ندای لرستان - دنیای اقتصاد / «رکود در سایه انقباض سیاسی و اقتصادی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علیرضا سلطانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
با گذشت حدود یک‌ماه و نیم از توقف جنگ 12روزه میان ایران و اسرائیل، اقتصاد ایران همچنان در انتظار و به‌عبارت دقیق‌تر بلاتکلیفی به سر می‌برد. در این فاصله و تحت‌تاثیر شرایط حاکم بر فضای سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، اگرچه برخی شاخص‌های اقتصادی همچون بازار سرمایه یا نرخ ارز در ظاهر، هنوز در فرآیند واکنش‌های تند و شدید قرار نگرفته‌اند، اما نشانه‌های فراگیر رکود، تعلیق و احتیاط در تصمیم‌گیری اقتصادی، به‌وضوح در تمام سطوح حاکمیتی، نهادی و مردمی اقتصاد ایران احساس می‌شود.
در سطح کلان، در مواجهه با ابهامات سیاسی و ژئوپلیتیک پس از جنگ، استراتژی روشنی برای هدایت اقتصادی ارائه نشده است. روندهای تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی همچون بودجه‌ریزی، سرمایه‌گذاری عمومی و سیاستگذاری‌های ارزی و مالی به حالت تعلیق درآمده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز در حالت «ایستایی رفتاری» قرار گرفته‌اند و از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید یا گسترش فعالیت اقتصادی اجتناب می‌کنند.
بازار ![]()
در سطح دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، توقف یا تعلیق بسیاری از طرح‌های عمرانی و زیرساختی به چشم می‌خورد. دلیل اصلی این رکود، عدم اطمینان به ثبات شرایط امنیتی و تحریم‌های احتمالی پیش رو است. این رکود، زنجیره‌ای از تعلیق‌ها را در میان پیمانکاران، تامین‌کنندگان و نیروی انسانی فعال در این طرح‌ها ایجاد کرده و بخش ساخت‌وساز و عمران را به‌عنوان یکی از موتورهای اشتغال‌زایی اقتصاد، تحت فشار قرار داده است.
در سطح شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نیمه‌دولتی نیز روند سرمایه‌گذاری توسعه‌ای عملا متوقف شده است. بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل نااطمینانی نسبت به آینده روابط خارجی و احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ترجیح داده‌اند منابع نقدی خود را حفظ کنند و از ورود به پروژه‌های جدید بپرهیزند. این در حالی است که پیش‌تر نیز به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، آهنگ سرمایه‌گذاری در کشور کند بود و اکنون حتی همان روند نیمه‌فعال نیز به شدت محدود شده است.
یکی از نگران‌کننده‌ترین حوزه‌ها، تعلیق در اجرای طرح‌های بزرگ و راهبردی مانند پروژه‌های نفت و گاز است. به‌رغم امضای قراردادهایی به ارزش حدود 18میلیارد دلار برای توسعه و تقویت فشارافزایی گاز در میدان پارس جنوبی، هنوز منابع مالی لازم برای آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها تامین نشده است. درحالی‌که اهمیت این پروژه‌ها برای آینده انرژی و صادرات کشور انکارناپذیر است، تامین مالی آنها در اولویت دوم قرار گرفته است و به نظر می‌رسد منابع به سمت هزینه‌های امنیتی و دفاعی و تامین کالاهای اساسی سوق داده شده‌اند.
در سطح جامعه و معیشت مردم نیز تاثیر این شرایط به‌شدت احساس می‌شود. سیاست‌های انقباضی دولت و تمرکز منابع بر حوزه‌های دفاعی و بعضا کالاهای اساسی، باعث شده فضای اقتصادی برای عموم مردم نیز آشفته و نامطمئن باشد. از جمله این تاثیرات می‌توان به افزایش انتظارات تورمی، فریز سرمایه، کاهش قدرت خرید و فرسایش اعتماد عمومی نسبت به ثبات اقتصادی اشاره کرد.
در چنین شرایطی، بازارهای مالی کشور نیز دچار رکود و انتظار شده‌اند. شاخص بورس از تحرک ایستاده، بازار ارز نوسانات پیش‌بینی‌ناپذیر دارد و بازار پول نیز با کاهش تقاضا برای وام‌های توسعه‌ای مواجه است. شرکت‌ها از اخذ تسهیلات امتناع می‌ورزند و بانک‌ها نیز با احتیاط بیشتری به تخصیص منابع می‌پردازند. در چنین بستری، حتی نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی نیز نتوانسته‌اند نقش موثری در تحریک رشد ایفا کنند و در نقش تامین‌کننده طرح‌های سودآور، رونق‌دهنده به اقتصاد و تحریک پیشران‌های اقتصادی به‌ویژه صنایع نفت و گاز ظاهر شوند.
به‌طور مشخص شرایط جنگی حاکم بر مناسبات ایران با آمریکا و اسرائیل و وضعیت توقف جنگ و نه حتی آتش‌بس، تاثیرات روانی و واقعی خود را بر کلیت اقتصاد ایران گذاشته است. این شرایط با تشدید مشکلات تامین انرژی برای بخش‌های اقتصادی تولیدی (صنعتی و کشاورزی) و تجاری در تابستان جاری و بروز چالش‌های جدی برای بخش‌های تولیدی صنعتی در کنار تشدید بحران کم‌آبی، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و حتی تاب‌آوری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در کنار عوامل و فعالان مالی و سرمایه‌ای را تحت‌تاثیر قرار داده است. سیاست‌های انقباضی دولت در حوزه اقتصادی که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده تحت‌تاثیر احتمال بروز دوباره جنگ و شاید احیای تحریم‌های شورای امنیت با فعال شدن مکانیسم ماشه تشدید شود، نگرانی فعالان اقتصادی را نسبت به تشدید کسری بودجه و مجبور شدن دولت به توقف طرح‌های عمرانی از یک‌سو و از سوی دیگر خلق پول، رشد نقدینگی و شتاب گرفتن دوباره نرخ تورم، افزایش داده است.
واقعیت این است که در این شرایط دولت از ظرفیت مناسبی برای قدرت مانور بالا در جهت مدیریت فضای واقعی و روانی اقتصادی برخوردار نیست. حضور اقتصاددانی مانند مدنی‌زاده در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با وجود همه امتیازات علمی وی (که می‌توانست در شرایط عادی فرصت بزرگی برای رونق اقتصادی ایران باشد)، نتوانسته به تغییر اوضاع کمک کند. وعده‌های اخیر وی مبنی بر آغاز گفت‌وگو با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بعد از تصویب معاهده پالرمو، افزایش وفاق میان دستگاه‌های اجرایی، پادشکنندگی (بهبود وضعیت اقتصادی پس از شوک‌های سنگین) و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اگرچه می‌تواند مثبت ارزیابی شود، اما اثرگذاری آن در شرایط کنونی اقتصاد ناچیز خواهد بود.
این سیاست‌ها زمانی می‌تواند به عواملی موثر برای عبور از شرایط مبهم و در انتظار اقتصاد باشد که با عوامل و متغیرهای سیاسی و ژئوپلیتیک همراه شود. عواملی که هنوز آثار و نشانه‌ای از آن دیده نمی‌شود و در مقابل عواملی مانند احتمال بروز جنگ دوباره، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان عوامل منفی، بیشتر خودنمایی می‌کند.
البته در روزهای اخیر انتصاب علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، یک متغیر مثبت و موثر سیاسی در گشایش برخی روزنه‌های سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی می‌تواند ارزیابی شود و تاحدی برای فعالان اقتصادی دلگرم‌کننده باشد. این دلگرمی البته منوط به هویدا شدن علائم و نشانه‌هایی از تحرک در فضای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران است که می‌تواند نشانه‌های آن در آغاز مذاکرات فوری میان ایران و آمریکا و همچنین عدم فعال شدن مکانیسم ماشه در سه‌هفته آینده باشد. ناکامی در این موارد، عملا تاثیر و کارآیی علی لاریجانی را هم از بین خواهد برد و ظرفیت آن را برای اقتصاد بی‌اثر می‌کند.
در این میان، تشکیل شورای عالی دفاع در سطح ملی، هرچند در چارچوب ضرورت‌های امنیتی قابل درک است، اما از منظر اقتصادی، تثبیت نگاه «وضعیت جنگی» به کشور تلقی می‌شود و پیام روشنی برای بازارها ندارد. این نهاد با الهام از تجربه جنگ تحمیلی، تمرکز منابع را بیش از پیش به حوزه‌های نظامی سوق داده و به‌طور ضمنی نشان‌دهنده تداوم وضعیت پرمخاطره موجود در میان‌مدت است.
اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، شجاعانه و شفاف و فوری در گام نخست در حوزه سیاسی و گام دوم در حوزه اقتصادی نیاز دارد. دولت و نهادهای سیاستگذار باید ضمن مدیریت تهدیدهای بیرونی و داخلی، برنامه‌ای جامع برای خروج از وضعیت بلاتکلیف و هدایت اقتصاد به سمت ثبات و پایداری ارائه کنند. بازگشت به مسیر گفت‌وگو، مذاکره و تعامل سازنده با جهان، بازتعریف اولویت‌های بودجه‌ای، کاهش مداخلات دستوری در بازارها و فعال‌سازی مجدد پروژه‌های عمرانی می‌تواند گامی مهم برای احیای اعتماد اقتصادی و بازگشت سرمایه به بازارها باشد.