ندای لرستان - ایسنا /طبق آخرین اعلام، 269 شعبه بانک آینده به همراه 3120 نیروی انسانی به بانک ملی ایران تحویل شد. همچنین 2،436،691،990 میلیون ریال سپرده مشتریان به بانک ملی ایران منتقل شد.
پس از ورود بانک آینده به فرایند گزیر (فیصله) از اول آبان، طبق مصوبه هیأت عالی و مادهی 33 قانون بانک مرکزی و همچنین مصوبه مورخ 26 مهر 1404 شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مسئولیت کامل مدیریت گزیر این بانک به «صندوق ضمانت سپردهها» محول شد که در ادامه جزئیاتی از فرایند گزیر این بانک در رابطه با سهامداران و سپردهداران آمده است.
اکنون که حدود سه هفته از اجرای فرآیند گزیر بانک آینده سپری میشود، 269 شعبه (شامل 103 شعبهی ملکی و 166 شعبهی استیجاری)، 21 باجه به همراه 3120 نفر نیروی انسانی، به بانک ملی ایران تحویل شد. تمامی زیرساخت های بانک آینده نیز به بانک مقصد تحویل داده شد.
بازار ![]()
با اجرایی شدن این مصوبه مبلغ 2،436،691،990 میلیون ریال سپردههای دیداری، پسانداز، سرمایهگذاری مدتدار و سایر سپردهها به بانک ملی ایران انتقال یافت. صورتهای مالی شش ماهه نخست سال 1404 این بانک نیز پس از بررسی و نهاییسازی در هیأت اجرای گزیر، در سامانهی بورس منتشر شد.
طبق آخرین آمار، مبلغ 2850 میلیارد ریال از بدهیهای این بانک نیز پرداخت شد و موجودی خزانه آن شامل 4540 میلیارد ریال اسکناس، ارز و سکه، به بانک ملی ایران تحویل داده شد.
طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، صندوق ضمانت سپردهها موظف شده تا سهام سهامداران خرد (زیر یک درصد) را که شامل 42395 سهامدار حقیقی و 108 سهامدار حقوقی است، خریداری کند.
طبق آخرین خبر بانک مرکزی، تأمین مالی برای خرید سهم از سهامداران خُرد زیر «یک درصد» به تعداد 2،518،400،000 سهم (15.74 درصد از کل سهام) و به بالاترین قیمت تابلو در بازهی زمانی یکساله با قیمت پایانی روز 24 دیماه 1403 (8950 ریال) و به ارزش کل حدود 23 هزار میلیارد ریال صورت گرفته است.
سهامداران میتوانند از 24 آبان تا 24 آذر 1404 با ثبت درخواست در سامانههای معاملاتی آنلاین یا مراجعه به کارگزار ناظر خود، اقدام به فروش سهام کنند. سفارش فروش سهام از نظر زمانی بدون محدودیت بوده و تا زمان لغو توسط سهامدار معتبر است.
اگر سهامداران در مهلت مقرر (از 24 آبان تا 24 آذر 1404) برای فروش اقدام نکنند، تسویه حساب نهایی با آنان تنها پس از پایان کامل فرآیند گزیر، ارزیابی داراییها و پرداخت تمام بدهیهای بانک انجام خواهد شد و مشروط به وجود مازاد داراییهاست.