بزرگنمايي:

ندای لرستان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وحیده کریمی| در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاست خارجی کشور که مذاکرات غیرمستقیم و چندلایه میان ایران و ایالات متحده در حال پیگیری است، جریان رادیکال با بهره‌گیری از ابزارهای مجلس، صحنه تقابل آشکار با دولت را به میدان تسویه‌حساب‌های جناحی بدل کرده‌ است. نشانه‌های این تقابل نه‌تنها در پیگیری مستمر استیضاح و سؤال از وزرای کلیدی اقتصادی و اجتماعی بروز یافته، بلکه در هدف‌گیری مستقیم وزیر امور خارجه –به‌واسطه تغییر معاونت اقتصادی این وزارتخانه– که گزینه این جریان از معاونت کنار گذاشته شده، به اوج خود رسیده است.
اقدامات این جریان که از بدنه دولت گذشته هنوز در نهادهای مختلف بهره‌مند است، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و شکست نامزد مورد حمایتشان، وارد مرحله‌ای از تخریب هدفمند و ساختاری شده است. آنان که از تسلط خود بر کمیسیون‌های راهبردی مجلس همچون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بهره می‌برند، اکنون پروژه فشار بر دولت را با استیضاح، طرح سؤال و هجمه رسانه‌ای پی می‌گیرند. برکناری دکتر صفری، مشاور اقتصادی سابق وزارت خارجه که از چهره‌های نزدیک به ستاد انتخاباتی سعید جلیلی محسوب می‌شد، بهانه‌ای برای آغاز فاز جدیدی از حملات به وزیر امور خارجه شد؛ حملاتی که فراتر از یک نقد فنی، با هدف تضعیف رکن دیپلماسی کشور در لحظه‌ای حیاتی از گفت‌وگوهای بین‌المللی طراحی شده‌اند.
در همین راستا، علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، از تقدیم رسمی طرح سؤال خود از وزیر امور خارجه، سیدعباس عراقچی، به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داده و اعلام کرده است که این طرح با پشتیبانی بیش از 40 نماینده، اکنون در مسیر بررسی در کمیسیون تخصصی امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دارد. به گفته وی، وزیر امور خارجه مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، ملزم است در این کمیسیون حاضر شده و به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهد.
این پرسش‌ها که در چهار محور اصلی تنظیم شده‌اند، رویکردی انتقادی نسبت به عملکرد معاونت اقتصادی وزارت خارجه دارند و به‌ویژه بر سه مسئله کلیدی تمرکز یافته‌اند: نخست، ضعف در سازمان‌دهی دیپلماسی اقتصادی در شرایط تحریم و عدم ارائه برنامه روشن برای تعامل با کشورهای همسو؛ دوم، انتشار مقالاتی از سوی عراقچی در رسانه‌های بین‌المللی که از سرمایه‌گذاری بالقوه آمریکا در ایران سخن گفته‌اند و به باور طراحان سؤال، موجب برداشت‌های اشتباه در داخل کشور شده‌اند؛ و سوم، ماجرای برکناری دکتر صفری از معاونت اقتصادی وزارت خارجه که از نظر این نمایندگان، شائبه‌های سیاسی و انتخاباتی را برمی‌انگیزد.
در محور نخست، پرسش اصلی ناظر بر این است که وزارت امور خارجه با توجه به تحریم‌های جاری، چه راهبردی برای کشف بازارهای هدف صادراتی و تأمین نیازهای حیاتی وارداتی از کشورهای همسو اتخاذ کرده و چه دستاوردی از طریق رایزنان اقتصادی در این مسیر حاصل شده است.
در محور دوم، انتقادهای شدیدی متوجه مواضع رسانه‌ای عراقچی است. طراحان سؤال با استناد به دو مقاله منتشرشده از وی در نشریه واشنگتن‌پست و بنیاد کارنگی، که در آنها از ظرفیت سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری آمریکا در اقتصاد ایران سخن رفته، این مواضع را «غیرواقع‌بینانه»، «ساده‌انگارانه» و «زمینه‌ساز توهم داخلی» دانسته‌اند. آنان تأکید دارند چنین اظهاراتی، نه‌تنها با تجربه‌های گذشته در مذاکرات بین‌المللی همخوانی ندارد، بلکه باعث شرطی‌سازی فضای اقتصادی کشور و امیدواری‌های واهی به گشایش‌های برآمده از رابطه با دشمن دیرین ایران، یعنی ایالات متحده شده است.
در محورهای سوم و چهارم، تمرکز اصلی بر نحوه عزل دکتر صفری و تداوم اداره معاونت اقتصادی وزارت خارجه با سرپرست قرار دارد. نمایندگان خواستار توضیح درباره دلایل برکناری سریع صفری پس از آغاز به کار عراقچی هستند و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا حضور وی به‌عنوان مشاور اقتصادی یکی از رقبای انتخاباتی رئیس‌جمهور، عامل این تصمیم بوده است؟ همچنین، این انتقاد نیز مطرح است که با گذشت بیش از هشت ماه از این تغییر، هنوز فرد جایگزینی برای این جایگاه کلیدی معرفی نشده و این امر به معنای بی‌توجهی به اولویت‌های اقتصادی دستگاه دیپلماسی در بحرانی‌ترین شرایط کشور تعبیر می‌شود.
در مجموع، پرسش‌های مطرح‌شده علیه وزیر امور خارجه، بیش از آنکه صرفا دغدغه‌های فنی یا اجرائی باشند، بازتابی از یک نزاع سیاسی و جناحی عمیق‌تر در سطح حاکمیتی هستند. این اقدامات نشان از آن دارد که جریان رادیکال، با بهره‌گیری از سازوکارهای رسمی نظارتی، در پی تسویه‌حساب با تیم سیاسی پیروز در انتخابات است و با هدف‌گیری مستقیم رأس دستگاه دیپلماسی، تلاش دارد هم‌زمان مدیریت سیاست خارجی کشور را تضعیف و زمینه بازگشت نیروهای همسو با خود را فراهم کند.
این در حالی است که تقلیل کارکرد وزارت خارجه به ابزاری صرفا اقتصادی و نادیده‌گرفتن پیچیدگی‌های راهبردی آن، می‌تواند هزینه‌هایی جدی برای منافع ملی در سطح بین‌المللی به دنبال داشته باشد. هجمه علیه عراقچی در حالی صورت می‌گیرد که فضای جهانی و منطقه‌ای پیرامون ایران به‌شدت شکننده و کنش‌های دیپلماتیک بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسجام درونی و عقلانیت راهبردی است.
از همین‌رو می‌توان رفتار تندروها را تلاشی در جهت اخلال در نظم اجرائی، بی‌ثبات‌سازی تیم دیپلماسی و القای ضعف راهبری دولت در عرصه سیاست خارجی دانست. این در حالی است که استمرار چنین رفتارهایی در بستر سیاست داخلی، نه‌تنها به افت سرمایه اجتماعی دولت منجر می‌شود، بلکه جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز با تهدیداتی جدی مواجه خواهد کرد.
در مجموع، می‌توان گفت پروژه جریان رادیکال، از استیضاح وزیر اقتصاد تا کارت زرد به وزیر کار‌ و اکنون طرح سؤال از وزیر خارجه، حلقه‌هایی از یک زنجیره فشار سیاسی است که با هدف برهم‌زدن تعادل کابینه و بازگرداندن چهره‌های همسو با جریان تندرو طراحی و اجرا می‌شود. استمرار این روند، بدون واکنش مؤثر نیروهای عاقل و میانه‌رو، می‌تواند به گسست در ساختار اداره کشور و اختلال در مسیر ترمیم روابط بین‌المللی بینجامد.
بازار