ندای لرستان - روزنامه سازندگی / متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فرصت پس گرفتن لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» که ضد آزادی بیان تفسیر و تعبیر می‌شود، اندک است. آیا مسعود پزشکیان که یک سال پیش گردنش را مقابل وعده‌هایش گرو گذاشته بود، حاضر است این لایحه را پس بگیرد؟
هدا احمدی| وقتی مسعود پزشکیان در جریان مناظره‌های انتخاباتی از اینترنت آزاد و برداشتن فیلترینگ به عنوان راهی برای نجات اقتصاد دیجیتال سخن می‌گفت، بسیاری او را نقطه مقابل دولت سیزدهم در مواجهه با فضای مجازی تصور می‌کردند. اما یک سال پس از آغاز به کار دولتش، تصویب لایحه‌ای دوفوریتی در مجلس که به زعم بسیاری نسخه جدیدی از «طرح صیانت» است، فضای سیاسی، رسانه‌ای و نخبگانی کشور را در بهت و حیرت فرو برده است. این چرخش سریع و غافلگیرکننده، نه‌تنها پرسش‌های زیادی را برانگیخته بلکه شکاف میان دولت و جامعه مدنی را عمیق‌تر کرده است. تنها راه رییس جمهور برای اینکه حداقل خلف وعده نکرده باشد، استرداد آن از مجلس دوازدهم است.
بازار ![]()
محسن برهانی، حقوقدان در این زمینه به روزنامه سازندگی می‌گوید که مسعود پزشکیان برای پس گرفتن این لایحه فرصت چندانی ندارد. بر اساس ماده 137 آیین‌نامه داخلی مجلس رییس جمهور قبل از تصویب کلیات لایحه به صورت مطلق اختیار دارد که لایحه را مسترد کند اما بعد از تصویب کلیات این اختیار محدود می‌شود و بعد از استدلال نماینده ایشان جهت برگرداندن لایحه مجلس است که رای به استرداد یا عدم استرداد آن می‌دهد بنابراین، این اختیار رییس جمهور، اختیار زمانی بسیار محدودی است که ان‌شاالله هرچه سریع‌تر اعمال شود و این لایحه دوفوریتی ضد آزادی بیان از دستور کار مجلس خارج شود لذا تا قبل از تصویب کلیات، ابتکار عمل دست آقای پزشکیان است اما بعد از آن خواست رییس‌جمهور منوط به اراده اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود و مانند یک تیری می‌ماند که از چله رها شده و دیگر او اختیاری ندارد.
به گفته این کارشناس، ما برای اینکه تبعات این لایحه را بررسی کنیم باید ببینیم که این لایحه به دنبال چیست. خواهشی که از رسانه‌ها دارم این است که حتما مقدمه توجیهی این لایحه را دقت کنید. در مقدمه توجیهی، این لایحه تلاش می‌کند که دلیل نگارش لایحه را بیان کند. در این مقدمه توجیهی می‌گوید که صریحا آمده‌ام برای رفع نارسایی و خلأهای قانونی. با توجه به گسترش ابزارهای نوین و توسعه دامنه جریان تولید و انتشار اطلاعات و اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و با لحاظ تاثیرات قابل توجه آنها بر جامعه به دلیل سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری و با عنایت با تبعات ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده خلاف واقع که عموما با اهدافی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی و عوام‌فریبی و بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارشات رسمی و ایجاد ترس و وحشت عمومی و برهم زدن آرامش عمومی و اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد به منظور رفع نارسایی و خلأهای قانونی موجود و …
یعنی دولت می‌گوید که می‌خواهد در مقام دفاع از حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی و مواردی که در بالا گفته شد، باشد. می‌گوید الان نارسایی دارند زیرا اکنون براساس ماده 746 و 500 تعزیرات با نشر اکاذیب رایانه‌ای و تبلیغ علیه نظام برخورد می‌شود. مجازات یکی از آنها سه ماه تا یک سال است (تبلیغ علیه نظام) و مجازات نشر اکاذیب رایانه‌ای 3 ماه تا 2 سال است و همین لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع گفته است که می‌خواهد، جایگزین ماده نشر اکاذیب رایانه‌ای شود. یعنی می‌خواهد خلأ قانونی در این باره را بردارد یعنی دولت می‌گوید 3 ماه تا 2 سال کافی نیست بلکه باید مجازات بیشتری را اعمال کنیم زیرا تلقی این است که هر مطلبی ولو خلاف واقع (طبق تعریف بند سوم ماده یک این‌طور تعریف می‌شود که حتی گزارش ناقص از حقیقت است) می‌خواهد هم حیطه مداخله را توسعه دهد با این اقدام و هم پاسخ را شدیدتر کند. مجازات‌های مندرج در مصوبه جدید 6 ماه تا 2 سال، 2 سال تا 5 سال، 5 سال تا 15 سال است. آن هم به خاطر نشر یک مطلب خلاف واقع.
برهانی معتقد است: «اساسا کسانی که این قانون را نوشته‌اند هیچ باوری بر این نکته ندارند که پاسخ مطلب خلاف واقع در شبکه اجتماعی مجازات نمی‌خواهد. پاسخ بیان است. یعنی زمانی مطلب خلاف واقع به آبروی اشخاص لطمه می‌زند اینجا یا می‌توان از ابزار کیفری استفاده کرد یا می‌توان از ابزار حقوقی برای جبران خسارت استفاده کرد اما در کمال تعجب در این لایحه حفاظت از حیثیت اشخاص یک بخش جزیی است و دغدغه اصلی نویسندگان امنیت روانی جامعه، موقعیت حساس کنونی، جرایم علیه سلامت عمومی جامعه و امثالهم است. بنابراین اینگونه نیست که آبروی افراد محوریت داشته باشد. چیزی که در این لایحه محوریت دارد و آقایان برای آن قانون‌نویسی کرده‌اند و برای آن مجازات‌های عریض و طویل گذاشته‌اند این است که نه تنها دروغگویی مجازی بلکه بیان ناقص حقیقت در فضای مجازی باید مجازات شود. اساسا چنین جرم‌انگاری‌ای در دنیای امروز ظاهرا بی‌نظیر است! آقایان به این توجه نمی‌کنند که پاسخ بیان، بیان است و پاسخ خلاف بیان واقع بیان صحیح است و پاسخ بیان ناقص، بیان کامل است. اینجاست که می‌گوییم این لایحه دقیقا آزادی بیان را نشانه رفته است. افزایش هزینه برای صاحبان بیان و بنان و محافظه کار کردن و واداشتن ایشان به سمت سکوت و عدم نوشتن و گفتن».
همسو با دولت سیزدهم؟
پس از بالا گرفتن اعتراضات، دولت تلاش کرد تا واکنش‌هایی تعدیلی ارائه دهد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در توضیحی مدعی شد که «موضوعاتی از جنس انتقاد و پیشنهاد در لایحه به رسمیت شناخته شده‌اند» و تأکید کرد که هدف لایحه، مبارزه با اخبار جعلی و حفاظت از روان عمومی جامعه است. اما آیا این توضیحات برای قانع کردن جامعه کافی است؟
دولت همچنین وعده داده است که نشست‌هایی با حضور نخبگان، حقوقدانان و فعالان سیاسی برگزار خواهد کرد و رئیس‌جمهور اعلام کرده که نتیجه این نشست‌ها- حتی اگر منجر به استرداد لایحه شود- مورد پذیرش دولت خواهد بود. اما همین موضوع نیز با واکنش انتقادی بسیاری روبه‌رو شده است. چرا این نشست‌ها پس از تصویب لایحه دوفوریتی و نه قبل از ارسال آن به مجلس برگزار می‌شوند؟ چرا دولت برخلاف موضع قبلی خود مبنی بر عدم ضرورت این لایحه، آن را چراغ خاموش و با فوریت به مجلس فرستاده است؟
منتقدان معتقدند که اگر واقعاً لایحه نیاز به کار کارشناسی داشته، چرا پیش از ارسال به مجلس، فرآیند بررسی‌های نخبگانی انجام نشده است؟ عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی با صراحت خواستار پس گرفتن فوری این لایحه شده و آن را حتی بدتر از لایحه حجاب خوانده است. او تأکید می‌کند که این لایحه «قابل اجرا نیست» و فقط به «سلب اعتماد و ایجاد شکاف عمیق در جامعه» می‌انجامد.
از سوی دیگر، بند دوم بیانیه اخیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌روشنی ادعا کرده که «موضع ما این بود که این لایحه ضرورت ندارد». این تضاد در گفتار و رفتار دولت، شائبه‌هایی در خصوص نحوه تصمیم‌گیری درون دولت و هماهنگی میان بخش‌های مختلف آن ایجاد کرده است.
نکته‌ای که در میان همه این انتقادات برجسته می‌شود، این است که جامعه نگران است این لایحه نه‌تنها دست دولت در کنترل جریان آزاد اطلاعات را باز می‌گذارد بلکه زمینه‌ساز تهدیدی جدی برای رسانه‌های مستقل و صداهای منتقد است. در روزگاری که سرمایه اجتماعی دولت به‌شدت آسیب‌پذیر شده، تلاش برای اعمال محدودیت‌های جدید، ممکن است به بهایی بسیار سنگین برای حاکمیت منجر شود.
دولت می‌تواند هنوز با بازپس‌گیری این لایحه، گفت‌وگویی واقعی با نخبگان آغاز کرده و اعتماد از دست رفته را بازسازی کند. اما اگر به بهانه ضرورت مقابله با اخبار جعلی، لایحه‌ای مبهم، غیرشفاف و ابزارمحور را تحمیل کند شاید به‌زودی باید هزینه سیاسی و اجتماعی آن را نیز بپردازد. مردم ایران تجربه کافی از طرح‌هایی نظیر صیانت دارند؛ آنها به‌درستی می‌دانند که مرز میان مبارزه با دروغ و مهار حقیقت، بسیار باریک است.
حال لایحه‌ای که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، فعالان سیاسی و اصحاب رسانه، در ماهیت تفاوت چندانی با طرح صیانت ندارد. انتقادات گسترده‌ای را برانگیخت. آن‌طور که اعلام شده، این لایحه فقط شامل پلتفرم‌ها، کانال‌ها و گروه‌هایی با بیش از 90 هزار دنبال‌کننده می‌شود، اما مخالفان معتقدند که معیارهای ابهام‌آمیز، ابزارهای نظارتی غیرشفاف، و نبود سازوکار دادرسی منصفانه، می‌تواند به محدودسازی گسترده آزادی بیان و سرکوب رسانه‌های مستقل بینجامد.
همان روز که پارلمان لایحه دوفوریتی دولت چهاردهم را تصویب کرد، جمعی از نمایندگان مجلس با گرایش‌های مختلف سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار پس گرفتن لایحه شدند. در این نامه آمده است: «آیا پاسخ آن همراهی کم‌نظیر مردم در دفاع از کشور باید تحدید آزادی بیان، تهدید رسانه‌های مستقل و تضعیف فضای مجازی باشد؟» این نامه نه‌تنها از منظر محتوایی مهم است بلکه از منظر سیاسی نیز نشانه‌ای از شکل‌گیری جبهه‌ای فراگیر علیه این رویکرد جدید دولت به شمار می‌رود. نمایندگانی از جناح‌های مختلف، از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، در مخالفت با این لایحه هم‌صدا شده‌اند. این هم‌صدایی کم‌نظیر نشان می‌دهد که خطر این لایحه صرفاً حقوقی یا رسانه‌ای نیست بلکه تهدیدی برای انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی است.
در تله شفاف‌سازی با لایحه محدودسازی
آزمون اصلی پیش‌روی پزشکیان اکنون مشخص است. آیا به وعده‌های انتخاباتی خود درباره آزادی، گفت‌وگو و شفافیت پایبند می‌ماند یا در مسیر تکراری محدودسازی و انحصار اطلاع‌رسانی، راه دولت پیشین را ادامه می‌دهد؟ حاکمیت دیجیتال، یکی از حساس‌ترین و اثرگذارترین حوزه‌های حکمرانی در ایران امروز است. از سوی دیگر، دولت پزشکیان در روزهای ابتدایی عمر خود با نخستین بحران جدی مواجه شده است؛ بحرانی که نه‌تنها آینده سیاست‌های اینترنتی کشور بلکه میزان پایبندی دولت به شعارهایش را تعیین می‌کند. لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» صرف‌نظر از عنوان رسمی‌اش در عمل به ابزاری برای کنترل رسانه‌ها و تحدید آزادی‌های مدنی تعبیر شده است. همین تعبیر، خطرناک‌تر از خود لایحه است؛ زیرا گواهی است بر بی‌اعتمادی روزافزون جامعه به سیاست‌گذار. آیا رئیس‌جمهوری که خود را همواره سمت مردم دانسته، این بار نیز در کنار مردم می‌ایستد؟ زمان پاسخ به این پرسش، خیلی دور نیست.