بزرگنمايي:

ندای لرستان - روزنامه جوان / «کارگر هست، دستمزد نیست!» عنوان یادداشت روز در روزنامه جوان به قلم وحید عظیم‌نیا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
این روز‌ها دوباره در برخی محافل، گفتمان آشنای «کار بی‌کارگر» سر زبان‌ها افتاده است. بعضی می‌گویند که صنایع با بحران نیروی انسانی روبه‌رو شده‌اند، چون مهاجران افغانستانی برگشته‌اند. گویی آنچه چرخ کارخانه‌ها را می‌چرخاند، تنها بازوان نحیف کارگران مهاجر است و با نبودشان، همه‌چیز به سکون می‌گراید، اما این تنها نیم‌نگاهی به ماجراست و شاید هم نگاهی کاملاً غلط. واقعیت این است که «نبود کارگر» در صنعت، بیش از آنکه حاصل خروج مهاجران باشد، ریشه در واقعیت تلخ‌تری دارد: سهم ناچیز نیروی انسانی در هزینه‌های تولید صنعتی و تحقیر پنهانی که در نظام دستمزد‌ها نهادینه شده است. امروز دیگر کارگر ایرانی، با حداقل دستمزد قانونی، حاضر نیست جان بر سر چرخ تولید بگذارد، نه از سر تنبلی، بلکه به خاطر بی‌عدالتی مزمن ساختاری. 
در بیشتر صنایع کشور، طبق آمار‌های رسمی، دستمزد تنها 5‌درصد از هزینه تمام‌شده تولید را شامل می‌شود. در برخی حوزه‌ها حتی کمتر، این به آن معناست که اگر کارخانه‌ای 100‌میلیون تومان محصول تولید کند، سهم نیروی انسانی از این هزینه، تنها 5‌میلیون تومان است. این نسبت در دنیا یک استثنا محسوب می‌شود. در اقتصاد‌های توسعه‌یافته یا حتی در حال توسعه، سهم دستمزد گاه تا 30 یا 40‌درصد هم می‌رسد. چرا در کشورمان چنین نیست؟ پاسخ ساده است:، چون دستمزد نه به مثابه سرمایه انسانی، بلکه به‌عنوان هزینه‌ای قابل حذف تلقی می‌شود. این نگاه، حاصل سال‌ها بی‌توجهی به شأن نیروی کار و تمرکز صرف بر سودآوری به هر قیمت بوده است، از این‌رو وقتی دستمزد کارگر ایرانی حتی کفاف اجاره یک واحد کوچک در حاشیه شهر را ندهد، وضعیت کنونی رقم می‌خورد، بنابراین راه‌حل پاک کردن صورت‌مسئله با کارگر وارداتی نیست بلکه حل ریشه‌ای آن و منطقی‌سازی حقوق کارگر ایرانی است. بخشی از صنعت، به‌ویژه در بخش‌های سنتی، طی سال‌ها به نیروی کار مهاجر- به‌خصوص مهاجران افغانستانی- خو گرفته است. این نیرو‌ها به دلیل شرایط خاص اقامتی، اغلب مجبور بودند با دستمزدی کمتر از حداقل قانونی، بدون بیمه و حمایت، به کار تن دهند. بسیاری از کارفرمایان هم ترجیح می‌دادند از این ظرفیت استفاده و از بار قانونی و مالیاتی شانه خالی کنند. اکنون که بخش کوچکی از این مهاجران، به دلایل سیاسی یا برنامه‌های بازگشت، دیگر در دسترس نیستند، برخی از کارفرمایان به جای اصلاح الگوی کسب‌وکار خود، انگشت اتهام را به سوی سیاستگذاران مهاجرتی نشانه رفته‌اند. آنها فریاد می‌زنند «کار نیست»، اما نمی‌گویند که آیا حاضرند برای آن کار، دستمزد منصفانه پرداخت کنند؟ آیا بیمه و امنیت شغلی فراهم کرده‌اند؟ آیا از ساعت‌های کار غیرانسانی در محیط‌های نامطلوب کاسته‌اند؟
بازار
یکی از آدرس‌های غلط رایج این است که می‌گویند: «جوان ایرانی اهل کار نیست، دنبال کار پشت میزی است»، این تحلیل سطحی، بیشتر از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، بازتاب نوعی نارضایتی طبقاتی از نسلی است که حاضر نیست با دستمزد حداقلی، در شرایط نامناسب کار کند. جوان ایرانی در همین سال‌ها، سخت‌ترین مشاغل را در سکو‌های حمل‌ونقل، ارسال کالا، انبارداری یا کارگری خدماتی انجام داده است، اما، چون این مشاغل بعضاً به صورت غیررسمی هستند، هیچ‌گاه دیده نمی‌شوند. اتفاقاً جوان ایرانی کار می‌کند، اما نه به هر قیمتی. نه با دستمزدی که حتی از خط فقر رسمی نیز پایین‌تر است. آیا واقعاً منطقی است که توقع داشته باشیم کارگری با حقوق 8‌میلیون تومان، ماهانه 12ساعت در روز، شش روز هفته کار کند، درحالی‌که اجاره‌خانه‌اش 7‌میلیون تومان است؟ مشکل، نبود فرهنگ کار نیست، مشکل نبود کرامت کار است. اقتصاد‌هایی که بر دوش نیروی کار ارزان ایستاده‌اند، در بلندمدت به بن‌بست می‌رسند. کار ارزان، فقط ظاهر رقابت‌پذیری را ایجاد می‌کند، اما در باطن، به فرسایش نیروی انسانی، کاهش انگیزه، مهاجرت نخبگان و سقوط بهره‌وری منجر می‌شود. برای سال‌ها چنین نسخه‌ای تجویز شده است: «کارگر ارزان، کالا را ارزان می‌کند»، اما اکنون زمان آن رسیده است که متوجه باشند اقتصاد سالم، نیروی کار سالم می‌خواهد، نه نیروی کار مطیع و تهیدست. باید دستمزد را به سطحی رساند که نه تنها هزینه زندگی را پوشش دهد، بلکه برای کارگر، شأن انسانی به همراه داشته باشد. نظام پرداخت باید بازنگری شود. از کارفرمایان کوچک تا صنایع بزرگ، همه باید بدانند که کارگر، شریک تولید است، نه ابزار تولید. این تغییر نگاه، نه تنها به عدالت اجتماعی می‌انجامد، بلکه بهره‌وری واقعی و رضایت شغلی را نیز افزایش خواهد داد. 
همزمان باید واقع‌بین بود. مهاجران افغانستانی، سال‌هاست در کنار مردم ایران، در مشاغل سخت و طاقت‌فرسا حضور داشته‌اند. بسیاری از آنان، جزئی از ساختار اقتصادی مناطق حاشیه‌ای و صنایع یدی شده‌اند، اما حتی طبق آمار رسمی، از میان بیش از 6‌میلیون مهاجر، تنها 433هزار نفر دارای مجوز کار رسمی‌اند و این عدد، فقط 2‌درصد از بازار کار را تشکیل می‌دهد، پس چگونه می‌توان کمبود کارگر را به خروج همین 2‌درصد نسبت داد؟ مشکل این نیست که افغان‌ها رفته‌اند، مشکل این است که ساختار صنعتی کشورمان هنوز برای پرداخت منصفانه به نیروی کار ایرانی برنامه‌ای ندارد. درحالی‌که در کشور‌های خلیج فارس تا 50‌درصد نیروی کار خارجی هستند، ایران با تنها 2‌درصد کارگر خارجی رسمی، هنوز درگیر بحران‌های کارگری است، این خود نشانه‌ای است بر ناکارآمدی نظام تولید، نه مهاجرت. برای پیدا کردن راه برون‌رفت از بحران نیروی انسانی در صنعت، نباید به دنبال سپر بلای ساده‌ای، چون «مهاجر» باشیم. باید بپذیریم که رابطه صنعت و نیروی کار به بازسازی نیاز دارد. از دل تورم‌های سالانه و رکود بی‌پایان، نمی‌توان توقع داشت کارگر ایرانی همچنان بایستد و کار کند. او نیز انسان است، با خواسته، با کرامت، با رؤیا. 
اولین گام، اصلاح دستمزد است. نه افزایش صوری و بخور و نمیر، بلکه بازتعریف ارزش کار انسانی در اقتصاد ملی. باید سهم نیروی کار از ارزش‌افزوده افزایش یابد. دوم، اصلاح قرارداد‌ها و تثبیت شغلی است. سوم، کاهش هزینه‌های جانبی کارگر، مانند بیمه و مسکن و حمل‌ونقل، از طریق سیاست‌های حمایتی واقعی. از همه مهم‌تر کلید اساسی حل بحران نیروی کار، شراکت کارگر در سود حاصل از تولید است؛ همان توصیه‌ای که رهبر حکیم انقلاب 20 اردیبهشت امسال در دیدار کارگران مطرح کردند. وقتی کارگر احساس کند هرچه سود تولید بیشتر شود، سهم او نیز افزایش خواهد یافت، انگیزه‌اش برای ارتقای کیفیت کار و تلاش بیشتر به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد. این شراکت نه تنها برای کارگر که برای کارفرما نیز مفید است، چراکه باعث افزایش بهره‌وری، کیفیت و وفاداری به شغل می‌شود. زمانی که کارگر شریک واقعی در موفقیت‌ها باشد، کار به یک وظیفه معنوی و نه صرفاً اقتصادی تبدیل می‌شود و این، در نهایت به رشد و توسعه پایدار منتهی خواهد شد. آنچه امروز صنعت ایران را از درون می‌فرساید، نه خروج مهاجر، بلکه فرار میلیون‌ها نیروی کار بالقوه ایرانی از میدانی است که در آن کرامت جایی ندارد. تا زمانی که نظام دستمزد به شکلی انسانی، منصفانه و رقابتی بازتعریف نشود، در روی همین پاشنه خواهد چرخید.