ندای لرستان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
از روز شنبه تابلوهای همه شعب بانک آینده در سراسر کشور به بانک ملی تغییر نام داد و انتظار چند ساله برای تعیین تکلیف بزرگ‌ترین بانک زیان‌ده کشور به سر آمد. اما تصمیم بانک مرکزی برای پایان دادن به حیات بانک آینده، حاصل سال‌ها بحران مالی و تخلفات ساختاری است. به گفته مقامات نظارتی، بانک آینده از همان بدو تاسیس در سال 1393 با ناترازی مزمن، اتکا به منابع بانک مرکزی و تخصیص گسترده منابع به اشخاص و پروژه‌های وابسته روبه‌رو بوده است.
حمید‌رضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانک مرکزی، بانک آینده را «سردمدار ناترازی در شبکه بانکی کشور» توصیف کرد و گفت:« این بانک از همان ابتدا بیش از 90درصد منابع خود را به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خودش اختصاص داده بود، از جمله پروژه‌های ایران‌مال، فرمانیه‌مال، هتل روتانا و مشهدمال. بازگشت منابعی صورت نگرفت و بانک برای پرداخت سود سپرده‌ها ناچار شد سپرده جدید جذب کند؛ رفتاری که در دنیا به آن بازی پانزی می‌گویند.»
بازار ![]()
این مقام مسئول و دیگر مسئولان بانک مرکزی که تا امروز در مقابل این همه تخلف بانکی بانک آینده سکوت کرده بودند درباره نرخ سود این بانک به مشتریان خود گفت:«بانک آینده طی سالیان گذشته نرخ سودها را تا 7 واحد درصد بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی پرداخت کرده و با ایجاد رقابت ناسالم، دیگر بانک‌ها را هم به تخطی از مقررات سوق داده بود.
او همچنین درباره بدهی این بانک افزود: «بانک آینده حدود 500 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد و زیان انباشته آن به 550 هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که سرمایه ثبت‌شده بانک تنها 1600 میلیارد تومان است. این نسبت فاحش نشان می‌دهد بانک از نظر سرمایه عملاً ورشکسته است.» علاوه‌بر این مبلغ، بانک آینده حدود 250 همت یعنی 250 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران بدهکار است.
بدهی 800 هزار میلیارد تومانی رقم کمی نیست که مسئولان نظارتی از بانک مرکزی گرفته تا دیوان محاسبات و مجلس نسبت به آن با وجود در اختیار داشتن این آمار و ارقام تا امروز بی‌تفاوت باشند و اکنون که با گذشت نزدیک به دو دهه و چشم بستن بر تخلفات این بانک با تعطیلی آن احساس کنند فتح‌الفتوح کرده‌اند! تا آنجا که محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی پس از انتشار خبر انحلال بانک آینده در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:
«ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود.این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی زیان‌ده نیز پیگیری شود.» قطعاً پیگیری‌های رئیس‌مجلس و دیگر مسئولان به‌ویژه رئیس قوه قضائیه در تعیین تکلیف برای این بانک قابل تقدیر است ولی سؤال این است چرا از همان زمانی که در سال 1391 بانک تات و مؤسسه مالی- اعتباری صالحین با ادغام خود چنین بانکی را تشکیل دادند، مسئولین نظارتی نسبت به عملکرد این بانک حساس نبودند و دست مدیران آن را برای انجام هر تخلفی باز گذاشتند که امروز شاهد زیان‌دهی و بدهکاری 800 همتی یا به روایت دیگر 8 هزار میلیارد تومانی بدهی این بانک باشیم.
بالاخره پولی که باعث افزایش پایه پولی، تورم و آسیب به سفره معیشت 90 میلیون نفر شده است، باید تعیین تکلیف شود!
باید به این سه مسئله توجه شود که نباید بلاتکلیف بماند:
1- تعیین تکلیف تورم عمومی ایجاد شده بابت خلق پول توسط این بانک.
2- مشخص شدن وضعیت 400 همت کسری [ورشکستگی] این مجموعه و...
3-پیگیری بازگرداندن وام‌هایی که به زیرمجموعه‌های این بانک اختصاص داده شده است.
در صورتی می‌توان اظهار خوشحالی کرد که همه سرمایه‌های منقول و غیرمنقول بانک آینده که متعلق به یک یا چند نفر خاص است ضبط و به خزانه بانک مرکزی ریخته شود و این می‌تواند مبنایی برای عمل نسبت به بانک‌ها و مؤسسات زیان‌دهی که سربار نظام بانکی کشور هستند، باشد. در چنین شرایطی است که می‌توان به اصلاح نظام بانکی امیدوار بود و شاهد نسبی ثبات اقتصادی در کشور و ارزش پول ملی بود.