بزرگنمايي:

ندای لرستان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهادهای مرتبط با تحریم، تحریم گسترده‌ای علیه شبکه صرافی‌ها، افراد حقیقی و شرکت‌های صوری عمدتاً ایرانی اما فعال در کشورهای مختلف از جمله هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی اعمال کرده است.
 رقیه ندایی| مذاکرات میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و در همین روزها وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور علیه ایران همزمان با مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌های جدیدی اعمال و نام 10 فرد و 27 نهاد را در فهرست تحریم‌ها به بهانه پولشویی و شبکه بانکی «سایه» قرار داد.
این بار تحریم صرفاً مورد توجه نفت‌کش‌ها یا شرکت‌های صادراتی نبوده؛ بلکه سازوکارهای مبادله مالی و تمرکز ویژه بر گروهی از صرافان شناخته‌شده ایرانی و شرکت‌های مرتبط با آن‌ها بوده است. در اصل این تحریم‌ها با هدف قطع شریان‌های حیاتی درآمد و تراکنش‌های مالی بوده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهادهای مرتبط با تحریم، تحریم گسترده‌ای علیه شبکه صرافی‌ها، افراد حقیقی و شرکت‌های صوری عمدتاً ایرانی اما فعال در کشورهای مختلف از جمله هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی اعمال کرده است. در اصل این شرکت‌های صوری راه دور زدن تحریم‌ها بودند و اکنون با تحریم این شرکت‌ها به نظر می‌رسد که باید به دنبال راه‌های جدید بود.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این بار به جز نفت‌کش‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل 9 شهروند ایرانی نیز در هدف تحریم‌ها قرار گرفتند. براساس اخبار منتشرشده محوریت این اقدامات مالی، مقابله با آنچه وزارت خزانه‌داری آمریکا «امن‌سازی راه‌های ناشفاف پول‌شویی» و انتقال ارز حاصل از فروش نفت عنوان کرده است.
تحریم‌های جدید علیه ایران
براساس اطلاعات منتشرشده، این شبکه، متشکل از سه برادر به نام‌های منصور، ناصر و فضل‌الله زرین‌قلم است که سال‌ها در قالب صرافی‌های معتبر ایرانی و شرکت‌های واسطه بین‌المللی، میلیاردها دلار منابع مالی را میان ایران و اقتصاد جهانی جابه‌جا کرده‌اند. شرکت‌های تحت مدیریت این شبکه شامل دفاتر عمده در تهران، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی است؛ شرکت‌هایی که، بنابر اعلام OFAC، نقشی کلیدی در دور زدن محدودیت‌های مالی ایفا می‌کرده‌اند.
منصور زرین‌قلم به‌عنوان مدیر صرافی GCM تهران، متهم به همکاری مستقیم با نیروی قدس سپاه پاسداران در انتقال منابع از بنیاد آستان قدس رضوی است؛ نهادی که سال‌هاست به‌عنوان یکی از بازوهای اقتصادی اصلی کشور در صحنه داخلی و بین‌المللی شناخته می‌شود.
ناصر زرین‌قلم مدیریت صرافی برلیان را در اختیار دارد و بنا بر گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، طی بیش از یک دهه، مجری عملیات مالی شرکت ملی نفت ایران و انتقال درآمدهای نفتی به خارج بوده است. ضمن آنکه نقش او در تأمین مالی انتقال نفت خام به رژیم سوریه نیز به طور مستقیم در لیست اتهامات قرار دارد.
فضل‌الله زرین‌قلم مدیر صرافی زرین‌قلم و شرکا شناخته می‌شود؛ نقش اصلی وی، به گفته OFAC، کمک به بانک مرکزی در تبدیل ارزهای خارجی و هماهنگی با شرکت ملی نفتکش برای پرداخت‌ها به شرکت‌های طرف قرارداد خارجی است.
در این فهرست همچنین اسامی میترا و پوریا زرین‌قلم، فاطمه سرلک‌کوهی، فرحناز مشکات، حسین شتابان و پرویز سلطانی‌زاده به چشم می‌خورد که عمدتاً در زنجیره انتقال ارز، ایجاد شرکت‌های صوری و گردش وجوه ارزی ایفای نقش داشته‌اند. افزون بر ایرانیان، یک شهروند چینی به نام یو ژانگ نیز به خاطر همکاری با این شبکه تحریم شده است. اسکات بِنِت، وزیر خزانه‌داری آمریکا که در بیانیه اخیر خود بر نقش محوری صرافی‌های پنهان تأکید داشته، معتقد است شبکه بانکی سایه‌ای ایران اساس بقای جریان مالی جمهوری اسلامی و توانایی آن برای تداوم برنامه‌های سیاست خارجی و منطقه‌ای است. در بخشی از بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: «شبکه بانکی سایه‌ای ایران، شریان حیاتی اصلی برای رژیم است که درآمد حاصل از فروش نفت را دریافت، جابه‌جا و تأمین‌کننده فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده می‌کند.»
بنابر گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه پنهان مالی ایران طی سال‌های اخیر (حتی بعد از افشای سازوکارهای گذشته توسط آمریکا و متحدانش)، بر پایه استفاده از شرکت‌های صوری، صرافی‌ها و بانک‌های کوچک در امارات و هنگ‌کنگ و حتی شرق آسیا، تلاش کرده است مسیر جابه‌جایی پول و تبدیل آن به کالا یا ارزهای واسطه را زنده نگه دارد. مهم‌ترین مؤلفه این عملیات، ناشناس‌سازی منبع اصلی وجوه و ایجاد زنجیره‌ای از تراکنش‌هاست تا امکان رصد مستقیم آن توسط نهادهای غربی کاهش یابد.
تاثیر تحریم‌ها روی اقتصاد ایران
کارشناسان عقیده دارند که افزایش تحریم‌ها بیش از هر چیز نظام بانکی و وضعیت بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرکت‌های واسط همواره باعث می‌شدند که مبادلات ایران با کشورهای دیگر از مسیری ساده‌تر انجام شود؛ اما اکنون به نظر می‌رسد با تحریم برخی از این شرکت‌ها مسیر مبادلات نیز کمی سخت‌تر شود. در اصل هدف اصلی تحریم‌های مالی آمریکا کاهش توانایی ایران در تعامل با اقتصاد جهانی است که در ظاهر اثرات اولیه خود را بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند؛ اما تاثیرگذاری آن در عمل و جایگزینی راهکاری‌ها زمان‌بر خواهد بود. 
با افزایش تحریم‌ها تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان تا حدودی و به صورت موقت دشوار خواهد بود؛ چراکه کشف و فریز کردن دارایی‌های شبکه‌های ایرانی در بانک‌ها و صرافی‌های خارجی منجر به اخلال در معاملات و کاهش سرعت انتقال پول می‌شود.
تحریم‌های آمریکا، خصوصاً در حوزه مالی، توانسته‌اند ایران را از اقتصاد جهانی تا حدودی جدا و صادرات و واردات کشور را با محدودیت‌های بسیار جدی مواجه سازد. برخی از کارشناسان عقیده دارند که کشور طی سال‌های اخیر روش‌های مناسبی برای مقابله و دور زدن تحریم‌ها اعمال کرده است؛ اما در مقابل برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند عدم استفاده از راهکاری درست باعث شده که راه‌های تجاری کشور به بن‌بست بخورد. با افزایش تحریم‌ها ایران به دنبال توسعه همکاری منطقه‌ای با راه‌اندازی بانک‌های مشترک و سرمایه‌گذاری در مسیرهایی خارج از سیستم دلار بوده است، در اصل کشور به دنبال این است که وابستگی دلار را کاهش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این راهکارها، هزینه‌بر و پرچالش است ولی می‌تواند تا حدودی روی تحریم‌ها موثر باشد و به نوعی اجازه ندهد که اقتصاد کشور به طور کامل فلج شود. 
ضعف ساختاری عامل تحریم‌ها؟
برخی از تحلیلگران اقتصادی-سیاسی عقیده دارند که بسیاری از مشکلات اقتصادی تنها ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه نتیجه ضعف‌های داخلی است که این دو عامل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و شرایط وخیمی برای اقتصاد کشور رقم زده‌اند. در اصل نبود مدیریت اقتصادی کارآمد، فساد ساختاری، نبود استراتژی بلندمدت و امثال این موارد باعث شده که اقتصاد با خلأهای بسیاری مواجه شود. ترکیب تحریم و خلل‌های اقتصادی می‌تواند اقتصاد یک کشور را به طور کامل ناکارآمد کند. در اصل تا زمانی که ضعف‌های ساختاری ترمیم نشود، حتی اگر تحریم‌ها برداشته باشد همچنان اقتصاد کشور با مشکلات مواجه خواهد بود. 
باتوجه به صحبت‌های دونالد ترامپ در روزهای گذشته و همچنین افزایش تحریم‌ها به نظر نمی‌رسد که یکباره شاهد گشایش اقتصادی و کاهش یکباره تحریم‌ها باشیم. به گفته کارشناسان اختلافات داخلی در بلوک غرب، کاهش سهم دلار در معاملات جهانی و سیاست‌های محافظه‌کارانه آمریکا، همگی نشان می‌دهند که سیاست‌های تحریمی، حداقل در آینده نزدیک، تداوم خواهد یافت. به همین دلیل، ایران باید تمرکز خود را بر توسعه مسیرهای جایگزین، همکاری‌های منطقه‌ای و راه‌های نوین مالی بگذارد.
بررسی نشان می‌دهد که باتوجه به شرایط پیش آمده نباید منتظر گشایش یکباره اقتصادی بود بلکه برنامه‌ریزی و همکاری با کشورهای همسایه با هدف توسعه تجاری خارج از نظام دلار و کاهش وابستگی به تحریم‌ها می‌تواند آینده اقتصادی کشور را تا حدودی تضمین سازد و به مرور شرایط بهتری برای کشور رقم بخورد و در نهایت اثرات تحریم‌ها در بلندمدت کاهش ‌یابد.
بازار