ندای لرستان - فارس / مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به اینکه 1678 میلیارد تومان در پایان مردادماه سال 1404 در حساب بانکی دستگاه‌های اجرایی رسوب شده است گفت: بیش از 1300 میلیارد تومان آن از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه سال 1403 است که تاکنون جذب نشده است.
جمالی نژاد مدیرکل دیوان محاسبات لرستان امروز عصر در جمع شورای معاونین و حسابرسان این نهاد نظارتی با اشاره به اهمیت جذب به‌موقع و مؤثر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در رشد و توسعه استان اظهار کرد: بررسی، رصد و پایش مستمر مانده اعتبارات رسوب و جذب نشده اعتبارات در حساب‌های بانکی توسط حسابرسان و دستگاه‌های اجرایی انجام شود.
بازار ![]()
وی با اشاره بر اهمیت و اهداف قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی مصوب مبنی بر تمدید مهلت جذب و اعطای فرصت به دستگاه‌های اجرایی افزود: تا سال 1379 بخش قابل‌توجهی از اعتبارات مصوب دولت در اواخر سال مالی، به نحوی تخصیص می‌یافت که فرصت کافی برای دریافت آن از خزانه و پرداخت تعهدات، از دستگاه‌های اجرایی سلب و در اغلب موارد قسمت عمده اعتبارات تخصیص‌یافته به دلیل انقضای مهلت قانونی به خزانه برگشت داده می‌شد و یا به دلیل محدودیت زمانی دچار افت کیفیت و نظارت بوده است.
مدیر کل دیوان محاسبات لرستان گفت: برای جلوگیری از این آسیب قانون طی چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت که به‌موجب آخرین اصلاحیه و الحاقیه مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی مجلس شورای، مهلت «تعهد و پرداخت» اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تا پایان شهریورماه سال بعد تمدید شده تا اینکه بخشی از مشکلات معنون از قبیل تعجیل و شتاب در جذب اعتبارات، ضعف در کیفیت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز برگشت اعتبارات به خزانه را برطرف کند.
جمالی نژاد گفت: نتایج گزارش تجزیه‌وتحلیل منابع و مصارف ماهانه استان در بخش وضعیت جذب مانده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتقالی از سال 1403 و حساب سایر منابع دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد 1678 میلیارد تومان در پایان مردادماه سال 1404 در حساب بانکی 65 دستگاه اجرایی رسوب شده که بیش از 1300 میلیارد تومان آن از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه سال 1403 است و تاکنون جذب نشده است.
وی بیان کرد: باتوجه‌به فرصت باقی‌مانده حداکثر پایان شهریورماه ضرورت دارد مسئولین و دستگاه‌های اجرایی تدابیر و تمهیدات قانونی و لازم را اتخاذ کنند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان در بخش آسیب‌شناسی و تبعات ناشی از عدم جذب به‌موقع و به هنگام اعتبارات و رسوب و انتقال آن به روزهای پایانی سال گفت: یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در فرایند اجرای بودجه عدم توجه به برنامه زمان‌بندی و مدیریت زمان در هزینه‌کرد اعتبارات اختصاص‌یافته است.
جمالی نژاد خاطر نشان کرد: این روند علاوه بر ایجاد تأخیر در روند تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های مصوب، دارای پیامدهای حقوقی و قانونی، افزایش هزینه اقتصادی و فرصت ازدست‌رفته ، افزایش بهای تمام شده، ضعف و کاهش کیفیت در اجرا و احتمال بروز خطا در محاسبات و نهایتاً برگشت به‌حساب خزانه را در پی دارد که می‌بایست با مدیریت درست و پیگیری مستمر نسبت به تقلیل و رفع این مشکلات اقدام کرد.
جذب اعتبارات برای طرح‌های عمرانی
وی با اشاره به اینکه مطابق قانون هرگونه گواهی خلاف، جابه‌جایی، انتقال و رسوب به سایر حساب‌ها و پرداخت پس از مهلت قانونی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود گفت: بررسی و تهیه گزارش انحرافات و ترک فعل‌های احتمالی در دستور کار حسابرسان این دیوان قرار دارد.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان تأکید کرد: ضرورت دارد کمیته جذب اعتبارات استان در فرصت باقی‌مانده به‌صورت منظم و مستمر موانع و مشکلات دستگاه‌های اجرایی را بررسی کند.
جمالی نژاد گفت: جذب این اعتبارات تا اینکه زمینه اجرای طرح‌های عمرانی استان در بخش‌های مختلف در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه در مهلت مقرر فراهم گردد تا مردم از آثار و برکات این طرح‌ها بهره‌مند شوند.