بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فرشید فرحناکیان-دکترای حقوق نفت و گاز| توافق تجاری ایالات متحده و چین که 11 مه 2025 (11 اردیبهشت 1404) در ژنو اعلام شد، بیش از آنکه پایان تنش‌ها باشد، آغازی است برای آزمون واقعی اراده سیاسی دو طرف برای رسیدن به یک چهارچوب تجاری پایدار. مسیر پیش‌رو پرچالش خواهد بود، اما همین گام اولیه می‌تواند زمینه‌ساز تغییراتی اساسی در رویکردهای اقتصادی و تجاری دو قدرت بزرگ جهانی باشد. البته تنها در صورتی که اراده برای گفت‌وگو و اصلاح ساختاری باقی بماند. «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و «جیمیسون گریر» نماینده تجاری این کشور، مذاکرات را رهبری کردند و از تجربه قبلی خود در دوره تعرفه‌های ترامپ و توافق فاز یک ایالات متحده و چین برای دستیابی به این توافق استفاده کردند.
بازار
مذاکرات در سطح بالایی انجام شد و «بسنت» و «گریر» مستقیماً با رئیس‌جمهوری ترامپ در ارتباط بودند و او را از پیشرفت‌ها مطلع کردند. در 10 مه 2025، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد، مذاکرات با چین در سوئیس «بسیار خوب» بوده و به یک «بازتنظیم کامل» در روابط تجاری منجر شده است. با این حال تنش‌هایی نیز در طول مذاکرات گزارش شده بود. به عنوان مثال، 10 مه «هه لیفنگ» معاون نخست‌وزیر چین و هیأت همراهش به طور ناگهانی مذاکرات را ترک کردند که گمانه‌زنی‌هایی درباره نارضایتی از خواسته‌های ایالات متحده ایجاد کرد. از طرف چین، معاون نخست‌وزیر، دو معاون وزیر (لی چنگ‌گانگ معاون وزیر بازرگانی و لیائو مین معاون وزیر دارایی) در مذاکرات مشارکت داشتند.
با اعلام این توافق «یاهو فایننس» گزارش داد که شاخص‌های سهام ایالات متحده مانند «نزدک» پس از این خبر 1.8 درصد افزایش یافت. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که مذاکرات دو روزه در ژنو با «پیشرفت قابل‌توجه» (substantial progress) همراه بوده است. جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، این مذاکرات را «بسیار سازنده» (very constructive) توصیف کرد. گریر اشاره کرد که سرعت رسیدن به توافق نشان‌دهنده این است که شاید اختلافات بین دو طرف به اندازه‌ای که تصور می‌شد بزرگ نبوده است. سرانجام اینکه طبق بیانیه رسمی 12 مه 2025 که از 14 مه 2025 اجرایی می‌شود، ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین اعلام کردند بخشی از تعرفه‌های متقابل خود را به‌طور موقت به حالت تعلیق درمی‌آورند. این تصمیم به‌نوعی آتش‌بس محدود 90 روزه در جنگ تعرفه‌ها محسوب می‌شود. محتوای توافق دایر بر تعلیق مشروط و بازنگری در اقدامات پیشین عبارت است از اینکه هر دو کشور موافقت کرده‌اند 24 واحد درصد از تعرفه‌های اضافی وضع‌شده بر واردات از طرف مقابل را برای یک دوره آزمایشی 90 روزه تعلیق کنند. در این دوره فقط نرخ تعرفه 10درصدی بر کالاهای هدف باقی خواهد ماند.
ایالات متحده به‌علاوه فرمان‌های اجرایی 14259 و 14266 را لغو کرده و چین نیز اطلاعیه‌های تعرفه‌ای شماره 5 و 6 سال 2025 را کنار می‌گذارد. چین همچنین متعهد شده است اقدامات غیرتعرفه‌ای اتخاذ شده از ابتدای آوریل علیه ایالات متحده را یا تعلیق و یا به‌طور کامل حذف کند. این توافق در ظاهر گامی به سمت آرام‌سازی تنش‌ها و بازگرداندن ثبات به فضای تجارت جهانی است، اما اهداف آن فراتر از کاهش موقتی فشارهای اقتصادی و عبارت است از: 1- ایجاد فضای تنفسی برای صنایع داخلی هر دو کشور که تحت فشار تعرفه‌ها، نوسانات قیمت و زنجیره تأمین قرار دارند. 2- فرصت‌سازی برای مذاکرات ساختاری پیرامون موضوعات عمیق‌تری مانند مالکیت فکری، یارانه‌های صنعتی، سیاست‌های سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازار و 3- کنترل واکنش بازارهای مالی و تجاری که در ماه‌های اخیر نسبت به تنش‌های تجاری واکنش منفی نشان داده‌اند.
توافق جدید شامل تشکیل یک سازوکار گفت‌وگوی دوجانبه نیز هست که با حضور مقامات بلندپایه هر دو کشور هدایت خواهد شد: هه لیفنگ معاون نخست‌وزیر چین، به نمایندگی از پکن؛ اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و جمیسون گریر نماینده تجاری آمریکا از سوی واشنگتن. این گفت‌وگوها ممکن است به‌صورت متناوب در خاک دو کشور یا کشور ثالث برگزار شود و در صورت نیاز سطح کارشناسی و فنی نیز درگیر روند مذاکرات خواهد شد.
با وجود استقبال نسبی اولیه از این توافق در بازارهای جهانی، تحلیلگران بر این نکته تأکید دارند که 90 روز زمان محدودی برای حل‌وفصل مسائل بنیادین در روابط تجاری میان دو کشور است. بدون برنامه‌ریزی روشن برای تداوم اصلاحات، این توافق می‌تواند صرفاً یک آتش‌بس موقت باقی بماند و مجدداً تنش‌ها از سر گرفته شود. از سوی دیگر تعهدات نامتقارن احتمالی نیز محل توجه ناظران است؛ بویژه در حوزه اقدامات غیرتعرفه‌ای که چین پذیرفته است آنها را حذف یا تعلیق کند. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از انعطاف بیشتر پکن یا فشار داخلی در چین برای کاهش تنش‌ها باشد. این توافق که در ظاهر رنگ و لعاب «احترام متقابل» دارد، در واقع تسلیم‌نامه‌ای سیاسی و تجاری است؛ محصول فشارهای اقتصادی داخلی و بحران‌های جهانی، نه نتیجه مذاکره‌ای مبتنی بر قدرت و اصول.