بزرگنمايي:

ندای لرستان - مهر / با تصمیم هیئت دولت و پیگیری «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی، کمیسیون مسکن و عمران منحل شد؛ تصمیمی که نگرانی‌ها درباره آینده سیاست‌های مسکن را تشدید کرده است.
در شرایطی که بحران مسکن در کشور به شدت گریبان‌گیر اقشار مختلف جامعه است، اقدام اخیر دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی، صادق مالواجرد، در انحلال کمیسیون مسکن و عمران، سوالات زیادی را در خصوص اراده و نگرش دولت در زمینه مسکن ایجاد کرده است. این تصمیم، که در آستانه اولین سالگرد شهادت شهید رئیس‌جمهور، از سوی هیئت دولت به ریاست دکتر پزشکیان و با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی اتخاذ شد، در حالی به مرحله اجرا درآمد که بحران مسکن و ناتوانی مردم در خرید و اجاره مسکن همچنان یکی از مشکلات اصلی جامعه به شمار می‌رود.
کمیسیون مسکن و عمران؛ آخرین امید برای حل بحران مسکن
کمیسیون مسکن و عمران دولت که در دولت شهید آیت‌الله رئیسی با هدف رفع موانع ساخت مسکن، تسهیل شرایط برای تولید و تأمین مسکن به ویژه برای اقشار محروم و روستایی، و تنظیم سیاست‌های اجرایی در این حوزه ایجاد شده بود، به عنوان یک ابزار تقنینی و تصمیم ساز در خدمت مردم عمل می‌کرد. این کمیسیون به طور خاص به رفع موانع قانونی و حقوقی، تأمین منابع مالی برای پروژه‌های مسکنی و تسهیل فرآیندهای ساخت مسکن و توسعه عمران کشور مشغول بود. اما اکنون، با انحلال این نهاد و ادغام آن در کمیسیون‌های دیگر، شاهد کاهش تمرکز دولت بر این حوزه حیاتی هستیم.
نگاه ضد مسکنی وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات بی‌اثر دولت
با بررسی اقدامات اخیر وزیر راه و شهرسازی، می‌توان به این نتیجه رسید که نگاه ایشان به مسکن و عمران کشور به شدت با نیازهای واقعی جامعه فاصله دارد. وزیر که به‌طور مکرر از ایجاد تحول در این حوزه سخن گفته است، در عمل اقداماتی را انجام داده که نه تنها به حل بحران مسکن کمک نکرده، بلکه آن را پیچیده‌تر کرده است. انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت در حالی صورت گرفت که قیمت مسکن به شدت افزایش یافته، سهم مسکن از سبد خانوار به بیش از 60 درصد رسیده و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین مسکن در تنگنا قرار دارند.
این تصمیم دولت نه تنها در تضاد با شعارهای رئیس‌جمهور در خصوص توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی، بلکه در تعارض با سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه است. اگر چه دولت چهاردهم در اظهارات خود از حمایت از توسعه و عمران سخن می‌گوید، اما این تصمیم اخیر به وضوح نشان می‌دهد که مسکن از اولویت‌های دولت خارج شده است.
سیاست‌های اشتباه گذشته، تکرار می‌شوند
به‌نظر می‌رسد که دولت به جای اتخاذ رویکردهای نوین و علمی در سیاست‌گذاری مسکن، در حال بازگشت به سیاست‌های شکست‌خورده دولت‌های گذشته است. دولت روحانی و وزیر اسبق راه و شهرسازی، عباس آخوندی، در دوران خود با اتخاذ تصمیمات غلط در حوزه مسکن، کشور را به وضعیت بحرانی رساندند. اکنون، وزیر کنونی راه و شهرسازی به جای برطرف کردن مشکلات موجود و رفع موانع، با انحلال کمیسیون مسکن و عمران، به نوعی در پی تکرار سیاست‌های مشابه است که در گذشته نتایج معکوسی به دنبال داشت.
این تصمیم که به نوعی «تیر خلاص» به مسکن محرومان و اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌رود، سؤالاتی جدی در مورد انگیزه‌ها و اهداف دولت چهاردهم در خصوص حل بحران مسکن مطرح کرده است. آیا دولت قصد دارد به طور جدی وارد میدان شود و مشکلات مسکن را حل کند، یا اینکه صرفاً به تکرار اشتباهات گذشته در سیاست‌گذاری مسکن ادامه خواهد داد؟
پیام واضح به مردم: مسکن شما به ما ربطی ندارد
با انحلال کمیسیون مسکن و عمران، دولت در عمل پیام واضحی به مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، می‌دهد: «مسکن شما به ما ربطی ندارد». این پیام، که در شرایطی که بحران مسکن همچنان یک تهدید جدی برای معیشت مردم به شمار می‌رود، به شدت بی‌توجهی دولت به یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی را نشان می‌دهد. در حالی که هزاران خانواده در سراسر کشور از نبود مسکن مناسب رنج می‌برند، وزیر راه و شهرسازی به جای تمرکز بر حل این بحران، تصمیم به انحلال کمیسیون تخصصی مسکن گرفته است.
آیا این تصمیم، پایان امید برای حل بحران مسکن است؟
اگرچه انحلال کمیسیون مسکن و عمران ممکن است در کوتاه‌مدت به نظر یک اقدام اجرایی ساده برسد، اما پیامدهای آن می‌تواند در درازمدت برای مردم و کشور بسیار زیان‌بار باشد. این تصمیم نه تنها موجب کاهش تمرکز دولت بر بحران مسکن می‌شود، بلکه ممکن است باعث بی‌اعتنایی بیشتر به نیازهای محرومان و اقشار آسیب‌پذیر در زمینه تأمین مسکن شود.
با توجه به وضعیت بحرانی مسکن و نیاز فوری به سیاست‌های اجرایی، دولت چهاردهم باید به جای انحلال کمیسیون‌ها و نهادهای تصمیم ساز، از آن‌ها برای حل مشکلات مردم و توسعه زیرساخت‌های مسکنی استفاده کند. در غیر این صورت، خطر تکرار اشتباهات گذشته و افزایش مشکلات برای مردم همچنان باقی خواهد ماند.
بازار