ندای لرستان - دنیای اقتصاد / «خصوصی‌سازی در آموزش پزشکی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم امیرحسین تکیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
چندی است شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تصویب و اجرای مصوبه‌ای قرار گرفته است که بر اساس آن دانشگاه‌های غیرانتفاعی مجاز به پذیرش دانشجوی پزشکی و پرستاری خواهند بود.
در سال‌های اخیر، سیاست افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی، با هدف ظاهری «افزایش حضور پزشکان در مناطق محروم» اجرا شده است. این اقدام، بدون توجه کافی به نیازهای واقعی و اصول آمایش سرزمینی، در شرایطی انجام شد که چالش‌های کلان ساختاری بسیاری از فارغ‌التحصیلان را از طبابت منصرف کرده است. نتیجه این سیاست، افت محسوس کیفیت آموزش پزشکی و آسیب جدی به نظام تربیت پزشک در کشور بوده است. این افزایش ظرفیت، با وجود مخالفت صریح نهادهای اصلی ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی، نظام پزشکی، روسای دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران دلسوز، همچنان ادامه دارد. در این میان، خصوصی‌سازی آموزش پزشکی به‌عنوان راهکاری برای افزایش ظرفیت و جبران کمبود نیروی انسانی مطرح شده است؛ رویکردی که می‌تواند خسارت‌های بیشتری بر کیفیت آموزش و نظام سلامت کشور وارد کند.
بازار ![]()
اما از دیدگاه شهروند مطلعی که سال‌ها با نظام سلامت ایران زیسته و با ستیهندگی به پژوهش پرداخته، این مصوبه نه یک فرصت، بلکه آغاز مسیری نافرجام است که می‌تواند بنیان کیفیت خدمات سلامت در کشور را به لرزه اندازد. سوگ این نوع تصمیم‌های شتابزده و بی‌بنیان آن‌گاه جان‌سوزتر می‌نماید که در پوشش عدالت و با نمای رسیدگی به محرومان عرضه می‌شود. آنچه اما در این میان قربانی می‌شود، دسترسی شهروندان نابرخوردار و سوق دادن ایشان به فقر و کاهش دسترسی به خدمات، بر اثر هزینه‌های خانمان سوز سلامت است که شوربختانه در بسیاری اقدامات پیشین که با لعاب کاهش نابرابری و بهبود عدالت انجام شده‌اند هم شاهد آن بوده‌ایم، در واقع به سخن مولانا: از قضا سرکنگبین صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می‌نمود
به تجربه دریافته‌ام که سلامت، نه فقط درمان بیماری، بلکه نیک‌بودی کامل جسمی، روانی و اجتماعی شهروندان است که بر بستر تربیت منابع انسانی شایسته، اخلاق‌مدار و دانش‌محور بنیان می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، بر اساس قوانین بالادستی، از جمله سیاست‌های کلی سلامت، ستون فقرات حفظ این استاندارد در ایران هستند. انتقال ماموریت‌های حساس و پیچیده آموزش پزشکی به دانشگاه‌های غیرانتفاعی که عمدتا تجربه محدود، زیرساخت ناکافی و اتصال ضعیف به شبکه علمی-بهداشتی و درمانی کشور دارند، بدون نقشه راه شفاف و پایش شاخص‌های کیفی، نمونه‌ای بارز از سیاستگذاری ویترینی است؛ تصمیمی که در ظاهر ظرفیت را افزایش می‌دهد، اما در باطن کیفیت را تهدید می‌کند و پیکر نحیف دسترسی به خدمات با کیفیت سلامت، که سال‌هاست اهمیت آن به اندازه دسترسی مورد تاکید قراردارد، بی‌جان می‌سازد.
آموزش پزشکی، حوزه‌ای معمولی و دم دستی نیست؛ در واقع در طول تاریخ همیشه مثل هیچ آموزش دیگری نبوده و تمایز آن از سایر رشته‌ها هماره آشکارتر شده است. اصولا دلیل آن که پزشکان در بسیاری جوامع، شامل ایران عزیز ما، در صف نخست اعتماد عمومی قرار دارند هم شاید آن است که چون سلامت، رکن بنیادین تحقق عدالت اجتماعی است، آموزش پزشکی نیز خط مقدم امنیت اجتماعی است که تحقق آن فقط به فضای کلاس و امکانات ابتدایی نیست. پرورش پزشک و پرستار، همان‌قدر که به انتقال دانش علمی نیاز دارد، به تربیت مهارت بالینی، اخلاق حرفه‌ای و توان تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی وابسته است. این فرآیند پیچیده، نیازمند مراکز سلامت و مراکز بیمارستانی آموزشی فعال، هیات علمی با تجربه و اخلاق‌مدار عملی، نظام یکپارچه ارتباط با بیماران و محیطی منضبط از نظر استانداردهای آموزشی و اخلاقی است. واگذاری چنین ماموریتی به دانشگاه‌های غیرانتفاعی که بسیاری، اگر نگوییم تمام آنها، فاقد زیرساخت‌های بیان‌شده هستند، به مثابه بنا نهادن خانه بر شن‌های روان است که بدیهی است زیربنا را از همان ابتدا سست می‌کند و چه بسا ویرانی اجتماعی می‌آفریند.
بحران آشکار در ایران، ماندگاری و اشتغال پزشکان، تکریم اجتماعی، معیشت سخت و فاصله آمایش معنادار نقاط برخوردار از نابرخوردار است که گاه حتی به ترجیح عدم اشتغال به پزشکی یا خروج از منطقه حتی توسط پزشکان و سایر منابع انسانی بومی انجامیده است. بحران اندکی پنهان امروز نظام آموزش پزشکی اما، شکاف میان کیفیت برنامه درسی و نیاز واقعی جامعه در حوزه سلامت است که در صورت واگذاری آموزش به بخش خصوصی، نه تنها پر نخواهد شد، بلکه بیم آن می‌رود به بحران آشکارتری نیز بینجامد. خطر خیل دانش آموختگان با مدارک رسمی اما فاقد مهارت کافی برای تشخیص و مدیریت شرایط بالینی حساس، که نه تنها جان بیماران را می‌آزارد و در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز به شدت متزلزل می‌سازد، در صورت انجام این تصمیم، بسیار جدی است. تجربه کشورهایی که مسیر مشابه را پیموده‌اند، نشان می‌دهد که بازسازی اعتماد از دست‌رفته در این حوزه، دهه‌ها زمان و سرمایه کلان نیاز دارد.
چالش‌های ساختاری و پیامدهای چندلایه
1. زیرساخت‌های آموزشی ناقص: بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی، ستون فقرات آموزش تخصصی هستند و چنین ظرفیتی در بسیاری از دانشگاه‌های غیرانتفاعی وجود ندارد. این کمبود باعث می‌شود دانشجو تجربه بالینی کافی و مواجهه واقعی با بیماران نداشته باشد. ممکن است گفته شود با قرارداد با بیمارستان‌های غیردولتی، این دغدغه قابل برطرف شدن است، اما کدام مطلعی است که نداند بیمارستان آموزشی، فضای تشخیصی-درمانی صرف نیست، یک زیست بوم متمایز است که حصول آن پیچیده، ظریف و نیازمند دانش و تلاش مجدانه است که قطعا در دانشگاه‌های غیر انتفاعی ایران موجود نیست.
2. تعارض منافع و سودمحوری: دانشگاه غیرانتفاعی در ذات خود وابسته به درآمد شهریه است. افزودن حوزه‌های پزشکی و پرستاری به این الگوی تجاری، مستعد غلبه انگیزه مالی بر استانداردهای علمی است که به ضرر شهروندان است و یقینا نابرابری آشکار فعلی نظام پذیرش دانشجو را که تقریبا تمام پذیرفته‌شدگان پزشکی از مدارس غیردولتی هستند، افزون‌تر می‌سازد.
3. تضعیف منابع انسانی نظام سلامت: پزشکان و پرستاران حلقه اصلی امنیت اجتماعی کشورند. افت کیفیت آموزشی، همانند انتشار بی‌رویه ویروس، در تمام لایه‌های خدمات سلامت جریان پیدا می‌کند و می‌تواند حتی عملکرد بهترین متخصصان را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
4. بی‌اعتمادی عمومی و بحران مهاجرت نیروهای متخصص: با کاهش کیفیت آموزش، نه‌تنها بیماران، بلکه پزشکان باتجربه نیز انگیزه خود را برای ماندگاری در کشور از دست می‌دهند.
تصمیم امروز می‌تواند نسل فردا را با تضعیف شدید توان خودمراقبتی و وابستگی به خدمات درمانی پرهزینه و کم‌کیفیت مواجه کند. در شرایطی که کشور با چالش‌هایی مانند مهاجرت پزشکان، نابرابری در دسترسی به خدمات و فشار تعرفه‌ای روبه‌روست، برداشتن این گام بدون برنامه دقیق، امکان‌سنجی و در نظر گرفتن تمام جوانب، به مثابه افزودن وزن سنگین بر پل ترک‌خورده است که چه بسا به فروریختن آن می‌انجامد.
چه باید کرد؟ افزایش بهره‌وری به جای گسترش بی‌رویه ظرفیت
به جای گسترش نامتوازن ظرفیت پذیرش، توصیه درست ، تمرکز بر بهینه‌سازی ساختار فعلی است؛ یعنی:
- ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی موجود از طریق بهبود زیرساخت، ترمیم دریافتی و پرداخت به موقع اعضای هیات علمی و پزشکان و پرستاران، ترمیم منطقی تعرفه‌ها، کمینه‌سازی مطلوب فاصله بخش خصوصی و عمومی، استقرار معنادار نظام پزشک خانواده و ارجاع… ؛
- ایجاد انگیزه و بازسازی سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیات علمی (بالینی و غیر بالینی)، پرستاران و سایر منابع انسانی سلامت؛
- توسعه رشته‌های تخصصی در مناطق محروم و اتصال آنها به شبکه ملی سلامت؛
- ایجاد سازوکار شفاف شایسته‌سالاری در مدیریت دانشگاهی و جذب هیات علمی.
سخن پایانی؛ سلامت مردم عرصه آزمون و خطا نیست!
از سیاستگذاران بالادستی که به بهانه دستگیری و کمک به شهروندان، گاه دیده بر شواهد متقن و تجربه‌های زیسته بشری می‌بندند، درخواست می‌کنم دست از اقدامات شتابزده، احساسی و فاقد پشتوانه علمی بردارند و اجازه ندهند پیکر نحیف نظام سلامت کشور که به‌رغم اقتدار و تاب آوری تحسین‌برانگیز خود که اتفاقا بیشتر بر منابع انسانی توانا، میهن پرست، با غیرت و نوع دوست خود متکی است، تا تدبیر مالی و نوآوری در خور تصمیم‌سازان، با خصوصی‌سازی آموزش که تلاش می‌شود در ظاهر به‌عنوان یک تصمیم مدیریتی ساده معرفی شود، به بحرانی بینجامد که بازگشت از آن، نیازمند سال‌ها تلاش و شاید صرف منابع عظیمی از سرمایه ملی خواهد بود.
سلامت شهروندان، بنیان توسعه پایدار و امنیت سرزمینی است و هر سیاستی که آن را بر پایه ملاحظات کوتاه‌مدت و فشار گروهی شکل دهد، سرانجامی جز تضعیف این رکن رکین ندارد. از شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان نهاد مرجع سیاستگذاری علمی و فرهنگی کشور، دعوت می‌کنم پیامدهای آشکار تصمیم شتابزده و فاقد شواهد علمی افزایش بی‌رویه و بدون زیرساخت دانشجویان پزشکی را مدنظر قرار دهد و به مسوولیت تاریخی خود در حفاظت از کیفیت آموزش علوم پزشکی و امنیت سلامت شهروندان بیندیشد و این تصمیم را با اتکا به شواهد علمی و مشارکت همه ذی‌نقشان بازنگری کند.
توسعه پایدار نظام سلامت و نیل به سلامت همه‌جانبه و عدالت مدار همه ایرانیان، تنها از مسیر حکمرانی خوب، شفافیت، استفاده از شواهد علمی متقن در سیاستگذاری، پاسخ‌گویی اجتماعی، مسوولیت پذیری، مشارکت معنادار شهروندان و تمام ذی‌نقشان در تصمیم‌سازی و از همه مهم تر سازوکار بومی شده مدیریت تعارض منافع می‌گذرد. از رئیس‌جمهور ارجمند به‌عنوان پاسدار قانون اساسی، و همچنین رئیس شورا، درخواست می‌کنم به استقرار حکمرانی خوب در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور اهتمام ویژه ورزند که نه تنها کلید رستگاری سیاست‌ورزی است، بلکه نگاهبان دستاوردهای پرافتخار ملی، از جمله نظام سلامت مقتدر ایران نیز هست.