بزرگنمايي:

ندای لرستان - اکو ایران /متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اردوغان در سال 1998 صراحتاً گفته بود: «دموکراسی هدف ما نیست؛ وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است.» با این حال، او درس خود را آموخته بود و وقتی حزب عدالت و توسعه در سال 2001 تأسیس شد و یک سال بعد به قدرت رسید، خود را حزبی غرب‌گرا، اصلاح‌طلب، معتدل و نئولیبرال معرفی کرد.
در سال 537 میلادی، وقتی کلیسای بزرگ حکمت مقدس، ایاصوفیه، در قسطنطنیه تکمیل شد، امپراتور جاستینیان این جمله را فریاد زد: «ای سلیمان، من تو را مغلوب کرده‌ام!» که اشاره‌ای به معبد سلیمان در اورشلیم بود. احتمالاً رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، نیز هنگام جایگزینی قانون اساسی جدید ترکیه به جای قانون اساسی سال 1982 که بازتاب‌دهنده ارزش‌های سکولار بنیان‌گذار ترکیه مدرن، مصطفی کمال آتاتورک است، همین حس را خواهد داشت.
اردوغان قانون اساسی 1982 را «قانون اساسی نظامی» می‌نامد، زیرا پس از کودتای نظامی سال 1980 تدوین شده است. اکنون او کمیسیونی متشکل از ده وکیل را برای تدوین قانون اساسی جدید منصوب کرده که به گفته خودش «مدنی و لیبرال» خواهد بود.
احساسات مذهبی و امور دولتی دخیل
به نوشته نشنال اینترست، در مقدمه قانون اساسی 1982 آمده است که «همان‌طور که اصل سکولاریسم ایجاب می‌کند، احساسات مقدس مذهبی به هیچ وجه نباید در امور دولتی و سیاسی دخیل باشند». ماده 24 مقرر می‌دارد که «هیچ کس حق ندارد به هر نحوی از احساسات مذهبی یا مقدسات دینی سوءاستفاده یا بهره‌برداری کند، چه به منظور منافع یا نفوذ شخصی یا سیاسی، و چه برای اساس قراردادن حتی بخشی از نظم بنیادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی دولت بر مبنای اصول دینی». اما این دقیقاً همان کاری است که اردوغان انجام داده است.
بحث‌ها درباره قانون اساسی سکولار ترکیه به سال 1994 بازمی‌گردد، زمانی که اردوغان از حزب رفاه که به اسلام سیاسی معتقد بود، به عنوان شهردار استانبول انتخاب شد. هشت ماه پس از انتخاب، اردوغان در یک مناظره تلویزیونی شرکت کرد، جایی که یک روشنفکر به نام عزیز نسین او را به دلیل بیان جمله «من پیرو شریعت هستم» نقد کرد. اردوغان پاسخ داد: «نسین حق دارد بگوید "من بی‌دین هستم." چرا من حق ندارم بگویم من مسلمان و پیرو شریعت هستم؟»
نسین استدلال کرد که این گفته با قانون اساسی ترکیه که می‌گوید دولت ترکیه سکولار است در تضاد است. یا باید قانون اساسی را تغییر دهید و شریعت را وارد کنید، یا قانون اساسی را رعایت کنید. نمی‌توانید هم پیرو شریعت باشید و هم سکولار.
حزب رفاه تبدیل به بزرگ‌ترین حزب سیاسی ترکیه شد و با «دیدگاه ملی» خود تلاش کرد «نظمی عادلانه» (اشاره‌ای به شریعت) را برقرار کند، اما در سال 1998 توسط دادگاه قانون اساسی به دلیل اینکه «مرکز فعالیت‌هایی است که با اصول سکولاریسم در تضاد است» منحل شد.
«دموکراسی وسیله است»
در همان سال، اردوغان به خاطر نقل قول یک شعر ملی‌گرایانه از سال 1912 به چهار ماه زندان محکوم شد، اما پیش از آن صراحتاً گفته بود: «دموکراسی هدف ما نیست؛ وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است.» با این حال، او درس خود را آموخته بود و وقتی حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال 2001 تأسیس شد و یک سال بعد به قدرت رسید، خود را حزبی غرب‌گرا، اصلاح‌طلب، معتدل و نئولیبرال معرفی کرد.
اروپا و ایالات متحده این روایت را پذیرفتند و همان‌طور که کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، با شور و شوق گفت، حزب عدالت و توسعه «دولتی متعهد به نزدیک کردن ترکیه به سمت غرب و اروپا» بود. باراک اوباما از ترکیه به عنوان «الگویی برای شراکت» سخن گفت و اردوغان نیز پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ همین عبارت را به کار برد.
در سال 1999، اتحادیه اروپا ترکیه را به عنوان کشور کاندیدای عضویت اعلام کرد و حزب عدالت و توسعه با استفاده استراتژیک از شرایط اتحادیه اروپا برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد. پس از اینکه این حزب در یک سری دادگاه‌های نمایشی بین سال‌های 2008 تا 2013 ارتش و نهادهای سکولار را تضعیف کرد، روند پیوستن به اتحادیه اروپا را رها کرد.
پسر نجم‌الدین اربکان، فاتح اربکان، حزب رفاه جدیدی به نام حزب رفاه نوین (YRP) را تأسیس کرد که در انتخابات پارلمانی 2023 پنج کرسی کسب کرد. او در ابتدا از حزب عدالت و توسعه حمایت می‌کرد، اما در مصاحبه‌ای در سپتامبر گذشته، فاتح اربکان حزب عدالت و توسعه را به عنوان «نسخه‌ای سطحی از اسلام» معرفی و آن را به خاطر سیاست اقتصادی مبتنی بر توزیع ناعادلانه ثروت محکوم کرد.
اگرچه حزب عدالت و توسعه از دل مردم شکل گرفت، تقریباً 70 درصد ترک‌های شرکت کننده در یک نظرسنجی، معتقدند عملکرد این حزب به نفع ثروتمندان است، در حالی که تنها 16 درصد بر این باورند که طرفدار طبقات فقیر است. اردوغان و همسرش امینه به دلیل سبک زندگی تجملی‌شان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در سوریه جدید که ترکیه نقش رهبری دارد، قانون اساسی موقت آن تغییرات کلیدی نسبت به قانون اساسی قبلی داشته است، به طوری که فقه اسلامی دیگر «منبع اصلی قانون‌گذاری» نیست.
ترکیه اغلب به‌عنوان «پل ارتباطی» مطلوب غرب با خاورمیانه توصیف می‌شود، اما عکس این موضوع نیز صادق است. با توجه به مهاجرت گسترده به اروپا از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، پاکستان و ترکیه، تقابل ارزش‌ها اغلب منبعی برای درگیری بوده است.
آشتی سیاسی با کردها
حرکت اردوغان به سمت تغییر قانون اساسی از زمانی آغاز شد که هم‌پیمان سیاسی‌اش، دولت باغچلی، در ماه اکتبر سال گذشته دست رهبر حزب دموکراسی و برابری، حزب طرفدار کردها در پارلمان ترکیه را فشرد. این روند با تصمیم حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) برای منحل و خلع سلاح شدن و پایان دادن به 40 سال درگیری با دولت ترکیه همراه شد. اما این فرایند به جای پاسخ‌، سوالات بیشتری به وجود آورده است.
اردوغان ادعا می‌کند که «ترکیه‌ای بدون ترور» اقتصاد این کشور را به اوج خواهد رساند، اما تردیدهایی وجود دارد. حزب عدالت و توسعه و هم‌پیمانانش تنها 321 کرسی در پارلمان دارند و برای رساندن قانون اساسی جدید به همه‌پرسی به 360 رای از 600 کرسی نیازمندند. با حمایت 56 کرسی حزب دموکراسی و برابری، به هدف خود نزدیک‌تر خواهند شد.
صرف‌نظر از نتیجه، یک واقعیت پابرجاست: رهبر ترکیه، رجب طیب اردوغان، اکنون در دهه هفتاد زندگی خود و در موضع ضعف است، اما هیچ قصدی برای کنار گذاشتن قدرت ندارد.
بازار