بزرگنمايي:

ندای لرستان - دنیای اقتصاد / «توفان شن» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل‌عاملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
نوبلیست اقتصاد، جورج آکرلوف و همکارانش در مقاله تاثیرگذاری که در سال1996 پیرامون تورم نوشتند، بر اثر «روغن‌کاری چرخ‌ها» در هدف تورمی 2درصد تاکید داشتند. این اصطلاح پیش‌تر توسط جیمز توبین به کار گرفته شده بود و بر این اعتقاد بود که قدری تورم باعث می‌شود در چرخه رکود، دستمزدها سریع‌تر تعدیل شوند و در نتیجه چرخه رکود عمق نگیرد.
 آکرلوف بر آن بود که در تورم‌های بسیار پایین است که هزینه کاهش تورم بر تولید ناخالص داخلی بالاست و در نتیجه تورم 2درصدی می‌تواند روغن‌کاری مورد نظر را برای چرخ‌های اقتصاد انجام دهد؛ اما در سطوح بالاتر منحنی فیلیپس عمودی است و سیاستگذار تنها تورم بالاتری را به اقتصاد تحمیل می‌کند بدون آنکه رشدی در اقتصاد ایجاد شود. البته تئوری در ادبیات موضوع با مقالات بسیار، تورم صفر را مورد تاکید قرار می‌دهد، اما در عمل بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته با آکرلوف همراهی دارند. در دیگر کشورها که ثبات مالی و بازارهای دارایی به قوام این کشورها نیست، هدف می‌تواند تا سطح 5درصد بالا بیاید. 
بازار
اما در مقابل «روغن‌کاری چرخ‌ها» در تورم پایین، از تورم‌های بالا که منشأ نااطمینانی و به خصوص واگرایی دستمزدها در بازار نیروی کار می‌شود و درنتیجه بخش واقعی اقتصاد را دچار اختلال می‌کند، به «شن بر چرخ‌های» اقتصاد یاد می‌شود. تورم افسارگسیخته بلندمدت، چنان توفانی در اقتصاد ایران به‌راه انداخته که گویی چرخ اقتصاد زیر تپه‌ای از شن مدفون شده است. ازاین‌روست که سیاستگذار پولی تنها با هدف تورمی می‌تواند بر بخش واقعی اقتصاد اثر ملموسی بگذارد.
همه می‌دانیم عامل اصلی تورم، هزینه‌کرد دولت بیش از درآمدش است. تورم، مالیاتی است که از جیب ایرانیان می‌رود و در سال‌های اخیر که کسری بودجه شدیدتر شده، این مالیات به‌خصوص از جیب کارمندانی رفته است که برای دولت کار کرده‌اند؛ چراکه تعدیل حقوق آنها با رقم تورم و با تعدیل حقوق بخش خصوصی، فاصله بسیار داشته است. اما بگذارید بپرسیم که اگر سیاستگذار پولی بتواند تورم را مثلا 5 واحد درصد در سال کم کند، چگونه می‌تواند آن را پایدار کند؟ چگونه می‌تواند سرعت کاهش تورم را در گام‌های بعدی افزایش دهد؟ به عبارت دیگر فارغ از توان سیاستگذار برای کاهش، ما از راهکارهایی که بتواند این کاهش را پایدار کند، غافل بوده‌ایم. درحالی‌که اگر بتوانیم پایداری روند کاهشی را تضمین کنیم، آنگاه قادریم سیاست پولی را برای کاهش کمتر سطح تورم در هر دوره تنظیم کنیم و از این طریق رانت‌بران تورم، کمتر به مخالفت برخواهند خاست و این امر به اقتصاد سیاسی، استراتژی ضدتورمی کمک خواهد کرد.
اتکای پایداری روند کاهشی به شکل‌دهی انتظارات برمی‌گردد. اگر سیاستگذار بتواند انتظارات عاملان اقتصادی را به حداقل کاهشی که می‌تواند در تورم ایجاد کند، قفل کند، پایداری روند کاهشی را تضمین کرده است. به این‌منظور نیز باید هدف تورمی را در یک افق زمانی تا رسیدن به هدف نهایی دنبال کند. ازآنجاکه کشورهای محدودی تورم‌های افسارگسیخته بلندمدت داشته‌اند، ادبیات موضوع در مورد تحلیل افق زمانی برای رسیدن به هدف تورمی محدود است، اما می‌توان انتظار داشت که اگر سیاستگذار هدف قابل دسترس و حداقلی را در دوره‌های ابتدایی مدنظر قرار دهد و به آن برسد، با کسب اعتبار به‌دست‌آمده می‌تواند در ادامه از انتظارات لنگر شده بهره ببرد. بنابراین شفاف‌سازی، سیاست ارتباطی به ظرافت طراحی‌شده و فنی و اتخاذ هدف تورمی قابل دسترس در هر دوره، گام‌هایی است که باید بانک مرکزی بردارد. در این راستا می‌توان از گزارش‌های سیاستی متواتر بهره جست و حتی در صورت از دست رفتن هدف تعیین‌شده بدون بازگشت از این استراتژی و بلکه توضیح چرایی شکست هدف تورمی، همچنان به افق زمانی بلندمدت و هدف غایی متعهد بود‌.
بدون کسب اعتبار و بدون اعتماد فعالان به سیاستگذار پولی، نمی‌توان تورم را به شکل پایدار کنترل کرد. اگر گامی منسجم و متواتر در این جهت برداشته شود، آنگاه فارغ از تمام مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، خواهیم دید که ابزار پولی مستقل قادر است روند نزولی پایدار را در تورم ایجاد کند. آیا اثر کسری بودجه در تورم را نادیده می‌گیریم؟ آیا ناترازی بانکی را مشاهده نمی‌کنیم؟ آیا حجم تسهیلات تکلیفی را سبک می‌دانیم؟ ابدا. اما تضمین پایداری مهار تورم بیش از پیش متکی بر استراتژی پولی است و این استراتژی می‌تواند، خود را از انفعال در برابر مقتضیات بودجه‌ای دولت خلاص کند. آن زمان است که توفان شن در اقتصاد ایران بعد از دهه‌ها آرام می‌گیرد.