بزرگنمايي:

ندای لرستان - تسنیم /فرشاد مؤمنی در گفت‌وگویی تفصیلی با اشاره به تفاوت بنیادین سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و پس از آن تأکید می‌کند که مسیر انتخاب‌شده پس از جنگ، یکی از راه‌های نجات ایران نبود و نتیجه آن، تعمیق فقر و نابودی تولید بوده است.
چهار دهه پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ارزیابی تحولات اقتصاد ایران در این دوره نشان از فراز و فرودهایی عمیق دارد. بسیاری از ناظران بر این باورند که اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس، علی‌رغم شرایط دشوار جنگ، تحریم‌ها و حملات گسترده به زیرساخت‌های نفتی و تجاری کشور، توانست با اتکا به مدیریت متمرکز، اولویت‌بخشی به تولید داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، عملکردی نسبتاً موفق از خود نشان دهد.
با این حال، از آغاز دهه 1370 و به‌ویژه از اواسط این دهه به بعد، بسیاری معتقدند که اقتصاد ایران وارد مسیری متفاوت شده که در آن، نابرابری، رکود تولید، شکنندگی ساختاری و وابستگی به واردات افزایش یافته است.
در همین راستا و برای بررسی این چرخش سیاستی، به گفت‌وگو با دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی پرداختیم؛ فردی که طی سه دهه گذشته از منتقدان جدی سیاست‌های تعدیل ساختاری و نسخه‌های اقتصادی نهادهای بین‌المللی در ایران بوده است. گفت‌وگو با او با این پرسش آغاز شد:
تسینم: با توجه به تفاوت محسوس عملکرد اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی صدام علیه ایران نسبت به دوره‌های پس از آن، به‌ویژه از اواسط دهه 1370 به بعد، این پرسش مطرح است که آیا به‌نظر شما، سیاست‌های اقتصادی کشور پس از جنگ به‌طور بنیادین با سیاست‌هایی که در دوران جنگ دنبال می‌شد، تفاوت یافته‌اند؟
در شرایطی که در دوران جنگ حتی با وجود حمله به کشتی‌های نفتکش ایرانی و فشارهای شدید بین‌المللی، دولت توانست اقتصاد کشور را به‌نحو قابل‌قبولی مدیریت کند، چرا از دهه 70 به بعد، شاهد قرار گرفتن اقتصاد در سراشیبی بحران، نابرابری فزاینده و شکنندگی‌های ساختاری هستیم؟ آیا می‌توان این تغییر جهت را ناشی از انتخاب مسیری متفاوت در سیاست‌گذاری اقتصادی دانست؟
مومنی گفت: حتی در دوران جنگ نیز مهندس میرحسین موسوی از سوی گروه‌های ذی‌نفع تحت فشار بسیار قرار داشت تا سیاست‌هایی چون تضعیف ارزش پول ملی، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه را به اجرا درآورد. اما در آن زمان، شخصیتی استثنایی به نام زنده‌یاد استاد فقید، آقای میرمصطفی عالی‌نسب، حضور داشت. ایشان نه تنها از اعتماد امام خمینی(ره) برخوردار بودند، بلکه آقای خامنه‌ای و نخست‌وزیر موسوی نیز به او اعتماد داشتند.
او افزود: عالی‌نسب توانست ایشان را متقاعد سازد که هر اقدامی، باید مبتنی بر نظر کارشناسی باشد. هر بار که فشارها از جانب ذی‌نفعان افزایش می‌یافت، از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه خواسته می‌شد نظر کارشناسی خود را ارائه دهند و این نهادها بدون استثنا آن پیشنهادها را رد می‌کردند.
وی ادامه داد: اما این‌که چرا در ادامه، این روند تغییر کرد و آن برنامه‌ها به اجرا درآمد، به نظر من مستلزم نگاهی بنیادی‌تر است. ماجرا نه‌تنها ابعادی ملی دارد، بلکه در بستر اقتصاد سیاسی بین‌المللی نیز قابل تحلیل است. من در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» مستندات کافی ارائه داده‌ام که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی – به‌عنوان طراحان این برنامه – صراحتاً اعلام کرده‌اند هدف این برنامه نه گره‌گشایی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، بلکه پاسخ به مطالبات کشورهای صنعتی پیشرفته است.
از بازارگرایی تا تناقض‌های توسعه‌ای
مومنی با اشاره به چرخش سیاست های اقتصادی از سال 68 به بعد گفت: از نظر من، آنچه بسیار اهمیت دارد این است که به صورت بنیادی‌تر به این تحولات بنگریم. در سال 1368 که چرخش سیاستی آغاز شد، آقای ناطق نوری هم رئیس مجلس بودند و هم ریاست دفتر بازرسی رهبری را برعهده داشتند. ایشان در مصاحبه‌ای چند ساعته با روزنامه کیهان ادعایی مطرح کردند که به‌زعم خود، با همه نحله‌های فکری اقتصادی گفت‌وگو کرده‌اند و همگی علی‌رغم تفاوت دیدگاه، بر این نکته اتفاق‌نظر داشته‌اند که راه نجات ایران تنها از مسیر اجرای این برنامه می‌گذرد.
وی ادامه داد: من در آن زمان، در سخنرانی هفتگی‌ام – که زنده‌یاد حسین آقای من نیز در آن حضور داشت – اعلام کردم که یقین دارم آقای ناطق نوری فردی صادق است و حتماً با کسانی گفت‌وگو کرده، اما این‌که تصور کند با همه نحله‌های فکری گفت‌وگو کرده و همه به این نتیجه رسیده‌اند، خطا است.
این استاد دانشگاه با اشاره به مبانی فلسفی و فکری تفکر بازارگرایانه گفت: در سخنرانی‌ای که در دانشگاه تهران داشتم، گفتم: اگر برای اقتصاد ایران صد راهِ ممکن وجود داشته باشد، مسیری که انتخاب شده حتی یکی از آن راه‌ها نیست. آنجا توضیح دادم که دو گروه عمده استدلالی وجود دارد که بنیان‌های فکری و فلسفی این برنامه را تشکیل می‌دهند.
در تئوری بازار، حق با کسانی است که دلار دارند
مومنی گفت: یکی از این گروه‌ها، متفکران بزرگ بازارگرا هستند که به‌صراحت می‌گویند اگر کسی تئوری بازار را برای اداره جامعه برگزید، باید بداند که در چارچوب این تئوری، حق با کسانی است که رأی‌شان را با دلار می‌سنجند؛ یعنی انسان به‌مثابه انسان، صاحب حق نیست، بلکه حق به اندازه میزان پول در جیب افراد تعریف می‌شود. 
وی افزود: در بُعد عملیاتی نیز تصریح کردم که این برنامه‌ها تاکنون در کشور اجرا شده‌اند و نتیجه آن چیزی جز سلطه کشورهای قدرتمند بر کشورهای ضعیف و توسعه‌نیافته نبوده است. در چارچوب این برنامه، از منظر توسعه، ده‌ها تناقض وجود دارد. این تناقض‌ها، هم ریشه‌های انحطاط فکری این برنامه را در زمینه توسعه نشان می‌دهد، و هم باعث می‌شود که در مرحله اجرا، کشورها با بحران مواجه شوند.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: از منظر رویه‌ای، تأکید کردم که وقتی اساس کار بر وارد ساختن شوک به جامعه قرار گیرد، اصل ابتدایی علم اقتصاد می‌گوید که شوک، موجب سردرگمی و تحیر در سیستم می‌شود. در چنین شرایطی، جامعه جهت خود را از دست می‌دهد و به آلت فعل و اراده قدرت‌های برتر بدل می‌گردد.
وی افزود: با جزئیات فراوان نشان دادم که چگونه این بنیان‌های فکری و فلسفی، ما را دچار تعارض و انحطاط می‌سازد. از نظر اجرایی نیز این برنامه به‌شدت با بنیان‌های تولید ملی در کشورهای در حال توسعه در تعارض است.
اختلال در تولید و بحران سرمایه انسانی
مومنی با اشاره به فرایند تاثیرگذاری سیاست های اقتصادی بازارگرایانه بر اقتصاد گفت: وقتی شوک وارد می‌کنید و تورم به‌وجود می‌آورید، دسترسی به دارایی‌های مولد در تمامی اشکال آن دشوارتر می‌شود. در نتیجه، تولد بنگاه‌های جدید دچار اختلال می‌شود. همچنین، شوک موجب می‌شود بنگاه‌های موجود نیز در ادامه فعالیت خود دچار بحران شوند، زیرا برای تأمین مالی و دسترسی به اعتبارات دچار دشواری می‌گردند.
وی افزود: افزون بر آن، این برنامه کشور را دچار بحران سرمایه انسانی می‌سازد، چرا که هزینه‌های مربوط به تغذیه و سلامت را افزایش داده و اکثریت جامعه را دچار آشفتگی می‌کند. مهم‌تر از همه، چون در کشورهای توسعه‌نیافته، دولت بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده است، شوک‌درمانی باعث بحران در توانمندی حکومت برای انجام وظایف حاکمیتی می‌شود. دولت در وضعیت سقوط قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که دیگر قادر به تأمین مسئولیت‌هایش در حوزه‌هایی چون آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه مردم نخواهد بود.
او ادامه داد: از همه اینها مهم‌تر، این است که کشور دچار سرخوردگی و بحران آینده‌سوزی می‌شود، چرا که تمایل به سرمایه‌گذاری مولد از بین می‌رود. و امروز می‌بینیم که تمام این پیامدها یک‌به‌یک بر سر ایران آمده‌اند. از این‌رو، پرسش بنیادی که به نظر من باید مطرح شود، در واقع تکمیل همان پرسشی است که شما عنوان کردید: چه گره‌ای بر اقتصاد ایران افتاده که افراد با داعیه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی متفاوت، همگی یک سیاست را اجرا می‌کنند؟
این استاد دانشگاه گفت: اما پرسش بزرگ‌تر این است که دیگر چه بلایی باید بر سر ایران آید تا عزیزان متوجه شوند که در دل این سیاست، چیزی جز فاجعه‌سازی، تعمیق فقر، نابرابری، ناتوان‌سازی حکومت و زمینه‌سازی برای سلطه بیگانگان بر اقتصاد ایران نهفته نیست؟
وی افزود: تمام این موارد، در گزارش‌های رسمی با جزئیات و شواهد دقیق آمده است. واقعاً باید این مسئله را از این زاویه مورد بررسی قرار داد و از مسئولان خواست که برای ما توضیح دهند: آیا واقعاً باید کشور به سقوط کامل برسد تا اثبات شود این سیاست‌ها جز انحطاط، دستاورد دیگری برای ایران نداشته‌اند؟