مرغ در بازار مواجه شده است. این افزایش قیمت که با نارضایتی بخشی از شهروندان همراه است، در حالی به مسئلهای بحث برانگیز تبدیل شده که مقامات و کارشناسان استانی، اصلی ترین علت آن را کمبود و گرانی نهادههای دامی از جمله ذرت، کنجاله و سویا عنوان میکنند.
با توجه به نقش تخم مرغ به عنوان کالایی اساسی در سبد غذایی خانوار، نوسان قیمت آن بازتاب گستردهای در فضای اجتماعی و اقتصادی استان داشته و پرسشها و انتظارات متعددی را درباره ثبات بازار و مدیریت عرضه و تقاضا به همراه آورده است.
نهادههای دامی که «گروگان» گرفته شد
حبیب نامداری معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نهادههای دامی وارداتی هستند و در اختیار یک سری شرکتها و بخش خصوصی بود و این شرکتها نهادههای دامی را وارد کشور میکردند، اظهار داشت: سپس این نهادههای دامی از سوی بخش خصوصی وارد و تحویل واحدهای مرغداری میشد.
وی با بیان اینکه این شرکتها مقداری نهادههای دامی را برای توزیع «گروگان» گرفته بودند و میبایست تحت عنوان «پشت بار نامه ای » و «پشت فاکتوری» نهادهها تحویل گرفته میشد، این شرایط مطلوب نبود، گفت: نهادهای که قرار بود با ارز یارانهای به طور مثال ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان دست تولید کننده برسد، با این «پشت بارنامه ها » و… تا ۱۵ و ۱۶ هزار تومان میرسید.
مقاومت شرکتهای خصوصی برای تحویل نهادهها
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه سخنان خود، گفت: بر این اساس دولت یک تصمیم بزرگ گرفت و گفت شرکتهایی که در بحث خرید و توزیع نهادهها کار میکنند، فقط کار خرید را انجام دهند و در بنادر تحویل شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان نماینده دولت بدهند و تنها شرکت پشتیبانی نهاده را توزیع کند.
نامداری، افزود: این باعث شد که شرکتها مقاومت کردند و مقداری در تأمین نهادهها با مشکل بر خوردیم و قیمت بازار آزاد هم بالا کشید، چون آنها از آن طرف هم نهاده را تحویل نمیدادند، این موضوع باعث ایجاد خلل در بازار شد و مقداری قیمت محصول تولیدی افزایش پیدا کرد.
در تولید تخم مرغ مقداری عقب ماندهایم
وی با اشاره به اینکه دولت تمام تلاشش را دارد میکند که خللی که ایجاد شده را رفع و نهاده به استانها حمل شود، روز گذشته هم به صورت وبیناری با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، ایشان قول دادند که این مشکل ظرف روزهای آینده حل شود، افزود: یکی دیگر از دلایل گرانی تخم مرغ در لرستان این بوده که در استانهای دیگر تخم مرغ را بیشتر به صورت «کیلویی» خریداری میکنند و در لرستان به صورت «دانه ای ».
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: معمولاً بازرسیها به صورت «کیلویی» در بازار تخم مرغ است، با همه این اوصاف علت اصلی این گرانی، همان کمبود نهاده بود.
نامداری در ادامه با بیان بخشی از تخم مرغ تولیدی کشور صادر میشد، که در چهار تا پنج ماه اول سال بر اساس اتفاقاتی که رخ داد به طور مثال سوریه خرید تخم مرغ را از کشور ما متوقف کرد و تولید روی دست مرغداران ماند و باعث شد که در بعضی جاها حتی قیمت تخم مرغ در حد رایگان شد، گفت: چون وضعیت این گونه بود باعث شد که تعدادی از واحدهای مرغ تخم گذار نسبت به کشتار مرغهای خود اقدام کنند و مقداری در تولید تخم مرغ عقب بمانیم، ولی ظرف ماههای آینده حتماً به حالت تعادل میرسد.
کمبود گوشت مرغ نداریم
وی با بیان اینکه قیمت مصوب تخم مرغ کیلویی ۷۰ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان تعیین شده است، گفت: دانهای هم باید بین پنج هزار تومان تا پنج هزار و ۵۰۰ تومان باشد، با همه این اوصاف مبنای قیمت تخم مرغ «کیلویی» است، «دانه ای » نیست.
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت تولید گوشت مرغ در استان متعادل است و کمبودی نداریم، گفت: کمبود نهادههای دامی بیشتر روی «وزن گیری » مرغ تأثیر گذشته است، به طور مثال مرغی که قبلاً پنج کیلو و ۵۰۰ و تا شش کیلو بود، الان به لحاظ وزنی به زیر پنج کیلو رسیده است، با این وجود هر چقدر هم کاهش پیدا کند به اندازه نیاز استان گوشت مرغ داریم.
نامداری، گفت: ماهانه هفت هزار تن گوشت مرغ در لرستان تولید میشود که کل مصرف استان در ماه پنج هزار و ۴۰۰ تن است.
وی تولید تخم مرغ استان را هم ماهانه حدود ۷۰۰ تن اعلام کرد و گفت: به خاطر همان بحث نهادهها، مقداری تولید تخم مرغ کاهش پیدا کرده است.
بنابر این گزارش، به نظر میرسد افزایش قیمت تخممرغ در لرستان تنها یک مسئله مقطعی و فصلی نیست، بلکه نشانهای از چالشهای ساختاری در تأمین نهادههای دامی و مدیریت بازار است. تا زمانی که راهحل پایدار و جامعی برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان در برابر نوسان قیمت نهادهها ارائه نشود، احتمال تکرار این چرخه گرانی و اعتراضهای مردمی باقی خواهد ماند. این موضوع ضرورت توجه جدیتر مسئولان استانی و ملی به زنجیره تولید تا مصرف کالاهای اساسی را پررنگ میکند.