ندای لرستان - ایسنا / مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، گفت: پایان سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به ۵۳.۳ درصد رسید و در همین دوره رشد اقتصادی نیز منفی ۰.۷ درصد بود. در سال جاری نیز درآمدهای دولت با آسیب جدی مواجه شده و به اتخاذ تصمیمات فوری برای مهار تورم نیاز است.
جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: مهار نقدینگی و تورم نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه پولی منسجم و هماهنگ میان همه نهادهای اقتصادی است و در کنار آن باید کنترل ترازنامه بانکها، مدیریت کسری بودجه و هدایت منابع به سمت بخشهای مولد در دستور کار فوری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تمرکز بانک مرکزی بر کنترل ترازنامه بانکها است، خاطرنشان کرد: این سیاست در سال گذشته نتایج مثبتی به همراه داشت و بخشی از کنترل رشد نقدینگی از این مسیر محقق شد. بخش دیگری از کنترل نقدینگی نیز به مهار کسری بودجه دولت وابسته است، موضوعی که خارج از اختیارات مستقیم بانک مرکزی قرار دارد اما سیاستگذار در کوتاهمدت نقش مهمی در مدیریت شرایط دارد.
مهدیزاده با تاکید بر ضرورت سرعت عمل دولت در سیاستگذاری اقتصادی کشور با توجه به شرایط فعلی، تصریح کرد: بخش عمده دیدگاههای مطرحشده در این همایش دقیق است، اما شرایط فعلی کشور به گونهای نیست که امکان تمرکز بر اصلاحات نهادی بلندمدت فراهم باشد و باید تصمیمات عملیاتی و فوری در دستور کار قرار گیرد. تدوین یک برنامه پولی منسجم که همه نهادهای مرتبط در داخل و خارج دولت ملزم به تبعیت از آن باشند، یک ضرورت جدی است.
او ادامه داد: برای مهار تورم باید کنترل رشد نقدینگی به عنوان یک اولویت فوری دنبال شود و در کنار آن، منابع مالی به سمت پروژههایی هدایت شود که رشد اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. همچنین بهبود درآمدهای مالیاتی و مدیریت هزینههای دولت از دیگر الزامات مهم در این مسیر است.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در پایان صحبت های خود در این پنل، خاطرنشان کرد: برای کنترل رشد نقدینگی، چه از محل خلق پول بانکی و چه از مسیر کسری بودجه دولت، باید برنامهای دقیق و منسجم تدوین شود تا از افزایش بیضابطه نقدینگی که در پایان سال گذشته به ۵۳.۳ درصد رسید، جلوگیری شود. در نتیجه این موضوع تورم نیز تا حدامکان کنترل میشود؛ هرچند که باید تمامی عوامل تاثیرگذار بر تورم مد نظر باشند.
بازار ![]()