بزرگنمايي:

ندای لرستان - شرق / «سیاست امنیت ملی از موشک تا زنبورک» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم کیومرث اشتریان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
هوش مصنوعی، دامنه سیاست امنیت ملی را از موشک تا زنبورک گسترده است؛ چرا‌که در جنگ‌های پیش‌رو، استفاده از سلاح هوش مصنوعی یک مؤلفه مهم در استراتژی‌های نظامی است. ازاین‌رو برای بازدارندگی، سرمایه‌گذاری استراتژیک بر تسلیحات نظامی هوش مصنوعی مهم‌تر از هرگونه تسلیحات دیگر است. این نوشتار سناریویی است که ناظر بر هشدار به تهدید استفاده از تسلیحات هوش مصنوعی در آینده است. در ماه‌های پیش‌رو اما‌ توجه داشته باشید که توقف جنگ 12‌روزه که مشخصا به درخواست اسرائیل و آمریکا صورت گرفت، دو دلیل عمده داشت: نخست برای آماده‌سازی پدافند ضدموشکی اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک ایران تا به محض آنکه این بازسازی صورت گیرد، جنگ مجددا آغاز شود. دلیل دیگر، فراهم‌سازی مکانیسم ماشه است تا با توجیه شورای امنیت، یک جنگ بین‌المللی با شرکت سه کشور اروپایی و آمریکا علیه ایران ساماندهی شود.
زنبورک‌ها ربات‌های کوچکی هستند که مجهز به فناوری هوش مصنوعی و احراز هویت دیجیتال‌اند و چهره کدگذاری‌شده قربانیان خود را در حافظه دارند. از چهره یک قربانی تا چند میلیون «فریم دیجیتالی» در مخزن‌الاسرار هوش مصنوعی است و خواهد توانست حتی با رصد گوشه‌ای از چهره، او را شناسایی کند. این فناوری در تولید انبوه بسیار ارزان خواهد بود و می‌تواند صف به صف، لشکر به لشکر ربات‌هایی بسازد و به سازماندهی نظامی درآورد تا اهداف گسترده و از‌جمله همه مقامات نظامی-سیاسی یک کشور فرضی را آماج قرار دهد. این ربات‌ها با شناسایی هدف خود، به سر و قلب آنها می‌چسبند و قربانی نمی‌تواند بجنبد؛ چون به محض حرکت کشته می‌شود. یعنی ‌هر خانه‌ای در گوشه ‌گوشه کشور زنبورخانه‌ای برای مهاجمان و اسارت‌خانه‌ای برای مدافعان می‌شود؛ و هزاران نفر از مقامات در کاشانه خود به اسارت دشمن درآمده و کرامت کشور به ذلتِ تسلیم یا به تحقیر تمکین کشیده خواهد شد.
بازار
حقوق بین‌الملل بیش از پیش در برابر فناوری‌های هوش مصنوعی رنگ و معنا می‌بازد. اُشتر هوش مصنوعی بر آشیانه مرغ عقل بشر پا نهاده و همه چیز را ویران می‌کند. به روایت هنری کیسینجر، ساختار حقوق بین‌الملل در حوزه‌های امنیتی بر این استوار است که نخست طرفِ تهدید، دامنه و تأثیر تهدید، سازوکارها و پیامدهای تهدید مشخص شده و سپس برای آن رژیم حقوقی و سیاست امنیتی بنا می‌کنند.
هوش مصنوعی همه این عوامل را به هاله ابهام و عرصه انکار می‌برد و چنان در سر شوریده حقوق بین‌الملل و امنیت ملی سودا می‌پزد که «ساقی و می‌ و می‌فروش» را از هم نتوان تشخیص داد. شما نمی‌دانید تهدید از کجاست و چه می‌کند و چگونه عمل می‌کند، بنابراین نمی‌توانید برای آن رژیم حقوق بین‌الملل طراحی کنید. این، تصویری از دنیای بسیار نزدیک ماست. بنابراین توسعه سلاح‌های هوش مصنوعی در دستور کار دولت‌های پیشرفته صنعتی است و به‌زودی نظم و امنیت بین‌الملل بر همین اساس سازمان خواهد یافت. توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و به‌ویژه هوش مصنوعی ارزان خواهد شد؛ تولید زنبورک بسیار ارزان‌تر و البته کشنده‌تر از موشک است؛ هرچند فناوری‌های سخت‌افزاری در این حوزه بسیار گران‌قیمت و هنوز از دسترس کشورهایی همچون ایران به دور است.
بدین‌سان، سلاح‌های کشتار جمعی در هوش مصنوعی هدفمند شده و به سلاح کشتار مقامات حکومتی کشورها تبدیل می‌شوند. یک نتیجه قهری در سیاست آن است که برای تأمین «امنیت سیاسی» باید مشروعیت مقامات حکومتی و متکثرسازی جغرافیایی دموکراسی‌ها در برنامه اصلاحات سیاسی قرار گیرد؛ به آن معنا که واحدهای اداری در درون حکومت‌ها هر‌چه بیشتر غیرمتمرکز، متکثر و انتخابی شوند تا شمار وسیع‌تری از افراد را در برگیرند که اگر دشمن به مقامات اداری-سیاسی حکومت حمله کرد، ظرفیت نهادی برای بازسازی اداری-سیاسی فراهم باشد. از سوی دیگر، با انتخاب شمار وسیعی از مدیران کشور، مشروعیت دموکراتیک حکومت افزایش یابد. سلاح‌های هوش مصنوعی اگر‌چه خطرناک هستند اما به طریقی متناقض‌نما ظرفیت اجبار دموکراتیک را در خود دارند و دولت‌ها عملا مجبور خواهند شد توسعه سیاسی-اداری را در پیش گیرند. اساسا شما نمی‌توانید درگیر جنگ‌های بزرگ بشوید بدون آنکه پشتوانه عمیق مردمی و نهادهای متکثر انتخابی برای مواجهه با بحران داشته باشید. 
از این‌رو بازتعریف دموکراتیک همه نهادهای خُرد و کلان حقوق اساسی در راستای دموکراسی مستقیم به یک ضرورت امنیتی تبدیل می‌شود.
تدبیر نظامی و سیاسی‌ هر‌چند لازم است، اما کافی نیست، ازاین‌رو یک راه مهم، افزایش ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی است تا کشورها آن‌چنان با یکدیگر پیوند بخورند که ضربه به یکی، به ضرر دیگران نیز باشد. متأسفانه تحریم‌ها در این حوزه به‌شدت تأثیرگذار هستند و سبب انزوای اقتصاد خارجی ایران می‌شوند. اینکه آیا می‌توان این رابطه را توسعه داد، پرسش مهمی در نوآوری‌های اقتصادی ما ایرانیان است. تجربه اقتصادی «نظام سیاسی» اندک است، مدیران تکنوکرات فاقد تجربه اقتصادی‌اند، «آکادمی-کرات‌ها» و «میلیتاری-کرات‌های اقتصادی» کفایت و صلاحیت لازم را برای اداره اقتصاد و توسعه اقتصاد مقاومتی ندارند. رویکرد کلی از اقتصاد خصولتی، اقتصاد حکومتی و اقتصاد نظامی باید به‌کلی تغییر یابد و به اقتصاد خصوصی غیرتوده‌ای یعنی «سرمایه‌داری ملی» تغییر یابد تا پشتوانه مردمی و مهارت‌های لازم برای توسعه اقتصادی ایران فراهم شود.