بزرگنمايي:

ندای لرستان - دنیای اقتصاد / «الهه حسین‌نژاد و بازاندیشی در سیاست کیفری» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید قنبری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
الهه حسین‌نژاد، دختر 24ساله‌ای که در مسیر بازگشت به خانه جانش را از دست داد، اکنون نه فقط نامی است در میان تیترهای خبری، بلکه بدل شده به نمادی از زخم اجتماعی‌ای که هر بار با جنایتی مشابه، باز می‌شود. او تنها نبود، پیش از او نیز امیرمحمد خالقی، دانشجوی 19ساله دانشگاه تهران، هنگام بازگشت به خوابگاه، در حوالی کوی دانشگاه، هدف حمله دو سارق قرار گرفت، در برابرشان ایستادگی کرد و با ضربه چاقو به قتل رسید. هر دو جوان، قربانی خشونتی شدند که اگر طراحی نظام کیفری دقیق‌تر و منعطف‌تر بود، شاید می‌شد پیش از وقوع، مسیر آن را منحرف کرد.
رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها آغاز شده و دستگاه قضایی، مطابق روال، پیگیر شناسایی و مجازات عاملان جنایت اخیر است. اما آنچه ما نیازمند آن هستیم، فراتر از اجرای مجازات است. باید از خود بپرسیم: آیا قانون کیفری ما آن‌چنان طراحی شده که بتواند از وقوع چنین جنایاتی جلوگیری کند؟ آیا ابزارهای سیاستگذاری کیفری، برای مواجهه با چنین وضعیت‌هایی، به اندازه کافی دقیق و متنوع هستند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بازنگری در فلسفه مجازات در ایران امروز است.
بازار
در نگاه سنتی، مجازات قتل عمد در ایران تقریبا همیشه یک پاسخ دارد: قصاص. البته قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی میان قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض تفاوت قائل شده و این یک امتیاز مهم برای ساختار حقوقی ماست. اما پرسش اینجاست که آیا همه قتل‌های عمد، در باطن و بستر خود، یکسانند؟ آیا می‌توان قاتلانی را که از روی انگیزه شخصی، خشونت خانگی، سرقت یا ترس از شناسایی مرتکب قتل می‌شود، همگی در یک دسته قرار داد و با یک تیغ واحد مجازات کرد؟ یا اینکه به‌جای یک تیغ، باید یک جعبه ابزار کامل به سیاستگذار کیفری داد؟
در پرونده‌هایی مانند الهه حسین‌نژاد، اگر فرض شود (تاکید می‌کنیم فرض) که انگیزه قتل پنهان‌سازی جرم سرقت بوده، آن‌گاه مفهومی به‌نام بازدارندگی حاشیه‌ای اهمیتی حیاتی می‌یابد. این مفهوم که در اقتصاد و حقوق کیفری ریشه دارد، می‌گوید اگر میان دو رفتار مجرمانه تفاوت محسوس در مجازات وجود نداشته باشد، مجرم ممکن است قدم دوم و شدیدتر را هم بردارد؛ زیرا چیز بیشتری برای از دست دادن ندارد، اما شانس بیشتری برای فرار به دست می‌آورد.
در چنین ساختاری، مجرمی که برای سرقت با تهدید چاقو اقدام می‌کند و با مجازات 15 تا 20 سال زندان مواجه است، ممکن است در صورت مقاومت قربانی، تصمیم به قتل بگیرد. اگر بداند که مجازات قتل هم صرفا یک مرحله بالاتر است - مثلا اعدام - این تفاوت، بازدارنده نیست. بلکه ممکن است به‌زعم خودش «ارزش ریسک» داشته باشد. این تصمیم، نه از قساوت ذاتی، بلکه از محاسبه می‌آید. محاسبه‌ای خطرناک، اما واقعی.
در پاسخ به این استدلال، گاهی شنیده می‌شود که «مجرمان که اقتصاددان یا حقوق‌دان نیستند! آنها این‌قدر پیچیده نمی‌فهمند». اما اتفاقا دقیقا به همین دلیل است که باید طراحی قانون، بر‌اساس ادراک مجرم انجام شود، نه بر‌اساس تئوری محض. مجرمان در سطح خودشان تحلیل می‌کنند. آنها در محله، زندان یا کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، می‌بینند که چه کسی چه جرمی مرتکب شد، کی دستگیر شد، کی نشد، چه کسی 10سال کشید و کی پای چوبه رفت. آنها شاید با اصطلاحات کیفری آشنا نباشند، اما با هزینه‌های عینی جرم، به‌خوبی آشنا هستند. زندان، رنج، تباهی، جدایی از خانواده، فراموش‌شدن و تحقیر؛ همه اینها در ذهنشان حضور دارد. مجرم، اگر هم حقوق‌دان نیست، اما اهل حساب و کتاب است. 
اینجاست که می‌فهمیم مشکل نظام کیفری ایران، در بسیاری از موارد، کمبود تنوع در ابزارهاست. مجازات‌ها از تنوع کافی برخوردار نیستند؛ درحالی‌که طیف قتل‌ها بسیار گسترده و گاه مبهم است. ما باید بتوانیم قتل در جریان سرقت را از قتل در نزاع شخصی تفکیک کنیم. قتل در خانه را از قتل در خیابان جدا کنیم. قتل برای پنهان‌کاری را از قتل از سر استیصال بازشناسیم و برای هر یک، پاسخ متفاوتی داشته باشیم.
در بسیاری از نظام‌های کیفری دنیا، این منطق پذیرفته شده است. در آمریکا، تفاوت میان first-degree murder و second-degree murder یا manslaughter فقط در لغت نیست، بلکه در میزان مسوولیت کیفری و سال‌های حبس یا اعدام تاثیر مستقیم دارد. در فرانسه، آلمان و حتی کشورهای اسکاندیناوی، انگیزه، بستر اجتماعی، پیش‌زمینه روانی و حتی درجه خشونت، بر صدور حکم اثرگذار است. در ایران اما، به محض آنکه عنصر «قصد قتل» اثبات شود، قانون دست قاضی را در اعمال تنوع در مجازات تا حد زیادی می‌بندد.
در چنین وضعیتی، سیاستگذار کیفری، مانند پزشکی است که تنها یک دارو در اختیار دارد؛ چه بیمار مبتلا به سرماخوردگی باشد، چه به ذات‌الریه. این فقر ابزاری، حتی اگر از سر نیت خیر باشد، به ضد خود بدل می‌شود. عدالت کیفری، یعنی تناسب مجازات با وضعیت واقعی جرم و تناسب، بدون امکان انتخاب، بدون ابزارهای گوناگون، ممکن نیست.
مساله اصلی ما، تنها فقدان تمایز میان انواع قتل عمد نیست - هرچند آن نیز نیازمند بازنگری است - بلکه مشکل مهم‌تر، فاصله اندک و نازک میان مجازات سرقت خشونت‌آمیز و مجازات قتل است. در عمل، فردی که مرتکب سرقت همراه با تهدید یا آزار می‌شود، ممکن است با مجازات‌هایی مانند 15 یا حتی 20سال زندان مواجه شود. حال آنکه اگر همان فرد، برای پنهان کردن جرم یا فرار از شناسایی، دست به قتل بزند، مجازاتش به اعدام ارتقا می‌یابد. از منظر قانونی، این تفاوت بزرگ است، اما از منظر ذهنی مجرمی که در شرایط پرریسک، تصمیم لحظه‌ای می‌گیرد، این فاصله چندان معنادار نیست. مجرم ممکن است تصور کند که «اگر گیر بیفتم، در هر حال تا پایان عمر در زندانم؛ پس اگر قربانی را حذف کنم، شانس فرارم بیشتر می‌شود.» همین‌جاست که طراحی هوشمندانه مجازات‌ها باید وارد شود و فاصله میان سرقت و قتل را به‌گونه‌ای واقعی و بازدارنده، پررنگ‌تر کند. فاصله‌ای که اکنون در ذهن بسیاری از مجرمان، بیش از حد باریک است.
نکته‌ ظریف، اما بسیار تعیین‌کننده دیگری نیز در این میان وجود دارد که در نگاه نخست، ممکن است غیرمنتظره یا حتی ناپذیرفتنی به نظر برسد: گاهی برای کاهش وقوع قتل‌های همراه با سرقت، راه‌حل در افزایش مجازات‌ها نیست، بلکه دقیقا در کاهش حساب‌شده و هدفمندِ برخی مجازات‌های میانی، مانند مجازات سرقت‌های همراه با تهدید یا خشونت نه چندان شدید، نهفته است. وقتی مجازات سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، بی‌محابا به حبس‌های بسیار طولانی نزدیک به حبس ابد می‌رسد، فاصله میان این جرم و قتل، از حیث مجازات، آن‌چنان کم می‌شود که دیگر برای مجرم، انگیزه‌ای برای خودداری از ارتکاب قتل باقی نمی‌ماند. در این وضعیت، نه‌تنها بازدارندگی افزایش نمی‌یابد، بلکه از بین می‌رود. مجرم، به جای ترک جرم سنگین‌تر، ترجیح می‌دهد برای حذف شاهد یا کاهش احتمال دستگیری، قدمی خطرناک‌تر بردارد. این پدیده، نتیجه تراکم افراطی مجازات‌های شدید است که مرزهای رفتاری را از منظر کیفر، تیره می‌کند.
در واکنش‌های عمومی، چنین پیشنهادی ممکن است به‌ظاهر ساده‌لوحانه یا حتی سهل‌انگارانه جلوه کند. اما حقوق‌دان و اقتصاددان کارآزموده می‌دانند که هدف از سیاست کیفری صرفا «نمایش قاطعیت» نیست، بلکه «هدایت رفتار» است. قانون‌گذار باید مجازات‌ها را نه برای انباشتن خشونت کیفر، بلکه برای تنظیم مرزهای رفتاری طراحی کند. در این چارچوب، گاهی کاهش سنجیده مجازات جرمی میانی، می‌تواند نقش مهم‌تری در پیشگیری از جنایت‌های شدیدتر ایفا کند تا افزایش بی‌رویه همان مجازات. اینجاست که عقلانیت حقوقی، جای خود را به واکنش صرفا احساسی نمی‌دهد، بلکه آن را در خدمت بازدارندگی واقعی قرار می‌دهد.
الهه حسین‌نژاد و امیرمحمد خالقی، تنها نام دو پرونده نیستند. آنها آینه‌هایی هستند که چهره نظام کیفری ما را به خودمان نشان می‌دهند. اگر قرار است جنایت‌های مشابه در آینده کمتر رخ دهند، راه‌حل آن فقط در شدت مجازات نیست، بلکه در دقت طراحی مجازات‌هاست. تا وقتی قاتل می‌تواند حساب کند و قانون نتواند محاسبه‌اش را به هم بزند، ما همچنان خواهیم باخت؛ در کوچه، در خیابان، در ایستگاه و در خانه.
کاش حقوق‌دان‌ها از اقتصاددان‌ها یاد بگیرند.