ندای لرستان - ایرنا / دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت: ریشه اصلی بسیاری از چالش‌های حوزه معادن استان نبود نظارت صحیح و به‌موقع از سوی دستگاه‌های متولی است.
علی حسنوند اظهار کرد: هدف از بهره‌برداری معادن این است که عواید آن به همان منطقه بازگردد و موجب پیشرفت و اشتغال‌زایی شود اما کوتاهی نظارت باعث بروز مشکلات متعدد شده است.
وی با اشاره به فرآیند صدور مجوزها بیان کرد: از زمانی که فردی تقاضای معدن می‌کند یا مزایده‌ای برگزار می‌شود باید در قراردادها الزامات قانونی مانند طرح احیای محل پس از پایان بهره‌برداری به دقت ذکر و بر اجرای آن نظارت شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با انتقاد از نبود گزارش‌دهی به‌موقع تخلفات از سوی دستگاه‌های متولی اضافه کرد: وقتی بهره‌بردار به صورت غیرقانونی اقدام به برداشت می‌کند یا باطله‌های معدنی را در عرصه‌های طبیعی رها می‌سازد منابع طبیعی یا محیط زیست باید به موقع اقدام به گزارش و جلوگیری از ادامه فعالیت غیر قانونی کنند.
حسنوند با تاکید بر اینکه عملکرد به‌موقع دستگاه‌های نظارتی می‌تواند از بروز بسیاری از تخلفات و تخریب‌ها جلوگیری کند، افزود: به نظر می‌رسد لازم است یک پایش و بازنگری کلی در خصوص پروانه‌هایی که تاکنون صادر شده صورت گیرد تا مشخص شود آیا در فرآیند صدور آن‌ها قانون به درستی رعایت شده است.
وی با اشاره به 61 معدن غیرفعال در استان ادامه داد: این پروانه‌ها باید در شورای معادن استان مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد در حالی که این شورا از ابتدای سال جاری تاکنون فقط یک بار تشکیل شده که این موضوع نشان‌دهنده نبود پیگیری لازم برای حل مشکلات این حوزه است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی وجود معارضان محلی استفاده نکردن از نیروی کار بومی در معادن است.
حسنوند یادآور شد: در بررسی‌های میدانی مشخص شده که در بسیاری از معادن از کارگران محلی استفاده نشده و این موضوع موجب اعتراض ساکنان منطقه شده است.
بازار ![]()