ندای لرستان - خراسان /5 ماه پس از ارجاع پرونده ترک‌فعل درباره «بانک آینده» به دیوان محاسبات، رئیس قوه قضاییه از هشدار مستقیم به رئیس کل بانک مرکزی خبر داده که بر این اساس اگر بانک مرکزی در تعیین‌تکلیف بانک آینده کوتاهی کند، این قوه به قصور و تقصیرها ورود خواهد کرد.
پرونده بانک آینده به عنوان یکی از پیچیده ترین چالش های نظام بانکی کشور با ورود صریح دستگاه های نظارتی به مرحله جدیدی رسیده است. اردیبهشت امسال، دیوان محاسبات کشور گزارش داد که پرونده ترک فعل بانک مرکزی در انجام وظایف خود نسبت به عملکرد یک بانک خصوصی ناتراز (آینده) در دادسرای دیوان محاسبات کشور در حال رسیدگی است. با این حال دیروز رئیس قوه قضاییه از هشدار مستقیم به رئیس بانک مرکزی در این باره خبر داد. اژه ای تصریح کرد: به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد. به این ترتیب باید دید بانک مرکزی پس از دریافت دومین کارت زرد خود از دستگاه های نظارتی، چه اقدامی را در قبال بانک آینده در پیش خواهد گرفت.
عبور بانک آینده از تمام خط قرمزهای بانکی
به گزارش خراسان، ناترازی بانک آینده از سال 97 ابعاد جدی به خود گرفت و با گذشت زمان گزینه انحلال برای این بانک جدی تر شد. از آن زمان تاکنون، صورت قضیه تفاوت چندانی پیدا نکرده است. تنها به قول ظهوریان اقتصاددان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعداد و ارقام ناترازی آن مرتباً به روز شده اند.
به عنوان مثال، داده های مالی دوره ای این بانک تا سه ماهه 1404 (حسابرسی نشده) نشان می دهد که زیان انباشته این بانک از حدود 32 هزار میلیارد تومان در سال 1397 به بیش از 502 هزار میلیارد تومان در پایان بهار امسال رسیده است. بدهی این بانک به نظام بانکی نیز از 26 هزار میلیارد تومان در سال 97 به 444 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد امسال افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که سهم تسهیلات اشخاص مرتبط از کل تسهیلات این بانک بیش از 90 درصد بوده و در عین حال سهم تسهیلات معوق از تسهیلات به اشخاص مرتبط نیز به 95 درصد رسیده است. در واقع گویی این بانک در جهت تامین مالی پروژه افرادی خاص تاسیس شده و عمده تسهیلاتی هم که به این افراد داده شده، معوق شده اند.
نیمی از زیان انباشته شبکه بانکی متعلق به بانک آینده
گزارش های متعدد مرکز پژوهش ها پیرامون وضعیت بانک آینده نیز درون خود، آمارهای مختلف و قابل تاملی را درباره بانک آینده منعکس کرده است. در تازه ترین مورد، گزارش 21028 این مرکز با موضوع پایش ثبات و سلامت بانکی اسفند 1402 که در روزهای گذشته منتشر شده، تصریح می کند که تا پایان سال 1402، این بانک با دارا بودن 1.7 درصد از کل دارایی شبکه بانکی، حدود 30 درصد از مانده اضافه برداشت شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
طبق این گزارش، زیان انباشته این بانک تا پایان سال 1402، نیمی از کل زیان انباشته شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده و سهم دارایی های منجمد این بانک به 60 درصد رسیده است.
سهم بانک آینده در افزایش 5 واحد درصدی تورم!
به عبارت ساده تر این بانک با هدف پوشش کسری های خود، این حجم از نقدینگی را که قاعدتاً منجر به تورم می شود به جامعه تزریق کرده است. در این زمینه اردیبهشت امسال پورابراهیمی رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به برآوردهای انجام شده گفت: از حدود 8 تا 10 درصد تورمی که ناشی از عملکرد کل نظام بانکی است (از مجموع تورم حدود 40 درصدی اقتصاد ایران)، سهم بانک آینده به‌تنهایی به حدود 5 واحد درصد می رسد. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از فشارهای تورمی سالانه، ریشه در وضعیت فقط همین یک بانک داشته است.
پیچیدگی های حل و فصل
این که چرا بانک آینده به چنین وضعیتی دچار شده، در این مجال نمی گنجد. تنها ذکر این نکته مفید است که زیان انباشته این بانک حاصل تخلفات مدیریت آن بوده که رقم آن پس از شفاف سازی های انجام شده پس از به دست گرفتن مدیریت آن توسط وزارت اقتصاد، جهش یافته است. در عین حال، تعیین تکلیف این بانک در حال حاضر با پیچیدگی های خاصی روبه روست. به طور مشخص اقتصاد آنلاین سه راهکار را در این زمینه حل و فصل (ورشکستگی) پیش روی بانک مرکزی بیان می کند:
1-برخی اقتصاددانان مانند طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، معتقدند که انحلال باید با احتیاط انجام شود و راهکار‌های اصلاحی مانند افزایش سرمایه بانک‌ها یا بهبود مدیریت منابع و مصارف می‌تواند جایگزین مناسبی باشد. این گروه هشدار می‌دهند که انحلال بدون برنامه‌ریزی دقیق ممکن است به بی‌ثباتی در نظام بانکی و تشدید بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.
2- اقتصاددانانی چون مجید شاکری به جای انحلال بانک آینده که به دلیل ناترازی شدید (عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌ها) پیشنهاد شده، دو راهکار متفاوت ارائه می‌دهد: اول «تیک اور» و دوم «کوچک کردن ترازنامه». تیک‌اور یعنی بانک مرکزی با تبدیل مطالباتش از بانک آینده به سهام، کنترل بانک را به دست گیرد و مدیریت را اصلاح کند. این کار از انحلال دفعی و تبعاتش (مثل بی‌اعتمادی به نظام بانکی) جلوگیری می‌کند.
3-کوچک کردن ترازنامه هم شامل کاهش دارایی‌ها (مثل ارزش‌گذاری شفاف ایران‌مال و تبدیلش به صندوق املاک) و بدهی‌ها (مثل مدیریت بدهی به بانک مرکزی) است. به نظر می‌رسد، این روش زیان‌ها را تدریجی ثبت و از شوک اقتصادی پیشگیری می‌کند. مزایای این راهکار شامل حفظ ثبات نظام بانکی و کاهش نیاز به تزریق منابع جدید است. با این حال، اجرای آن با چالش‌هایی مثل پیچیدگی ارزش‌گذاری دارایی‌ها و مقاومت گروه‌های پرنفوذ مواجه است.
اما باید توجه داشت جدای از مسائل جانبی، هزینه ای که اصلاح این بانک با روش های دیگر (که منجر به انحلال آن می شود)، متفاوت است. نامه 16 اقتصاددان در بهار امسال به سران قوا که بر غیر قابل احیا بودن این بانک تاکید کرده اند، نشان می دهد با توجه به زیان انباشته به کل دارایی‌های بانک که در پایان آذر 1403 به 195 درصد رسیده و همچنین نسبت بدهی بانک به بانک مرکزی به مانده سپرده ها که در پایان آذر 1403 به بیش از 96 درصد رسیده است، هزینه تداوم فعالیت بانک آینده از محل بازسازی یا اصلاح، به مراتب بیش از هزینه حل و فصل آن است و این کار باید فوری و با در نظر گرفتن حفظ منافع سپرده گذاران خرد انجام شود.
انفعال بانک مرکزی پس از تصویب قانون جدید
یکی از مهم ترین موانع پیش روی تعیین تکلیف بانک مرکزی در سال های گذشته، ضعف قانون در حمایت از این رویه بود. با این حال با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در آبان دو سال قبل، تا حد زیادی این مانع برداشته شد. در این قانون یکی از وظایف هیئت عالی بانک مرکزی، تصمیم گیری درخصوص تعیین هیئت سرپرستی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر عنوان و فرایندهای کلی این اقدام نیز تشریح شده است.
با این حال، بانک مرکزی حتی پس از تصویب این قانون هم در عمل نتوانست اقدام اثربخشی انجام دهد.
دستور ناتمام آیت ا... رئیسی یک هفته قبل از شهادت برای تعیین تکلیف بانک آینده
اظهارات معاون بانک و بیمه وزیر اسبق اقتصاد از تلاش دولت قبل برای تعیین تکلیف بانک آینده حکایت دارد. محمد جواد شریف زاده گفت: 23 اردیبهشت 1403 و در حاشیه آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت قبل از شهادت آیت ا... رئیسی، ایشان در حضور همه، خطاب به «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی و «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد وقت و با حالت عتاب، اولتیماتوم داد که در مورد این بانک دیگر تحمل نمی کنم و باید تعیین تکلیف کنید. پیشنهاد مکتوب را همین هفته باید ارائه دهید تا در اولین فرصت در جلسه سران قوا مطرح کنم و تصمیم بگیریم. این نامه امضا و با روکش نامه دکتر مخبر در 26 اردیبهشت 1403 برای دبیرخانه سران قوا ارسال شد تا در جلسه آتی سران قوا مطرح شود. با این حال چند روز بعد، سانحه بالگرد رئیس جمهور پیش آمد. (و این موضوع در دولت سیزدهم ناتمام ماند!)
ارجاع موضوع به سران قوا یک سال بعد
یک سال پس از تلاش دولت سیزدهم برای تعیین تکلیف بانک آینده، اردیبهشت امسال سخنگوی دولت هفته گذشته خبر داد که بانک مرکزی پیشنهاد انحلال بانک آینده را به دلیل چالش های ساختاری تهیه کرده و این موضوع اکنون در دستور کار سران قوا قرار دارد. این در حالی است که به گفته ناظران، در شرایطی که قانون واضح و به روزی درخصوص تعیین تکلیف بانک آینده وجود دارد، طی مسیر سران قوا ضروری نیست. همچنین ارائه کل موضوع به سران قوا و نه صرفاً درخواست راهگشایی های خاص به سران برای اجرای قانون بانک مرکزی نشان می دهد که احتمالاً بانک مرکزی سعی کرده تا حد امکان جوانب احتیاط را برای حل و فصل موضوع به کار ببندد.
پای دیوان محاسبات هم به ماجرا باز شد
با همه این اوصاف، 27 اردیبهشت، پای دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز به این موضوع باز شد. این دیوان اعلام کرد پرونده ترک فعل بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود نسبت به عملکرد یک بانک خصوصی ناتراز، در دادسرای دیوان محاسبات کشور در حال رسیدگی است. اگر چه در خبر منتشر شده نامی از بانک آینده آورده نشده، اما نشانه هایی از جمله نسبت کفایت سرمایه منفی 360 که مختص به این بانک است، مشخص کرد که منظور از بانک ناتراز، بانک آینده است.
اولتیماتوم دوم نظارتی به بانک مرکزی توسط اژه ای
اما در شرایطی که حدود 5 ماه از اعلام دیوان محاسبات در رسیدگی به پرونده ترک فعل بانک مرکزی درخصوص بانک آینده می گذرد، دیروز رئیس دستگاه قضا، از اولتیماتوم به رئیس کل بانک مرکزی پیرامون این موضوع خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، محسنی اژه ای با بیان این که من به مسئولان بانک مرکزی مکرر تاکید کرده ام که اختیار انحلال بانک آینده را دارند، گفت: آن ها در ابتدا منکر داشتن چنین اختیاری می شدند، اما بعدها پذیرفتند که از چنین اختیاری برخوردارند.
رئیس قوه قضاییه افزود: درخصوص انحلال بانک آینده من خطاب به مقامات بانک مرکزی گفتم که شما بروید منحل کنید؛ خودتان اختیار دارید؛ چرا می‌خواهید از سران قوا اجازه بگیرید؛ شما که قانون دارید و به این امر نیز اذعان می‌کنید، پس چرا منحل نمی‌کنید؟ گفتند که ما بعد از انحلال، اجازه اجرای برخی از موارد را نداریم؛ گفتم اشکال ندارد؛ منحل بکنید یا اصلاً قبل از انحلال، بیایید بگویید بعد از انحلال، فلان اختیارات را نداریم؛ ما به شما کمک می‌کنیم تا این اختیارات را به دست آورید.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: اکنون ما مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده‌ایم که از اختیاراتشان در قبال بانک آینده در جهت انحلال یا اصلاح این بانک، استفاده کنند و چنانچه در این زمینه کوتاهی کنند، ما به این موضوع ورود می‌کنیم و همه کسانی را که قصور و تقصیر داشته‌اند،بازخواست و مؤاخذه می‌کنیم.
در مجموع باید گفت پرونده بانک آینده حالا به نقطه‌ای رسیده که دیگر فرصت تعلل وجود ندارد. هشدارهای پیاپی دیوان محاسبات و قوه قضاییه نشان می‌دهد که استمرار وضع موجود، تبعاتی فراتر از یک بانک ناتراز خواهد داشت.
خبرها نشان می دهد برنامه ای اصلاحی از سوی مدیریت جدید بانک آینده به بانک مرکزی ارسال شده است. با این حال تصمیم بانک مرکزی در هفته‌های آینده، آزمونی جدی برای اجرای قانون جدید پولی و اعتباری و سنجش عزم دولت در سامان دهی نظام بانکی خواهد بود.
خبر مرتبط
برنامه 200 همتی اصلاح بانک آینده به بانک مرکزی ارائه شد
در آیین تکریم و معارفه مدیران جدید بانک آینده، فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده از تدوین «برنامه جامع اصلاح» با محوریت افزایش سرمایه و ارتقای جایگاه بانک خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده در این جلسه، با اشاره به تدوین برنامه مدوّن چهارساله با هدف گذار و ارتقای وضعیت موجود، برنامه‌ریزی جهت «افزایش سرمایه نقدی و غیرنقدی»، «اصلاح صورت‌های مالی» و «توسعه و ارائه تسهیلات» را از جمله مفاد این برنامه میان‌مدت عنوان کرد. وی از ارائه برنامه پیشنهادی افزایش سرمایه بانک به میزان حدود 200 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و سهامداران خبر داده است.
بازار
![]()