ندای لرستان - مدیرعامل جامعه بازاریان کیش با تأکید بر نقش مناطق آزاد در جذب سرمایهگذاری خارجی، خواستار اصلاح فرایندهای دستوپاگیر دستگاههای حاکمیتی و اعتماد بیشتر به بخش خصوصی شد.
رحمان سادات نجفی در جلسه هماندیشی فعالان اقتصادی جزیره کیش با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل سازمان سرمایهگذاری خارجی ، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر ضرورت ایجاد بسترهای شفاف و تسهیل شده برای جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: زیرساختهای کشور، بهویژه در حوزههای کلیدی، نیازمند سرمایهگذاری خارجی است و مناطق آزاد بهترین پایلوت برای اجرای این مدل هستند.
سادات نجفی یکی از اصلیترین موانع جذب سرمایهگذار خارجی را فرایندهای پیچیده و سلیقهای دستگاههای حاکمیتی در سرزمین اصلی عنوان کرد و گفت: با وجود تصریح ماده 65 احکام دائمی مبنی بر تفویض اختیار دستگاهها به مدیرعامل منطقه، برخی نهادها از جمله سازمان امور مالیاتی همچنان بهصورت سلیقهای عمل میکنند.
مدیرعامل جامعه بازاریان کیش تأکید کرد: در شرایط بیثباتی مقررات و رویههای اجرایی، سرمایهگذار خارجی چگونه میتواند با اطمینان وارد کشور شود؟ حتی انتقال سود سرمایهگذار نیز با موانع جدی روبهروست؛ سرمایهگذار مجبور است 9 درصد کارمزد پرداخت کند، در حالی که بخش خصوصی میتواند با یک درصد این کار را انجام دهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ویژه کیش افزود: جزیره کیش به دلیل یکپارچگی حریم، زیرساختهای مجهز و نبود پیچیدگیهای دووجهی سایر مناطق آزاد، بهترین نقطه برای تبدیلشدن به پایلوت جذب سرمایهگذاری خارجی است.
ساداتنجفی خطاب به مسئولان حاضر در جلسه گفت: برای جذب سرمایهگذار خارجی باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و کیش را پایلوت اجرای این طرح قرار داد.
وی با تمجید از عملکرد مناطق آزاد در مقایسه با سایر پروژههای اقتصادی کشور افزود: مناطق آزاد بدون اتکا به بودجه دولتی فعالیت کردهاند و نمره قبولی گرفتهاند. بسیاری از سرمایهگذاران حاضر در کیش عمر و دانش خود را در خدمت توسعه جزیره گذاشتهاند و امروز نیز آماده همکاری کامل هستند.
مدیرعامل جامعه بازاریان کیش در پایان از سران سه قوه خواست برای رفع موانع قانونی و اجرایی اقدامی هماهنگ انجام دهند و گفت: بخش خصوصی در کنار دولت و مدیران مناطق آماده است تا با اصلاح قوانین مزاحم، زمینه جذب سرمایهگذار خارجی را فراهم کرده و به توسعه ملی کمک کند.