بزرگنمايي:

ندای لرستان - اطلاعات / مهدی اسفندیار، پژوهشگر حوزه بیمه و رفاه اجتماعی گفت: این مدل صندوق‌داری را به هرجای دنیا ببرید، دیر یا زود محکوم به سقوط خواهد بود. تعهدات این صندوق‌ها بیش از بازدهی و درآمد آن‌هاست.
در دهه‌های اخیر، نظام بازنشستگی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تحت‌تأثیر اصلاحات ساختاری و پارامتریک قرار داشته و این تحولات به‌ منظور پاسخ به چالش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته است، در ایران هم باید چنین رویه‌ای دنبال شود.
بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی، ناشی از ناترازی منابع و مصارف، قوانین تحمیلی و فشارهای سیاسی در مدیریت است. واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به جای نقدینگی و ورود این نهادها به عرصه بنگاه‌داری به چالش‌های بیشتری از جمله کاهش بهره‌وری اقتصادی و وابستگی به بودجه عمومی منجر می‌شود.
کارشناسان، ضمن تحلیل دلایل ساختاری این بحران، برای حل آن پیشنهادهایی در دو سطح کلی سیاست‌گذاری و اصلاح اکوسیستم صندوق‌ها مطرح می‌کنند.
بحران مالی بازنشستگی
چندی پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی: عوامل و ریشه‌ها» به این مسأله اشاره کرده است که در دهه‌های اخیر، نظام بازنشستگی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تحت‌تأثیر اصلاحات ساختاری و پارامتریک قرار داشته و این تحولات به‌ منظور پاسخ به چالش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت گرفته است، ایران هم باید از چنین رویه‌ای پیروی کند. 
بر اساس این گزارش، در ایران، عملکرد صندوق‌های بازنشستگی به گونه‌ای بوده که وابستگی آن‌ها به بودجه دولت، ابعاد وسیعی پیدا کرده و وضعیت نگران‌کننده آن‌ها به یک دغدغه اصلی برای سیاست‌گذاران حوزه تأمین اجتماعی بدل شده است. 
این نگرانی از منظر مدیریت و راهبری صندوق‌ها و همچنین مدیریت کلان کشور که مسئولیت تأمین کسری منابع مالی آن‌ها را بر عهده دارد، مطرح می‌شود و در کنار چالش‌هایی مانند آب و محیط زیست، یکی از بحران‌های اصلی کشور به شمار می‌آید.
نتایج گزارش موجود نشان می‌دهد که عوامل مختلفی بر وضعیت کنونی صندوق‌ها تأثیر گذاشته‌اند؛ از تغییرات جمعیتی و افزایش سن امید به زندگی گرفته تا کاهش سن بازنشستگی و افزایشی بودن گروه‌هایی که شامل بازنشستگی پیش از موعد می‌شوند. همه این موارد امکان حمایت از بازنشستگان را بدون مراجعه به بودجه دولتی به حداقل رسانده‌اند. 
حال مسأله این است که کدام‌یک از این موارد در ناپایداری صندوق‌های بیمه‌ای سهم بیشتری دارند و کارشناسان این حوزه چه رویکردی را برای حل چالش‌های مربوطه ارائه می‌کنند.
ناپایداری صندوق‌های بیمه‌ای
مهدی اسفندیار، پژوهشگر حوزه بیمه و رفاه اجتماعی در واکاوی موضوع ناپایداری صندوق‌های بیمه‌ای می‌گوید: باید توجه داشته باشید که معمولا دولت‌ها، خود برای آینده صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی‌هایی دارند و کارشناسان نیز در این زمینه، بیلان ارائه می‌دهند اما نکته مهم آن است که در میان تمامی پیش‌بینی‌ها و گزارش‌ها، وضعیت صندوق سازمان تأمین اجتماعی همچنان ناشناخته و خطرناک بوده و عمق فاجعه هنوز به‌خوبی درک نشده است. شاید به دلیل تنگنای بودجه‌ای، آن‌چنان که باید و شاید عمیق روی این موضوع متمرکز نشده‌ایم، اما قطعا توجه به وضعیت این صندوق نسبت به دیگر صندوق‌ها ضروری‌تر است.
به گفته اسفندیار، در طول سالیان گذشته یک اشتباه راهبردی در صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته و سپس به تدریج رشد یافته است. این اشتباه به کمرنگ شدن حاکمیت شرکتی در این صندوق‌ها مربوط می‌شود؛ به‌طوری ‌که اکنون ذی‌نفعان و اعضای اصلی صندوق‌ها عملا نقشی در مدیریت آن ندارند و این صندوق‌ها به نوعی به حیاط‌خلوت سیاستمداران تبدیل شده‌اند. 
این کارشناس حوزه بیمه تأکید می‌کند که صندوق‌های بیمه‌ای، دولتی نیستند و اتفاقا می‌توان و باید در همین صندوق‌ها سرمایه‌گذاری و سهام خریداری کرد، اما متأسفانه دولتمردان این امکان را سلب کرده و این سازمان مستقل را به تدریج در اختیار خود گرفته‌اند. 
به گفته اسفندیار، یکی از راهکارهای بهبود این وضعیت آن است که دولت در سازوکار اجرایی دخالت نداشته باشد و صرفا بر آن نظارت کند. فقط در صورتی که دولت پای خود را از صندوق‌ها بیرون بکشد، امکان استقلال برای آن‌ها فراهم می‌شود. 
خطر فروپاشی صندوق‌ها
این پژوهشگر حوزه بیمه و تأمین‌اجتماعی تأکید می‌کند که مدیرعامل و وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نگران وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هستند، با این حال ارکان اصلی دولت و مجلس آن‌چنان که باید خطر فروپاشی صندوق‌ها را حس نکرده‌اند. 
اسفندیار می‌گوید: معمولا در کشور ما روال این‌گونه است که با تغییر دولت، مدیران هم جابه‌جا می‌شوند اما مشکلات همچنان سر جای خود باقی می‌مانند. برای حل مشکلات موجود باید این رویه بازنگری شود. 
موضوع دیگر آن که متأسفانه برخی همچنان بر این باورند که سازمان تأمین‌اجتماعی، نهادی ثروتمند است و بر این اساس پیشنهادهایی غیرمؤثر ارائه می‌دهند. مثلا در دولت قبلی تصمیم بر این بود که تیم فوتبال پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی که خود پر از چالش است، واگذار شود. این تصمیم، نشان‌دهنده عدم درک صحیح از وضعیت بحرانی موجود در سازمان است و ثابت می‌کند که ما هنوز به راهکارهای عملیاتی نمی‌اندیشیم. البته گاهی مسائل صندوق‌ها در سطح کارشناسان بیمه‌ای به‌عنوان یک ابر بحران مطرح شده است، اما در عمل به موضوع جدی نگاه نمی‌شود.
وی می‌افزاید: سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر با 14 میلیون بیمه‌شده فعالیت می‌کند و پارسال مبالغ قابل‌توجهی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران هزینه کرده است. این مبلغ، امسال و سال‌های آینده افزایش می‌یابد، در حالی که صندوق بازنشستگی کشوری سال‌هاست با کسری در پرداخت حقوق بازنشستگان مواجه است و تاکنون هر آنچه در اختیار داشته فروخته است. اگر روند کنونی ادامه یابد، پرداخت حقوق توسط صندوق بازنشستگی به وضعیت بحرانی خواهد رسید و اگر دولت و مجلس به همین رویه ادامه دهند، بدون شک با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهند شد.
باید توجه داشت که بسیاری از کارگران برای بهره‌مندی از حق بیمه و درمان، بدهی‌های زیادی را متحمل می‌شوند، این در حالی است که متأسفانه دولت، یارانه‌های مربوط به بخش سلامت را هم حذف کرده است. سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان می‌سازد اما دولت در تأمین پزشک کوتاهی می‌کند و این موضوعات، مشکلات را دو چندان خواهد کرد.
چه باید کرد؟
اسفندیار، پژوهشگر حوزه بیمه در پاسخ به این پرسش که برای حل بحران چه باید کرد می‌گوید: این موضوع می‌تواند در دو سطح بررسی شود. سطح اول، نگرش کلی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی کشور است.
در این بعد باید به عواملی چون شایسته‌سالاری، نظام کنترل و ارزیابی، جدایی سیاست از مدیریت، تعارض منافع و تربیت نیروی انسانی، توجه ویژه‌ای داشت. تا وقتی با این مفاهیم بیگانه باشیم، اجرای هیچ برنامه‌ای در هیچ حوزه‌ای کارساز نخواهد بود. چرا پارلمان اتحادیه اروپا در زمینه تعارض منافع، کمیته تشکیل می‌دهد و از اشتغال افراد دوشغله در نهادهای بیمه‌ای جلوگیری می‌کند؟ چون با وضع قوانین این‌چنینی، می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و جلوی لغزش‌ها را بگیرد. ما باید از چنین رویه‌ها و قوانینی الگوبرداری کنیم.
موضوع دیگر، تربیت نیروی انسانی است. متأسفانه دانشگاه‌های ما در سال‌های اخیر با اختصاص سهمیه‌های غیرمنطقی برای قبولی دانشجویان به سیر نزولی دچار شده‌اند. تا زمانی که دانشگاه‌ها مهارت‌محور نشوند و نیروی کارآمد به بازار کار معرفی نکنند، مشکلات پابرجا خواهد ماند. همچنین، ارزیابی استادان دانشگاه بر اساس تعداد مقالاتشان به‌جای معیار توانایی در حل چالش‌ها، مانع پیشرفت است.
به اعتقاد وی، سطح دوم، اکوسیستم صندوق‌هاست که به این بحران دامن زده است. اسفندیار می‌گوید: این مدل صندوق‌داری را به هرجای دنیا ببرید، دیر یا زود محکوم به سقوط خواهد بود. تعهدات این صندوق‌ها بیش از بازدهی و درآمد آن‌هاست. قوانینی برای بازنشستگی پیش از موعد تصویب می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی مجبور به اجرای آن‌هاست، در حالی که این قوانین، خارج از توان مالی سازمان هستند و در نهایت خود بازنشستگان و بیمه‌شدگان باید درباره تصمیم‌گیری امور، ایفای نقش کنند و نه دولت.
اسفندیار معتقد است نوع نظارت‌ها بر صندوق‌های بازنشستگی هم نیازمند بازنگری و اصلاح است.
وی می‌گوید: معمولا اسناد مالی و اداری مورد بررسی قرار می‌گیرند اما این رویکرد ما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند. نظارت‌ها باید بر عملکردها متمرکز شوند و این موضوع که چه میزان بودجه وجود داشته و اکنون به چه میزانی رسیده است، واکاوی شود. همچنین باید بررسی شود که آیا گروه‌های ذی‌نفع در سازمان نفوذ کرده‌اند یا خیر. این نوع نظارت‌هاست که شفافیت و کارایی را افزایش می‌دهد و کارساز خواهد بود.
بازار