ندای لرستان - فارس / وزیر پیشنهادی اقتصاد معتقد است وقتی یک اقتصاد بیماری‌های متعدی دارد باید ابتدا به مهمترین مشکل آن پرداخت. نمی‌توان همزمان با آزادسازی همه چیز اقتصاد را همچون یک بیمار تحت فشار قرار داد چون تحمل آن را نخواهد داشت.
دولت روز گذشته سید علی مدنی‌زاده را رسما به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه نامه معرفی وزیر اقتصاد در اولین جلسه هفته آینده (18 خرداد) اعلام وصول خواهد شد.مدنی‌زاده که تحصیلات خود را در دانشگاه‌های شریف، استنفورد و شیکاگو گذرانده است یکی از مهمترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی فعلی کشور است و نظرات صریحی را در درباره تورم، ارز، مالیات و سرمایه‌گذاری، مالیات و اصلاحات اقتصادی دارد.مدنی‌زاده معتقد است زمانی که قصد دارید به هدفی مشخص برسید، لازم است ابتدا به ارزیابی ظرفیت‌های قانونی، اداری، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی موجود بپردازید و سپس بر اساس این ارزیابی‌ها، یک بسته سیاستی مناسب طراحی کنید.بنابراین، رویکرد صرفاً دستوری که در آن تصمیم‌گیرنده صرفاً یک سیاست را اتخاذ کرده و تصور کند با اجرای آن مسئله حل خواهد شد، یکی از اشتباه‌ترین روش‌های ممکن است.
بازار

توضیح ویدیو
او می‌گوید یکی از کارهایی که متعارف است این است که اولین قدم این است که اقتصاد را با ثبات کنید. اقتصادی که با تورم بالا و پایین می‌شود هیچ رشدی نخواهد کرد. پس باید اول تورم کنترل شود. این یک شرط لازم برای حرکت است.مدنی زاده اعتقاد دارد باید محدودکننده ترین عامل رشد را پیدا کنید. مثلا با بررسی متوجه میشویم مثلا علت رشد پایین مالیات پایین یا کسری بودجه دولت یا مثلا نظام بانکی است که مشکل تامین اعتبار دارد و... .
مدنی زاده می‌گوید وقتی یک بیمار را به اتاق عمل می‌برند همه دردهای آن را یک‌جا درمان نمی‌کنند در این حالت اصلا مریض توان ندارد. اقتصاد هم همین است. نمی‌شود یکدفعه هم گمرک آن را آزاد کنند هم بازار کار، هم بازار انرژی و بازار پول آن را آزاد نمی‌کنند. بنابراین معتقد است ابتدا باید به مهمترین مشکل پرداخت.
او در مورد نقش حکمرانی دولت در توسعه می‌گوید دولتی که دارای حکمرانی مطلوب باشد و بتواند بازار کارا را به‌درستی اجرا کند، در واقع مهم‌ترین عامل و نهاده تولید محسوب می‌شود. چنین دولتی باید وظیفه پیاده‌سازی سازوکار بازار واقعی را بر عهده بگیرد؛ یعنی بایستی چارچوب‌ها و قواعد اساسی بازار را تعریف و به‌درستی اجرا کند.اگر این چارچوب‌ها به‌صورت صحیح طراحی و پیاده‌سازی شوند، نتیجه آن خواهد بود که کشور در مسیر توسعه قرار می‌گیرد و می‌تواند در رقابت با سایر کشورها عملکرد موفقی داشته باشد. اما اگر این قواعد تنها در ظاهر برقرار باشند و در عمل دولت مستقیماً به حمایت از فعالیت‌های تولیدی خاص بپردازد و قیمت‌گذاری دستوری را تحمیل کند، آنگاه قیمت‌ها دیگر بازتاب‌دهنده واقعیت بازار نخواهند بود.در این شرایط، تولیدکننده انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نخواهد داشت، چرا که سودآوری آن تضمین نمی‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند گاز، برق یا فناوری‌های مرتبط با آب‌شیرین‌کن‌ها صورت نخواهد گرفت. این موضوع در بلندمدت منجر به کاهش کارایی اقتصادی و کند شدن روند توسعه خواهد شد.
توضیح ویدیو
او معتقد است عوامل متعددی در کارایی و بهره‌وری نقش دارند. سیاست‌های مالیاتی و قوانین مرتبط با آن از اهمیت بالایی برخوردارند. همچنین، سیاست‌هایی که نرخ تورم را در کوتاه‌مدت و بلندمدت تعیین می‌کنند، سیاست‌های ارزی، نحوه استفاده از منابع نفتی، سیاست‌های مرتبط با نظام بانکی و نرخ بهره، همگی از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی هستند که تأثیر قابل‌توجهی بر کارایی دارند.او معتقد است عوامل متعددی در کارایی و بهره‌وری نقش دارند. سیاست‌های مالیاتی و قوانین مرتبط با آن از اهمیت بالایی برخوردارند. همچنین، سیاست‌هایی که نرخ تورم را در کوتاه‌مدت و بلندمدت تعیین می‌کنند، سیاست‌های ارزی، نحوه استفاده از منابع نفتی، سیاست‌های مرتبط با نظام بانکی و نرخ بهره، همگی از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی هستند که تأثیر قابل‌توجهی بر کارایی دارند.
توضیح ویدیو
در خصوص موضوع فقر او می‌گوید که زمانی‌که با گروهی از افراد فقیر در یک جامعه مواجه هستیم، بسیاری از مکانیزم‌هایی که در سایر شرایط اقتصادی مطرح می‌شوند، لزوماً در مورد این گروه قابل‌تعمیم نیستند. در چنین مواردی، رفتارهای متفاوتی مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد سیاست‌های عمومی نمی‌توانند به‌تنهایی پاسخگوی حل مسئله فقر باشند.
این به آن معنا نیست که تمامی جنبه‌های زندگی افراد فقیر با سایرین متفاوت است، بلکه بدین معناست که سیاست‌هایی که منجر به افزایش درآمد سرانه در سطح ملی می‌شوند، می‌توانند به کاهش عمومی فقر کمک کنند، اما این به معنای ریشه‌کنی کامل فقر نیست. برای مقابله با فقر، اجرای برنامه‌های ویژه و مستقل ضروری است.