بزرگنمايي:

ندای لرستان - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی ملکی| خبر بازداشت دو متخلف مالی که از قضا پسر و عروس حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران هستند موج واکنش‌ها را در فضای مجازی برانگیخت. متن خبر اولیه به نقل از «منبع آگاه» بود و فاقد جزئیات. بنابراین گمانه‌زنی‌ها درباره چند و چون ماجرا و ارتباط دادنش به پرونده‌های دیگر آغاز شد. اگرچه واکنش‌ها به این پرونده با کثرت و تنوع زیادی همراه بود اما یک نقطه اشتراک هم در این میان به چشم می‌خورد. «کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟» این موضع صریح غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه است که سال گذشته در واکنش به دستگیری فرزندان معاون اول قضائیه ایراد شد. از محمدرضا رحیمی و اسفندیار مشایی در دولت احمدی‌نژاد تا حسین فریدون برادر روحانی و محمد جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری و از فرزندان مصدق در دل دستگاه قضایی تا پرونده اخیر فرزند صدیقی، حکایت از این دارد برای قوه عدلیه، قانون، خط قرمز نمی‌شناسد. این نقطه اشتراک در واکنش طیف‌های مختلف به پرونده فرزند صدیقی نشان داد که عدالت‌خواهی غیرجناحی، نه‌تنها سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند، بلکه پیوند اعتماد میان مردم و نظام را مستحکم‌تر می‌سازد. 
صدیقی، ساعاتی پس از انتشار خبر در اولین واکنش به این موضوع تأیید کرد که حدود یک هفته پیش، فرزندش با دستور قضایی بازداشت شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد. او با تأکید بر پایبندی به قانون گفت: «اگر اتهامات ثابت شود، باید طبق قانون برخورد شود» و تأکید کرد که هیچ‌گونه دخالتی در روند قضایی نکرده است. این پرونده فارغ از گمانه‌زنی‌ها فرصتی است برای بازخوانی عزم نظام قضایی در برخورد بی‌تبعیض با تخلفات، حتی در بالاترین سطوح و فرصتی مغتنم است برای یادآوری اینکه عدالت‌خواهی اصیل فراتر از جناح‌ها و جایگاه‌ها می‌تواند عهد 57 با مردم را تجدید کند. 
فرصت احیای سرمایه اجتماعی
پرونده فرزند کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران مانند موارد مشابه فرصتی برای سیستم قضایی است تا نشان دهد در برخورد با فساد خط قرمزی ندارد. برخی معتقدند رویکرد «انقلابی» به معنای محدودشدن به «هسته سخت» نظام و چشم‌پوشی از حاشیه‌هاست، اما رویکرد انقلابی واقعی را باید در عمل به وعده‌های 57 جست. برخورد بدون تبعیض با متخلفان فارغ از جایگاه سیاسی، مذهبی یا خانوادگی می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. در شرایطی که جامعه مبتلا به دوقطبی‌های سیاسی، اجتماعی و چالش‌های اقتصادی است عدالت‌خواهی غیرجناحی می‌تواند نیروی ترمیم‌کننده این شکاف، یعنی «سرمایه اجتماعی» را تقویت کند. 
از شهرداری تا اوین
غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران در سال 1376 به اتهامات مالی و تخلفات در مدیریت شهری بازداشت شد. این پرونده با نام عباس آخوندی، وزیر مسکن و پیگیری علی‌محمد بشارتی، وزیر سابق کشور کلید خورد و توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرماندهی سردار نقدی دنبال شد. اتهامات کرباسچی شامل مشارکت در اختلاس، ارتشا، تضییع و تصرف اموال عمومی، تبانی در معاملات دولتی و پرداخت 25 میلیون تومان به نامزد‌های انتخابات مجلس پنجم بود. محاکمه او در شعبه 26 دادگاه عمومی تهران به ریاست غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از 17 خرداد 1377 آغاز شد و جلسات آن از تلویزیون پخش شد. در نهایت به سه سال حبس، 10 سال انفصال از خدمات دولتی و رد مال محکوم شد؛ اما در برخی اتهامات مانند ارتشا تبرئه شد. 
فرزندان هاشمی‌رفسنجانی در بند
فرزندان علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم از جمله کسانی بودند هدف رسیدگی‌های قوه قضائیه قرار گرفتند. 
مهدی هاشمی‌رفسنجانی: مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی‌رفسنجانی به اتهامات مالی و امنیتی درگیر پرونده‌های قضایی شد. در سال 2007، شرکت توتال به پرداخت 3 میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای قرارداد پارس جنوبی متهم و نام هاشمی به‌عنوان دریافت‌کننده مطرح شد. در پرونده استات‌اویل نروژ، او متهم به دریافت 15 میلیون یورو رشوه برای تسهیل قرارداد نفتی شد که منجر به جریمه شرکت شد. در سال 1388، اتهاماتی مانند انتشار اکاذیب و سوءاستفاده مالی از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت مطرح شد. در سال 1394، به اتهام اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی به 10 سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد. 
فائزه هاشمی‌رفسنجانی: فائزه هاشمی هم به دلیل فعالیت‌هایش در ماجرا‌های سال 88 در سال 1390 به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شد. در سال 1395، به اتهام نشر اکاذیب علیه قوه قضائیه و سپاه، مجدداً به 6 ماه حبس محکوم شد. فائزه هاشمی در ماجرا‌های سال 1401، به اتهام تحریک اعتراضات بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شد. 
معاونان احمدی‌نژاد زیر تیغ عدالت
دولت احمدی‌نژاد با شعار عدالت‌محوری شاهد محاکمه معاونان ارشد خود از جمله حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و محمدرضا رحیمی به اتهامات سنگین فساد مالی و اقدامات علیه نظام بود. 
حمید بقایی (معاون اجرایی): معاون اجرایی احمدی‌نژاد و رئیس سابق سازمان میراث‌فرهنگی به اتهام فساد مالی در مناطق آزاد بازداشت شد. اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور روحانی فاش کرد که بقایی اموال مناطق آزاد را با قیمت نازل به خودش اجاره داده و مؤسسه‌ای خصوصی به نام «خانه ایرانیان خارج از کشور» تأسیس کرده بود. بقایی همچنین متهم به اختلاس و تخلفات مالی در سازمان میراث‌فرهنگی بود. 
اسفندیار رحیم‌مشایی (رئیس‌دفتر): رئیس‌دفتر محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم و از نزدیک‌ترین یاران او، در 26 اسفند 1396 بازداشت شد. این بازداشت پس از اقدام جنجالی او در آتش‌زدن حکم قضایی حمید بقایی مقابل سفارت انگلیس رخ داد. مشایی این حکم را «ناعادلانه» و تحت‌تأثیر «کانون‌های تصمیم‌گیری خارجی» خوانده بود. 
محمدرضا رحیمی (معاون اول): محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم یکی از مهم‌ترین نمونه‌های برخورد قضایی با مقامات ارشد است. او در سال 1392 به اتهام «تشکیل شبکه ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری»، «اخذ رشوه» و «تحصیل مال نامشروع» محاکمه شد. دادگاه او را به 15 سال حبس، رد مال 2.85میلیاردتومانی و جریمه یک میلیاردتومانی محکوم کرد. 
حتی شما برادر رئیس‌جمهور عزیز
دولت حسن روحانی نیز از تیغ عدالت نظام در امان نماند و رئیس‌جمهور و معاون اولش شاهد دستگیری و محاکمه برادرانشان به اتهامات سنگین فساد مالی و بانکی بودند. 
حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور): حسین فریدون برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق به دلیل ارتباط با پرونده‌های فساد بانکی مورد اتهام قرار گرفت. فریدون فرماندار نیشابور و کرج، سفیر ایران در مالزی و عضو تیم نمایندگی ایران در سازمان ملل بود. او پس از پیروزی روحانی در انتخابات 1392، به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور منصوب شد و در مذاکرات هسته‌ای حضور داشت؛ اما نام فریدون زمانی در رسانه‌ها برجسته شد که اتهامات مالی علیه او مطرح شد. علیرضا زاکانی، نماینده وقت مجلس فاش کرد که فریدون با بدهکاران بانکی مانند رسول دانی‌زاده و مالامیری در ارتباط بوده و وامی 400 میلیون درهمی با کارمزد صفر درصد از بانک ملت دریافت کرده‌اند. این پول پس از تبدیل در صرافی‌ها، دوباره با سود 24 درصدی در بانک ملت سرمایه‌گذاری شده بود. فریدون همچنین متهم به لابی‌گری برای انتصاب علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه شد که به دلیل تخلفات برکنار شد. 
مهدی جهانگیری (برادر معاون اول): مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی و بنیان‌گذار بانک گردشگری و رئیس گروه مالی گردشگری بود. فعالیت‌های فریدون هم با حاشیه‌هایی همراه بود از جمله پرداخت پاداش 200 میلیون‌تومانی به اعضای هیئت‌مدیره بانک گردشگری در سال 1393. 
در سال 1396، جهانگیری به اتهام فساد مالی توسط سازمان اطلاعات سپاه کرمان بازداشت شد. در نهایت، در بهمن 1399، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه از محکومیت او خبر داد. جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز و تحصیل مال نامشروع به چهار سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد. 
فسادزدایی از دل عدلیه
در شهریور 1403 خبر بازداشت فرزندان محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضائیه منتشر شد. اتهامات آن‌ها شامل «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی کلان اقتصادی» و دریافت وجوه کلان در ازای وعده اخذ آرای قضایی بود. این شبکه با سوءاستفاده از نام پدرشان دفتر غیرقانونی تشکیل داده و با شناسایی پرونده‌های اقتصادی بزرگ به طرفین وعده رأی تضمینی در قبال دریافت ارز، سکه و خودرو می‌داد. مبالغ دریافتی به حساب‌های پوششی واریز و در خرید املاک، خودرو‌های لوکس، طلا و سکه سرمایه‌گذاری می‌شد. مصدق پس از 170 روز از شروع پرونده از سمت خود استعفا داد تا شائبه اعمال نفوذ را از بین ببرد. او در نامه استعفایش تأکید کرد که هیچ ارتباطی با عوامل پرونده نداشته است. 
هستۀ سخت عدالت
موارد مذکور نشان می‌دهند که قوه قضائیه در برخورد با فساد از نزدیکان رؤسای‌جمهور (احمدی‌نژاد، روحانی و هاشمی‌رفسنجانی) گرفته تا فرزندان مقامات قضایی و حتی امام‌جمعه خط‌قرمز ندارد. این برخورد‌ها اما با وجود تنوع در ماهیت، پیامی واحد دارند که اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا بار‌ها بر آن تأکید کرده: «قانون برای همه یکسان است.» برخورد با مشایی و بقایی، فریدون، فرزندان مصدق و کاظم صدیقی نشان‌دهنده تلاش برای تحقق عدالت غیرجناحی است. این رویکرد اگر با شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و قاطعیت ادامه یابد می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند و به جای تکیه صرف بر «هسته سخت»، پیمان 57 را با مردم تجدید کند. 
از سوی دیگر شفافیت در رسیدگی به پرونده‌هایی مانند صدیقی، رحیمی، فریدون و مصدق به‌نوعی کلید بازسازی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. اطلاع‌رسانی به‌موقع و البته دقیق همراه با اجتناب از جنجال‌های رسانه‌ای غیرمستند می‌تواند اطمینان مردم را به نظام قضایی تقویت کند. 
فرزند یا فرزندان؟
خبر اولیه‌ای که روز گذشته به نقل از یک منابع آگاه در رسانه‌ها منتشر شد اشاره داشت که «دو فرزند» صدیقی بازداشت شده‌اند. این در حالی است که چند ساعت بعد، شخص امام‌جمعه موقت تهران اعلام کرد که «یکی از فرزندانش» از هفته گذشته در بازداشت به سر می‌برد و تا لحظه تنظیم این گزارش، این اختلاف برای مردم روشن نشده و همین گمانه‌زنی‌ها و شک و شبهه‌ها را بیشتر می‌کند. ساعتی بعد اما یک خبرگزاری دیگر به نقل از صدیقی اعلام کرد که بازداشت‌شدگان، فرزند و عروسش هستند. این چندگانگی خبر آن‌هم درباره پرونده قضایی‌ای که واکنش عموم را برانگیخته به نفع مرجعیت خبر نیست. 
رسیدگی به پرونده‌هایی این‌چنینی نقش افکار عمومی و رسانه‌ها را در این فرایند برجسته می‌کند. رسانه‌های رسمی با انتشار اخبار مستند و پرهیز از جنجال‌سازی می‌توانند به شفافیت روند‌های قضایی کمک کنند و از تبدیل پرونده‌های قضایی به ابزار دوقطبی‌سازی جلوگیری کنند. 
بازار