ندای لرستان - ایران / «حفاظت از بوم سازگان با زبان اقتصاد» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم شینا انصاری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و کنشگران این حوزه در سال‌های اخیر بوده است. شکل‌گیری این باور که خدمات به‌ظاهر رایگان اکوسیستم‌ها در حقیقت دارایی‌های گران‌بهایی‌اند که تخریب یا آلودگی ناشی از فعالیت‌های انسانی می‌تواند با کاهش آنها، سلامت، رفاه و پایداری جامعه را تهدید کند، و همچنین چگونگی حفظ و محاسبه این ارزش‌ها، از مهم‌ترین موضوعاتی بوده‌اند که در چند دهه گذشته در سطح جهانی مورد بحث قرار گرفته‌اند. در ایران نیز قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تکلیف کرده بود تا این محاسبات (که بسیار تخصصی و البته زمان‌بر است) برای اکوسیستم‌های مختلف کشور انجام شود که سازمان حفاظت محیط زیست در این سال‌ها مشغول انجام این مطالعات بود. اما این مطالعات به بستری قانونی نیاز داشت تا ارزش‌های به دست آمده در برنامه‌ریزی‌های کشور لحاظ شوند.
تا آن که با پیشنهاد سازمان، هیأت وزیران در جلسه 27 شهریورماه 1404 خود و با استناد به جزء (1) بند (ث) ماده 22 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه‌ای را با موضوع ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست‌محیطی و نحوه تخصیص آن تصویب کرد. این اقدام قانونی را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری محیط زیستی کشور دانست. زیرا قابلیت آن را دارد تا نظام مدیریت منابع محیط زیستی و جبران خسارات و هزینه‌های وارده بر آن را به سمت اثربخشی بیشتر هدایت کند.
سال‌هاست که محیط زیست کشور زیر فشار پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، صنعتی و معدنی قرار دارد؛ پروژه‌هایی که با هدف رشد اقتصادی اجرا می‌شوند، اما در کنار هدف اصلی، هزینه‌های سنگینی بر منابع ارزشمند محیط زیست چون هوا، آب، خاک، تنوع‌زیستی و حتی سلامت جوامع محلی تحمیل می‌کنند.
نبود سازوکار مشخص برای محاسبه و جبران این خسارات، یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه حفاظت از محیط زیست بود. اجرای دقیق و شفاف این آیین‌نامه می‌تواند معادله‌ای جدید میان توسعه و حفاظت ایجاد کند؛ معادله‌ای که در آن محیط زیست، دیگر بازنده همیشگی پروژه‌های توسعه‌ای نیست.
بازار ![]()
جبران خسارات و هزینه‌های محیط زیستی نه‌تنها یک الزام اخلاقی بلکه یک وظیفه قانونی و بین‌المللی است. در بسیاری از اسناد ملی و بین‌المللی، از جمله قوانین موضوعی محیط زیست مانند قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، «اعلامیه ریو» (1992) و «کنوانسیون تنوع‌زیستی» به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر اصل «Polluter Pays» (پرداخت از سوی آلوده کننده) تأکید شده است. بر اساس این اصل، هر شخص حقیقی یا حقوقی که موجب آلودگی یا تخریب محیط زیست می‌شود، موظف است هزینه‌های پیشگیری، پاک‌سازی و احیای محیط آسیب‌دیده را پرداخت کند.
بر اساس همین آیین‌نامه و مطالعاتی که انجام شده است، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و همه عاملان ایجاد هزینه‌های محیط زیستی موظف می‌شوند در فرآیند اجرای طرح‌ها، هزینه‌های محیط زیستی را برآورد کنند و با اجتناب از وارد کردن هزینه در وهله اول، هزینه‌های جبران آن‌دسته از آثار و پیامدهای غیرقابل اجتناب را محاسبه و تأمین کنند و به‌طور هدفمند صرف طرح‌های محیط زیستی با اولویت احیا و بازسازی عرصه‌های تخریب‌شده کنند.
یکی از اصول زیربنایی و مهم در عدالت محیط زیستی آن است که هر پروژه‌ای درصورتی که به کارکردها و خدمات اکوسیستم آسیب می‌زند، باید هزینه واقعی این آسیب را بپردازد. چنین سازوکاری با افزایش مسئولیت‌پذیری بخش‌های صنعتی و عمرانی، موجب می‌شود سرمایه‌گذاران از همان ابتدا به سمت فناوری‌های پاک‌تر، طراحی هوشمندتر و روشهای کم‌خطرتر هدایت شوند.
از سوی دیگر درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه می‌تواند پشتوانه‌ای مالی برای احیا و بهسازی اکوسیستم‌های آسیب‌دیده باشد. این منبع مالی در صورت مدیریت شفاف، می‌تواند به مواردی چون احیای تالاب‌ها و جنگل‌ها، مهار و مدیریت سیلاب‌ها و ایجاد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد.
پیشبرد دو فرآیند تعیین خسارات محیط زیستی و اجرای طرح‌های محیط زیستی، به‌عنوان دو ابزار کلیدی برای تحقق مسئولیت اجتماعی، موجب می‌شود که آسیب‌های محیط زیستی شناسایی و جبران شوند، مجریان طرح‌های توسعه‌ای پاسخگو و شفاف‌تر عمل کنند و مسیر حرکت به‌سوی توسعه پایدار هموارتر شود.
این آیین‌نامه جنبه بازدارندگی ندارد، بلکه به درونی‌سازی هزینه‌های محیط زیستی، جلوگیری از تخریب بی‌رویه محیط زیست، تأمین منابع مالی برای جبران خسارت و ترویج عدالت محیط زیستی از طریق جبران حقوق ساکنان و جوامع محلی کمک می‌کند.
البته اجرای موفق این آیین‌نامه نیازمند نظارت دقیق، ارزیابی کارشناسی و شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع است. اگر اجرای آن به بروکراسی اداری یا نگاه درآمدی صرف محدود شود، هدف اصلی آن یعنی حفاظت مؤثر از محیط زیست محقق نخواهد شد.
در نهایت، این آیین‌نامه را می‌توان گامی امیدبخش در مسیر توسعه پایدار و پاسخگویی محیط زیستی دانست. زمانی که ارزش منابع محیط زیست در محاسبات اقتصادی و تصمیم‌های مدیریتی جای گیرد، حفاظت از آن دیگر یک شعار نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقای نسل امروز و آینده است.