بزرگنمايي:

ندای لرستان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ما از مقامات سه قوه می‌خواهیم با اجرای تعهدات قانونی، خود زمینه بروز دوباره این حوادث را از بین ببرند. کمترین کار، ساماندهی مسافربرهای شخصی است.
 ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری| در روزگار دهه شصت، پیش از آنکه برنامه‌های اصلی شبکه اول تلویزیون آغاز شود، برنامه «گمشدگان» پخش می‌شد. به این صورت که تصویر عکس یک فرد را نمایش می‌دادند و گوینده با بیان نام و مشخصات و زمان خروج او از منزل، از بینندگان در‌خواست می‌کرد اگر او را می‌شناسند به خانواده‌اش اطلاع دهند.
اما در ماجرای الهه حسین‌نژاد، شبکه‌های اجتماعی نقش اطلاع‌رسانی را بازی کردند و کم‌کم رسانه‌ها مسئله را به یک موضوع ملی بدل کردند.
متأسفانه داستان به تلخ‌ترین شکل ممکن پایان یافت و رئیس پلیس آگاهی تهران خبر از قتل دلخراش او در مسیر بازگشت به منزل توسط یک راننده مسافربر شخصی و یافت شدن جسد در بیابان‌های اطراف تهران داد.
این حادثه بعد از سه دهه جنایات «خفاش شب» را به یادآورد. حال چه می‌توان کرد؟ بهترین راه، ریشه‌یابی موضوع با هدف پیش‌گیری از بروز حوادث مشابه است؛ اگر اتفاق غم‌انگیزی که برای ستار بهشتی رخ داده بود ریشه‌یابی می‌شد، رخداد تلخ مهسا امینی رخ نمی‌داد.
داستان غم‌انگیز الهه یک تابلو از وضعیت عمومی کشور است: بحران اشتغال، تضاد طبقاتی، حاشیه‌نشینی، توسعه‌نیافتگی، گسترش جرم و.... گفته شده الهه با تحصیلات دانشگاهی در رشته حسابداری، در حرفه «ناخن‌کاری» مشغول بوده است. محل کار مقتول شهرک غرب (منطقه‌ای «لاکچری» و مرفه‌نشین در شمال پایتخت) و مکان سکونت در اسلام‌شهر (حاشیه جنوب تهران) قرار داشت.
اگر شخصی تنها چند روز در تهران ساکن باشد، خیلی زود به مسیر ترافیک پی می‌برد: صبح‌ها از جنوب به شمال و غرب به شرق، و عصرها عکس جهات: شمال به جنوب و شرق به غرب؛ دلیل این مسیرها، وجود مناطق حاشیه‌نشین در غرب و جنوب است که ساکنان برای کار، صبح‌هنگام به سوی پایتخت می‌روند. شلوغی وسایل حمل و نقل شهری نظیر مترو و اتوبوس به همین دلیل است.
سرقت اشیای گرانبها به شکل زورگیری از جرائمی است که بنا بر آمار قوه قضائیه، شمار قربانیان آن روزبه‌روز در حال افزایش است. چند ماه پیش یک دانشجوی دانشگاه تهران هنگام مراجعه به خوابگاه، توسط موتورسواری با هدف سرقت رایانه شخصی به قتل رسید، و حالا قاتل با تأیید حکم قصاص در انتظار چوبه دار به سر می‌برد.
از منظر حقوق و قضا، کوتاهی‌های قوای سه‌گانه در انجام وظایف خود قابل بررسی است. از دستگاه تقنینی شروع می‌کنیم؛ مجلس شورای اسلامی نه‌تنها لایحه منع خشونت علیه زنان را پس از گذشت سال‌ها انتظار به تصویب نرساند؛ بلکه با گذراندن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» که از بسیاری جهات (مانند: کاهش میزان مجازات، قابل گذشت تلقی کردن بسیاری از جرائم عمومی مثل سرقت اموال کمتر از 200 میلیون ریال که شامل تلفن همراه نیز می‌شود، تکلیف قضات به صدور حکم به میزان حداقل مجازات و...) زمینه گسترش جرم را فراهم نمود.
کافی است این روش قانون‌گذاری را با سخت‌گیری در زمینه حجاب مقایسه کنیم که منتهی به ورود شورای عالی امنیت ملی شد. اگر فردی در دستگاه قضایی کشور محکوم به مجازات شود، بیش از ده راه برای گریختن از کیفر خواهد داشت: عفو عام، عفو خاص، توبه، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف میزان مجازات، آزادی مشروط، پابند الکترونیکی، تسلیم به رأی، اخذ رضایت از شاکی در بسیاری از محکومیت‌ها و غیره. علمای جرم‌شناسی بیش از شدت عمل، قطعی و لازم‌الاجرا بودن کیفر را در عامل بازدارندگی مؤثر می‌دانند. 
و سرانجام دستگاه‌های اجرایی به شکل عام شامل دولت و شهرداری. پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، گسترش حمل و نقل عمومی از نخستین اولویت‌ها عنوان شد؛ بر اساس بند «د» ماده 8 «قانون هدفمندی یارانه‌ها» (15 دی 1388) «گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی» از مهمترین اهداف است که شلوغی اتوبوس‌ها و متروی پایتخت نشان می‌دهد چندان محقق نشد.
با اینکه توسعه مترو به حومه تهران از جمله اسلام‌شهر کُند پیش می‌رود؛ شهرداری تهران با صرف هزینه‌های آنچنانی مشغول راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی برای روزنامه همشهری یا برگزاری جشن‌های پرریخت‌وپاش به مناسبت‌های مختلف است.
فریدریش دورنمات نویسنده سوئیسی در رمان «قول» که به ماجرای تجاوز و قتل یک دختر نوجوان می‌پردازد، تعهد یک کارآگاه به خانواده مقتول در اجرای عدالت را زمینه‌ساز تحول زندگی او نشان می‌دهد.
حالا ما از مقامات سه قوه می‌خواهیم با اجرای تعهدات قانونی، خود زمینه بروز دوباره این حوادث را از بین ببرند. کمترین کار، ساماندهی مسافربرهای شخصی است.
بازار