بزرگنمايي:

ندای لرستان - به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در نشست با حضور معاونین، ذیحسابان، رؤسای ادارات، کارشناسان و سایر کارکنان اداره کل اقتصاد و دارایی لرستان با ارائه آمار منابع و مصارف بانکی استان اظهار داشت: کل منابع بانکی استان بالغ بر 82 همت است که پس از کسر ذخایر قانونی، به 72.5 همت کاهش می‌یابد، در مقابل، میزان پرداخت تسهیلات به بیش از 75 همت رسیده و نسبت مصارف به منابع، از مرز 105 درصدی فراتر رفته است.
وی افزود: این نسبت بالا، هرچند نشان‌دهنده بهره‌گیری حداکثری از منابع است که باتوجه‌به وضعیت کمتر توسعه‌یافته استان، این عملکرد قابل‌قبول است. اما برای پایداری این روند، باید منابع جدید بانکی را جذب کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تولید حق بیمه پنج همتی لرستان، بیان داشت: در سفر رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به استان، درخواست کردیم که 50 درصد از این منابع در داخل استان حفظ شود، زیرا حفظ این منابع در استان، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های استان را افزایش می‌دهد.
محمدی، گفت: بر اساس دستورالعمل بیمه مرکزی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا در قالب سپرده‌گذاری انجام می‌شود یا در بازار سرمایه؛ پیشنهاد داده‌ایم که بیمه‌های استان، این منابع را در بانک‌های استان سپرده‌گذاری کنند تا منابع از استان خارج نشود.
وی با ابراز نگرانی از عملکرد امور مالیاتی استان در سال 1403 تأکید کرد: شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، تمرکز بر جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول معوقات که رویکردی کلیدی در وصول درآمدها است، به‌صورت جدی در سال 1404 باید دنبال شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، افزود: تمرکز صرف بر معوقات حقوقی و عدم شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، ضعف ساختاری بزرگی است که باید در سال جاری اصلاح شود.
محمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد گمرک لرستان در سال 1403، گفت: در سال گذشته، بیش از 140 میلیون دلار از گمرک استان صادر شده است که این میزان صادرات، بیانگر روند روبه‌رشد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی استان در حوزه بین‌الملل است.
وی همچنین افزود: در حوزه واردات نیز، حدود 207 میلیون دلار از طریق گمرک لرستان وارد کشور شده است که نشان می‌دهد گمرک استان نقش قابل‌توجهی در مبادلات تجاری کشور ایفا می‌کند.
کد خبر 6466119