ندای لرستان - تسنیم /وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت انحلال بانک آینده تصمیمی در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش فشار تورمی بوده و سپرده‌های مردم به‌طور کامل به بانک ملی منتقل شده است.
علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جمع خبرنگاران درباره روند انحلال بانک آینده گفت: اقدامات جدی برای بانک‌هایی که از ضوابط تمکین نمی‌کردند، ضروری بود، اما در گذشته ضعف‌های قانونی اجازه برخورد قاطع را نمی‌داد. با اجرای قانون جدید، قدرت بانک مرکزی برای نظارت و اصلاح مؤسسات مالی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
مدنی‌زاده با اشاره به روند اصلاح بانک‌های دارای مشکل گفت: بانک مرکزی با همت هیئت عالی و همکاری وزارت اقتصاد، اصلاح بانک‌هایی را که در گذشته موجب بی‌ثباتی مالی شده بودند، آغاز کرده است. بانک آینده نیز از سال‌های قبل مشکلات متعددی داشت و اضافه‌برداشت‌های قابل توجهی از بانک مرکزی انجام داده بود که نهایتاً منجر به ورود مستقیم بانک مرکزی شد.
بازار ![]()
وی در پاسخ به سوال تسنیم درباره اینکه زیان بانک آینده را چه کسی پرداخت می کند؟ تصریح کرد: زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد و این اقدام به‌طور قطع در جهت کنترل نقدینگی و کاهش تورم اثرگذار است.
وزیر اقتصاد در توضیح طولانی شدن فرایند اصلاح بانک آینده گفت: محدودیت‌های قانونی در گذشته وجود داشت و به همین دلیل روند تصمیم‌گیری طول کشید، اما اکنون مسیر اصلاح به‌صورت شفاف و قاطع دنبال می‌شود.
مدنی‌زاده با تأکید بر امنیت سپرده‌های مردم خاطرنشان کرد: سپرده‌گذاران هیچ نگرانی نداشته باشند؛ تمام سپرده‌ها به‌صورت کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ مشکلی برای صاحبان حساب‌ها ایجاد نشده است.
وی افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها همواره بخشی از برنامه اصلی نظام بانکی بوده است. تیم مشترکی از دولت، مجلس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌ها برای اجرای این سیاست و تقویت سرمایه شبکه بانکی در حال همکاری هستند.»